به گزارش نقطه تسلیم، سوت زدن اصطلاحی مدیریتی است که به افشاگری فساد و تخلف در سازمان اشاره دارد، ترویج سوت زنی و حمایت‌های قانونی از سوت زنان یکی از راهبردهایی است که می‌تواند در راستای شناسایی فساد و انجام اقدامات مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد.
سوت زن (whistleblower)
در ادبیات مدیریت “سوت زن” اصطلاحاً به کسی اطلاق می شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌سازد، این خلافکاری‌ها می توانند شامل انواع رفتارهای غیر اخلاقی سازمان و مدیران آن مثل تقلب، احتکار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقص قوانین یا مقررات باشد.
سوت زنی سبب می شود که سازمان‌ها، جلوی خلافکاری‌ها و یا تصمیمات اشتباه گرفته شود و یا در نهایت موضوع به نهادهای دولتی و یا رسانه‌ها کشیده شود.
به دلیل اینکه در سوت زنی احتمال خطر جریمه شدن و یا اخراج از شغل وجود دارد، لذا هر سوت زن مجبور است که در مورد ارزش‌های اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی مورد توجه جامعه به افشاگری مبادرت کند.
ریشه واژه سوت زنی
واژه سوت زنی از اینجا نشات گرفته که روزی افسران پلیس انگلستان متوجه وقوع جرم و عمل خلافی در سطح شهر می‌شدند، بلافاصله در سوت خود می‌دمیدند و عموم مردم و سایر افسران پلیس را از محل جرم با خبر می‌ساختند.
سوت زدن عمومی ترین شکل ممکن از فراخوان عمومی و مطلع ساختن افراد از وقوع انجام عمل خلاف است و هدف یک سوت زن جلوگیری از آسیب رسیدن بیش از حد به سازمان و جامعه است.
در کل می‌توان اینطور بیان کرد که سوت زنی تلاشی است که یک کارمند سازمان یا عضو سابق سازمان برای فاش کردن عمل خطا و خلافی که در حال انجام توسط مدیران یا کارمندان سازمان باشد را انجام دهد.
حمایت از سود زنی در راستای توسعه اقتصاد
یکی از راههای کشف فساد و تخلف در یک سیستم بازخورد توسط افرادی است که به عنوان جزیی از یک سیستم در بطن آن سیستم از نزدیک فساد را مشاهده می‌کنند.
اما مساله اینجاست فردی که فساد را افشا می‌کند، باید تحت حمایت از قانون باشد. در کشورهایی که پدیده سوت زنی رواج دارد ساختار قانونی برای حمایت از سوت زنان پیش بینی شده است تا شغل خود را از دست ندهند و دچار آسیب‌ها و عواقب این کار نشوند.
در برخی از کشورها قوانینی برای حمایت مادی از سوت زنان وجود دارد، به طوری که فرد افشاکننده درصدی از فساد را بعنوان پاداش دریافت می‌کند، اخیراً حجت الاسلام رسائی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده که مجلس قانونی را تصویب کند تافردی که فساد را افشا می‌کند یک درصد از آن را پاداش بگیرد.
یکی از نهادهای پیشگام در این موضوع سمنی به نام دیده بان شفافیت و عدالت است که توسط احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی راه اندازی شد و در اکثر استان‌ها در حال فعالیت است.
ضروری است نمایندگان مجلس با توجه به وضعیت جاری کشور این موضوع را در اولویت تصمیم گیری قرار دهند و با تقنین قوانینی برای حمایت از افشاگری فساد این امر را اجرائی نمایند، سوت زنی می‌تواند در همه حوزه ها مطرح باشد: فساد اداری، فساد اقتصادی، احتکار و پولشویی که همین مباحث بر اهمیت آن می‌افزاید.
حمایت‌های قانونی از سوت زنی و قوانین مربوطه در کشورهای مختلف متفاوت است و به نوع ساختارهای مدیریتی و حکومتی این کشورها، نوع موارد مختلف و درجه اهمیت آنها و اینکه کجا و در چه زمانی اسرار فاش و منتشر گردیده و در اطلاع عموم قرار گرفته بستگی دارد.
مثلا در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، حمایت‌های قانونی از سوت زن‌ها بسته به نوع موضوع فاش شده متفاوت خواهد بود؛ در برخی موارد ممکن است که دولت متهم باشد و باید در خصوص پاره‌ای مسایل به افکار عمومی پاسخ دهد.
در این راستا مجلس سنای آمریکا قوانین متفاوت و مجزایی از قوانین حمایتی دولت از سوت زن‌ها را به تصویب رسانده است، یعنی علاوه بر قوانین مصوب دولتی، مجلس سنا نیز قوانینی در حمایت از سوت زن‌هایی که اقدام به افشای خلاف کاری‌های دولت آمریکا می‌نمایند به تصویب رسانده است.
البته اینگونه موازی کاری‌ها در ایالات متحده به منزله محکم کاری و جلوگیری از هرگونه عدول از قوانین و مقررات توسط دولت و یا سایر نهادها تلقی می‌شود، اولین قانونی که در ایالات متحده برای حفاظت از سوت زن‌ها به تصویب رسیده در سال ۱۹۱۲ بود؛ طبق این قانون که تحت عنوان لولید فولت (Lioyd-La follelk) شناخته می‌شود، دولت از کارمندانی که برای کنگره آمریکا اطلاعاتی طبقه بندی شده در خصوص هرگونه خلافکاری و سو رفتار مدیران و سایر افراد تهیه می کردند، حمایت می کرد و هرگونه اقدام اعم از تهدید به اخراج و یا اقدامات تلافی جویانه از سوی نهادها و دستگاه‌های ذیربط در مورد سوت زن‌ها را جرم شناخته و از سوت زن‌ها در این گونه شرایط حمایت های لازم را به عمل می آورد.
در اینجا به قوانین مشابهی که بعدها توسط دولت یا مجلس سنای آمریکا در حمایت از سوت زن‌ها به تصویب رسیده، به صورت فهرست اشاره می شود:
- قانون “آب پاک” که در سال ۱۹۷۲ به تصویب رسید و در آن دولت مکلف شد که از کلیه افرادی که در جهت افشاء سو رفتارها و اعمال خلاف و آسیب رسانی به محیط زیست آبی آمریکا اقدام می نمایند حمایت های لازم را به عمل آورد.
- قانون مربوط به آب آشامیدنی مصوب سال ۱۹۷۴
- قوانین مربوط به دفع زباله های جامد مصوب سال ۱۹۷۶
- قانون کنترل مواد سمی مصوب سال ۱۹۷۶
- قانون هوای پاک مصوب سال ۱۹۹۰
- فرهنگ بازخورد در میان شهروندان ایرانی
در برنامه ریزی برای تغییر، یکی از مباحث مهم بحث فرهنگ است، اگر قوانین مختلفی وجود داشته باشد بدون وجود فرهنگسازی قطعا اثربخشی مطلوب را نخواهد داشت.
مبارزه با فساد نیز نیازمند فرهنگسازی و ایجاد یکسری ارزش‌های همسو با مبارزه با فساد در حوزه اقتصادی و سایر حوزه های فساد خیز است، به طوریکه هر یک از شهروندان در قبال مشاهده یک فساد خود را مسئول بدانند، یا آن را به اطلاع مسئولان رسانده و با بی تفاوتی از آن عبور نکنند.
اگر هر یک از ما یک کنترل کننده سیستم باشیم قطعا بازخوردهای تک تک ما می‌تواند منجر به اصلاح و بهبود وضع موجود شود؛ نکته حائز اهمیت آن است که رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، صدا و سیما، فعالان فضای مجازی، خبرنگاران و سایر دغدغه مندان این رسالت را بر دوش دارند تا مردم را از نقش مهم و راهبردیشان در مبارزه با فساد و توسعه اقتصادی آگاه سازند.
اگر ما شهروندان ایرانی به عنوان یک مسلمان نسبت به وضع موجود بی تفاوت نباشیم و حداقل کاری که می‌توانیم انجام بدهیم این باشد که مفاسد را به اطلاع دستگاه‌های ذیربط برسانیم و مطالبه برخورد با آن را داشته باشیم، این امر در دین اسلام نیز به عنوان نهی از منکر بیان شده که در این بین نقش علما و واعظین بسیار پررنگ تر می‌شود تا مردم را به این امر مهم دعوت و تشویق نمایند؛ چرا که این یک وظیفه دینی و عرفی است.
سخن پایانی: سوت زنی و حمایت از آن به عنوان یک راهکار می‌تواند به سازمان‌ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد کمک کند.
اما پیش شرط آن حمایت قانونی از چنین افرادی است که نسبت به فساد بی تفاوت نیستند، با این حال باید پدیده سوت زنی در کشور به عنوان یک ارزش نهادینه شود و همه هم میهنان به این عمل افتخار کنند؛ چرا که توانسته اند مانع دست اندازی به بیت المال شوند؛ امید است چنین فرهنگی بصورت قوی در کشور نهادینه شده و فضا برای مفسدان آنقدر خطرناک شود که حتی فکر فساد را نیز از سر خود نگذرانند.
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی، خبرنگار
