به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم، علیرضا حسن پور روز چهارشنبه در نشست مشترک با مطالبه گران استان قزوین اظهار کرد: یکی از ایراداتی که به دستگاه‌های کاشف داریم این است که اقدامات خود را به صورت دست پاچه و در زمانی که هنوز قطعی نشده رسانه‌ای می‌کنند که این موضوع عواقبی را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: در خصوص پرونده یک شرکت تولید نوشیدنی در استان قزوین که خبر آن منتشر شد، پرونده این شرکت به برائت منجر شد، موضوع این شرکت ۲۰ هزار تن شکر بود که در انباری نگهداری می‌شد و در فاصله ۲۰۰ متری شرکت قرار داشت.
حسن پور ادامه داد: این شرکت تا ۶ ماه تحت نظارت تعزیرات بود و برداشت از انبار آن به اندازه ۲ تن و با نظارت ما صورت می‌گرفت، بنابراین طرح برخی موضوعات زودتر از رسیدگی قضایی می‌تواند مشکلات را افزایش دهد.
این مسوول ادامه داد: بعد از مشکلاتی که برای شرکت‌های تولیدی پیش آمد و تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید و دستور اکید ایشان، اخیرا دستورالعمل جدیدی صادر شده که این انبارها مشمول سامانه جامع انبارها نیست.
بدون اطلاعات دقیق پیشداوری نکنیم
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین بیان کرد: یکی از معضلات بنیادی و جدی کشور ما این است که بدون اینکه اطلاعی از شرح وظایف افراد یا دستگاه‌ها داشته باشیم از آنها انتقاد می‌کنیم.
وی اظهار کرد: در استان قزوین سال گذشته بازرسی‌های متنوعی از کارخانه‌های لاستیک و روغن داشتیم که پرونده آن تشکیل و رسیدگی شد، با توجه به اینکه دایره اطلاعات هر فردی با فرد دیگر متفاوت است، نباید بی محابا همدیگر را مورد نقد قرار دهیم، چون اطلاعات کاملی از برخی موضوعات نداریم؛ اولویت اصلی کشور فراوانی کالا است و در مرحله بعد نظارت و بازرسی است.
حسن پور اضافه کرد: در نظام حقوقی دنیا بر رعایت حقوق متهم تاکید شده و بر همین اساس قانون آیین دادرسی در همه کشورهای دنیا به وجود آمد، بنابراین طبق این قانون ممکن است برخی از موارد که به زعم من و شما تخلف است، واقعا تخلف نباشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین خاطرنشان کرد: یکی از مباحث مهم در دنیای امروز آن است که به قانون احترام بگذاریم و آن را رعایت کنیم و دوم اینکه نسبت به اجرایی نشدن قانون بی تفاوت نباشیم که این موضوع در دین هم با نام امر به معروف و نهی از منکر آمده است.
مردم از طریق سامانه‌ها تخلفات را گزارش دهند
این مسوول نظارتی تصریح کرد: در اداره کل تعزیرات حکومتی چیزی تحت عنوان بازرس نداریم، در زمان وزارت پورمحمدی یک تبصره ای به ماده ۱۹ اضافه شد که حضور میدانی در بازار در قالب گشت‌های مشترک تدوین و اجرایی گردید.
حسن پور گفت: سامانه میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی برای شکایت و اعلام گزارشات راه اندازی شده و شهروندان می‌توانند موضوعات خود را پیگیری کرده و اسناد خود را بارگذاری کنند تا پیگیری لازم صورت پذیرد.
این مسوول ادامه داد: دولت سامانه‌های متعددی را با صرف هزینه‌های بسیار سنگین راه اندازی کرده و انتظار ما این است که مردم از این سامانه ها در راستای گزارش تخلفات استفاده کنند.
تشکیل بیش از هشت هزار پرونده تعزیراتی در قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در ادامه به تشکیل پرونده‌های تعزیراتی استان قزوین پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هشت هزار پرونده تشکیل شده که بیش از پنج هزار پرونده مربوط به کالا و خدمات بوده است.
وی اضافه کرد: بیشترین تمرکز کارها به ترتیب بر روی نانوایی‌ها، مشاوران املاک و صنف خواربارفروشی‌ها بود که البته چندین مرکز زیبایی به واسطه مدیریت توسط افراد غیرمتخصص نیز تعطیل شدند و لوازم آنها به نفع دولت ضبط شد.
حسن پور خاطرنشان کرد: برای مقابله با مراکز زیبایی غیرمجاز با کانون جراحان و نظام پزشکی نشست برگزار کردیم و در حوزه بهداشت نیز کارهای خوبی انجام شد.
این مسوول یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های استان قزوین خرد است که عموم مردم با آن درگیر هستند، اما در برنامه‌ریزی صورت گرفته برای پایان سال جاری بیشتر تمرکز بر بخش عمده است و شرکت‌های تولیدی، بنکدارن، میادین میدان‌تره بار و واردکنندکان کالا و خدمات در اولویت قرار دارند.
وی یادآور شد: در برخی شکایات اطاله دادرسی گریزناپذیر است، چون در موضوعات تخصصی نیاز به کارشناس فنی داریم و نیز طرف شکایت هم حق اعتراض دارد که به طولانی شدن روند پرونده منجر می‌شود.
در ادامه این نشست اعضای مجمع مطالبه‌گران شهرستان قزوین به بیان برخی از موضوعات اشاره کردند، نوید حاجی فتحعلی، رییس مجمع مطالبه گران شهرستان قزوین ضمن تشکر از تشکیل نشست با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به بیان برخی معضلات و مشکلات مردم پرداخت.
وی در این نشست اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که گشت‌های تعزیرات حکومتی با آژیر و سر و صدا به بازرسی می آیند، آنها باید به صورت نامحسوس نظارت کنند و بازرسی‌های محسوس موجب می‌شود تا اصناف در کمترین زمان قیمت‌ها را تغییر داده و با تظاهر نقش بازی کنند.
حسین سلیمی نیز از اعضا مطالبه گران: مقرر شده بود جلسه‌ای برای اقلام اساسی در ماه مبارک رمضان و شب عید تشکیل شود که هنوز تشکیل نشده است و پیشنهاد می‌کنم از اقشار بسیج برای کمک در نظارت و بازرسی‌ها استفاده گردد.
خانم یارمحمدی از اعضا مطالبه گران نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان و عید نوروز آیا سامانه جامعی در خصوص نظارت بر بازار وجود دارد؟ ناراحتی مردم از این است که رسیدگی به شکایات طولانی شده و به ویژه در ایام منتهی به پایان سال تقاضا داریم که به سرعت به شکایات رسیدگی شود، ضمن اینکه ما به عنوان نیروهای مردمی در کنار شما هستیم.
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی، خبرنگار
