به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم، امیر سام نژاد روز پنجشنبه در نشست مشترک وزیر داگستری با نمایندگان مردم استان قزوین اظهار کرد: اصلاح قانون بکارگیری سلاح اکنون در کمیسیون امنیتی مجلس درحال رسیدگی است، اما به لحاظ ارتباط ماموران و نظامیان با بدنه مردم این قانون باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: قانون بکارگیری سلاح مصوب سال ۷۳ بود که در آن زمان جرایم امنیتی در کشور بیشتر بود، اکنون نیز اصلاح آن پس از تشکیل کارگروه های متنوع به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده است.
سام نژاد با بیان اینکه ما در خصوص مسایل امنیتی مشکلی با قانون بکارگیری سلاح نداریم، تصریح کرد: در مواردی مثل اراذل و اوباش، اشرار و نیروهای متخاصم مشکلی در خصوص قانون بکارگیری سلاح نداریم و تابع قوانین امنیتی هستیم و قانون همه چیز را تعیین تکلیف کرده است.
این مسوول قضایی ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح به دلیل اینکه با نظامیان جامعه و متولیان نظم و امنیت سروکار دارد بسیار مهم است و حتی رهبر معظم انقلاب نیز آن را بالاتر از سایر نهادهای قضایی می‌داند.
سام نژاد خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح فقط به جرایم نیروهای سپاه، اطلاعات، فراجا و ارتش رسیدگی نمی کند، بلکه در خصوص صنایع المهدی، شفیع زاده و تنها پادگان شهدای جوادنیا نیز یکسری وظایف و تکالیف دارد که دامنه مسوولیت‌های آن را گسترده تر کرده است.
به گفته دادستان نظامی استان قزوین، جرایم نظامی حتی پنج سال پس از بازنشستگی فرد نظامی بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است که این مهم در کنار گستردگی کارها نیازمند حمایت اعتبارات ویژه برای ساخت یک ساختمان مجهز خواهد بود.
سام نژاد یادآور شد: در بحث ضابطان عام، پلیس قضایی منحل شد و اگر بتوانیم این پلیس را احیا کنیم، با رضایتمندی بالایی در بین شهروندان روبرو خواهیم شد.
دانش آموخته علوم سیاسی، خبرنگار، تحلیلگر و فعال حوزه اجتماعی و فرهنگی
اجازه ندید حادثه شیراز تکرار بشه