به گزارش نقطه تسلیم، اندیشکده ای با عنوان موسسه خاورمیانه در مقاله‌ای به قلم اریک نوشت: در سال ۲۰۱۸ و در خلل تحقیقات از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال، گزارشی مبنی بر دور زدن تحریمهای ایالات متحده از سوی شرکتهای ایرانی از جمله شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به واسطه پردازش هشت میلیارد دلار ارز دیجیتال در صرافی بایننس منتشر شد.
پیش از آن و در ۹ آگوست، ایران اولین سفارش واردات خود را به مبلغ ۱۰ میلیون دلار با استفاده از یک ارز دیجیتال نامشخص و در جهت دور زدن تحریم‌ها به ثبت رساند؛ این معامله بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر در راستای تجارت از طریق دارایی‌های دیجیتال و قراردادهای هوشمند خارج از محدوده سیستم مالی جهانی تحت سلطه دلار آمریکا بود.
همچنین هدف از آن تسهیل تجارت دوجانبه بین ایران و کشورهایی مانند روسیه بود که تحت تحریمهای مشابهی از سوی ایالات متحده و جامعه بین المللی قرار داشتند؛ به همین منظور، ایران و روسیه در نوامبر ۲۰۱۸ قراردادی دوجانبه در زمینه همکاری ارزهای دیجیتال امضا کردند؛ ۲ ماه بعد، در ژانویه ۲۰۱۹، سازمان توسعه تجارت ایران مذاکراتی را برای استفاده از ارز دیجیتال برای معاملات مالی با روسیه و هفت کشور دیگر از جمله اتریش، بوسنی و هرزگوین، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس و آفریقای جنوبی انجام داد.
در حالی که ارز دیجیتال ممکن است به ایران و سایر کشورها فرصت دور زدن تحریم‌ها و افزایش تجارت را بدهد، اما به هیچ وجه روشی مناسب برای نیل به چنین نتایجی به نظر نمی‌رسد و با موانعی مانند نوسان قیمت، عدم اطمینان اقتصادی، مصرف انرژی و مقررات با حال تحول رو به روست.
فرصتها و مشکلات ارز دیجیتال
در سال ۲۰۰۸، رمز‌ارزهایی مانند بیت کوین برای نخستین مرتبه به عنوان ابزاری برای پرداخت و همچنین ابزاری برای محدود کردن و به چالش کشیدن کنترل دولت بر تراکنش‌های مالی معرفی شدند؛ به همین دلیل، دولت ایران در ابتدا ارزهای دیجیتال و ماینرهای آن را که به دنبال بهره برداری از انرژی یارانه ای کشور بودند، ممنوع کرد.
با گذشت زمان، تهران پس از درک پتانسیل اقتصادی و توانایی آن برای دور زدن تحریم های اقتصادی، محدودیت های بانکی و موانع قانونی، ارز دیجیتال را پذیرفت، از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، احتمالاً نیاز ایران به دور زدن تحریم ها از طریق ارزهای دیجیتال و کانال های دیگر افزایش یافته است.
بین ژوئیه و آگوست ۲۰۱۸، پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه بخش‌های نفتی، کشتیرانی و بانکی ایران، بانک مرکزی ایران برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی یک ارز دیجیتال ملی با حمایت ریال تشریح کرد؛ به طور مشابه، روسیه و چین که در مارس ۲۰۲۱ یک قرارداد همکاری ۲۵ ساله با ایران امضا کردند، امکان انتشار ارزهای دیجیتال مانند سکه دولتی چین یا یوان دیجیتال را از طریق بانک های مرکزی خود بررسی کرده‌اند؛ هدف از این سیاست تسهیل مبادلات مالی و تجارت دوجانبه با دور زدن تحریمهای اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده و دور زدن نظام مالی جهانی تحت سلطه دلار خواهد بود.
با وجود مزیت‌های مالی و تجاری که ارز دیجیتال می‌تواند ارائه دهد، برنامه‌های ایران، روسیه و چین برای انتشار یک ارز، ظاهراً به دلیل چالش‌ها و مناقشات پیش روی سایر کشورهای جنوب جهانی که قبلاً چنین کرده بودند، متوقف شده است.
در هفتم سپتامبر ۲۰۲۱، السالوادور، اولین کشوری بود که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت و اجازه استفاده از آن را در همه تراکنش ها، از جمله خرید محصول، پرداخت مالیات، و برداشت از دستگاه های خودپرداز داد.
رییس جمهور نایب بوکله در سال ۲۰۱۹ این سیاست را با این استدلال که به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رسمیت بخشیدن به اقتصاد، تسهیل نقل و انتقالات و رهایی کشور از بدهی و سایر محدودیت های سیستم مالی جهانی کمک می کند، حمایت کرد؛ با این حال او و دولتش انتقادات شدید داخلی و بین المللی را به دلیل بی ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی که چنین ارز بسیار پر نوسانی می‌تواند به همراه داشته باشد، دریافت کردند.
نوسانات چشمگیر قیمت، بیت کوین می تواند حقوق بازنشستگی و پس انداز شهروندان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا از بین ببرد؛ همچنین می‌تواند آنها را در معرض نوسانات شدید نرخ ارز قرار دهد.
به تبعیت از السالوادور بین آوریل و ژوئیه ۲۰۲۲، جمهوری آفریقای مرکزی، اولین کشور آفریقایی بود که بیت کوین را ارز قانونی اعلام و همچنین یک ارز دیجیتال ملی به نام سانگو کوین (SANGO Coin) راه اندازی کرد. گفتنی‌است که این اقدام تا حد زیادی ناموفق بود.
استخراج رمزارز و چالش های آن
اگرچه ایران مانند السالوادور و آفریقای مرکزی از پذیرش قانونی یا رسمی ارزهای دیجیتال و انتشار سکه های دیجیتال خودداری کرده است، اما به طور فزاینده‌ای از این صنعت، هرچند به صورت کنترل شده به عنوان یک منبع درآمد بالقوه و ابزار ضد تحریم حمایت کرده است.
در آگوست ۲۰۱۹، ایران مقرراتی را تصویب کرد که استخراج رمزارز را به عنوان یک بخش قانونی اقتصادی به رسمیت شناخت و همچنین ایران نخستین کشوری شد که از ارز دیجیتال به عنوان ذخیره برای پرداخت واردات و صادرات استفاده کرد.
بر اساس برآوردهای شرکت تحلیل بلاک چین الیپتیک (Elliptic)، استخراج رمزارز به ایران اجازه دسترسی به صدها میلیون دلار در سال برای خرید و واردات کالاهای مجاز و همچنین دور زدن تحریمهای پرداخت از طریق موسسات مالی ایرانی را داده است.
فراتر از دولت ایران، شهروندان این کشور از ارز دیجیتال با شدت بیشتری برای کسب درآمد و انتقال آن به خارج از کشور استفاده کرده اند.
در حالی که دولت و جامعه ایران به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال برای درآمدزایی و فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کنند، آنها با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات، انرژی و مقررات مواجه شده اند.
همانطور که در بالا اشاره شد، قیمت رمز‌ارزها همچنان به شدت در نوسان بوده و استفاده از آنها برای ایران یا هر کشوری برای پرداخت‌هایی با مقیاس بزرگ در واردات و صادرات، مخاطره‌آمیز بوده است.
استخراج رمزارز مقادیر زیادی انرژی مصرف می‌کند و حتی از مصرف سالانه فنلاند و سایر کشورها نیز پیشی می‌گیرد؛ بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از طریق استخراج ایجاد می‌شوند که در آن رایانه‌های قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی با هم رقابت می کنند؛ این یک فرآیند انرژی بر است که متکی به برق است و معمولاً توسط سوخت‌های فسیلی که ایران به وفور در اختیار دارد تولید می‌شود.
مطالعه ای که در سال ۲۰۲۱ انجام شد نشان داد ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین به دلیل برق ارزان، در ایران اتفاق افتاده است؛ بر اساس این مطالعه، برق مصرفی سالانه برای معادن تا سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام یا چهار درصد از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰ بوده است.
استخراج رمزارز می‌تواند کسری بودجه کشور را افزایش دهد؛ در سال ۲۰۲۰، ایران با تقریباً ۳۰ میلیارد دلار در سال بزرگترین تأمین کننده یارانه انرژی بود؛ فعالیت های آنها در کنار تغییرات آب و هوایی و محدودیت ظرفیت، قطعی برق را که به طور مرتب در ایران رخ می دهد تشدید کرده و نارضایتی مردمی را در داخل کشور برانگیخته است؛ البته لازم به ذکر است که مصرف انرژی آنها نسبت به سایر بخش های اقتصاد ایران موضوع حدس و بحث باقی مانده است.
ایران و سایر کشورهایی مانند ونزوئلا که تحت تحریم هستند، احتمالا با محدودیت‌های شدیدتری از سوی تنظیم‌کننده‌های بین‌المللی در استفاده و استخراج ارزهای دیجیتال مواجه خواهند شد.
کشورهایی مانند ایالات متحده و سازمان‌های چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نسبت به استفاده و استخراج ارز دیجیتال توسط این کشورها به دلیل دخالت یا تسهیل در پولشویی و سایر فعالیت‌های مالی غیرقانونی ابراز نگرانی کرده‌اند.
از فوریه ۲۰۲۰، ایران و کره شمالی ۲ کشوری بودند که توسط گروه ویژه اقدام مالی، که یک ناظر جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم است در لیست سیاه قرار گرفتند.
در نوامبر ۲۰۱۸، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده ۲ فرد ایرانی و ذخایر بیت کوین آنها را به اتهام انجام هفت هزار تراکنش به ارزش میلیون‌ها دلار به نمایندگی از بازیگرانی که متهم به انجام حملات سایبری علیه بیش از ۲۰۰ هدف در ایالات متحده، بریتانیا و کانادا بودند، تحریم کرد.
از سال ۲۰۱۹ به بعد، مقررات ملی و بین‌المللی انطباق، از جمله مقررات مصوب شده توسط FATF، ناشناس ماندن را برای افراد و نهادهایی که در تراکنش‌ها و خدمات ارزهای دیجیتال دخیل هستند، دشوارتر کرده است.
شرکتهای مالی که خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال استخراج شده در ایران را به ایالات متحده و سایر کشورها ارائه می‌دهند، ممکن است مشمول جریمه‌ها و مجازات‌های مرتبط با تحریم‌ها شوند؛ برای اجتناب از این اقدامات تنبیهی، بایننس و شرکتهای تابعه آن در ایالات متحده حضور خود را در بازار ایران محدود کرده‌اند.
در کنار این مقررات، محدودیت‌های قانونی اعمال‌شده توسط ایران می‌تواند چالش‌های بیشتری را برای استخراج‌کنندگان ارزهای دیجیتال در داخل کشور ایجاد کند.
در گذشته، آنها می‌توانستند بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال خود را با دلار، ریال و سایر ارزها به قیمت بازار مبادله کنند، اما از سال ۲۰۲۰ و در ازای ارائه برق ارزان به بیش از هزار ماینر دارای مجوز محلی از ایران، ترکیه، چین و جاهای دیگر، دولت ایران آنها را ملزم کرده است که ارزهای دیجیتال خود را به بانک مرکزی بفروشند که ایران از آن برای واردات و صادرات استفاده می‌کند.
در حالی که چنین ترتیبی ممکن است برای دولت ایران منطقی باشد و اگرچه انرژی یارانه‌ای را برای ماینرها فراهم می‌کند، اما قانون خاص که آنها را ملزم به تولید و فروش عرضه ثابت ارز دیجیتال به بانک مرکزی می‌کند، ممکن است حاشیه سود آنها را کاهش دهد و جذابیت صنعت را در داخل کاهش دهد.
ایران در آینده علاوه بر این، بانک مرکزی تجارت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی را که در خارج از کشور استخراج می‌شوند، ممنوع می‌کند، حتی اگر ظاهراً در بازار سیاه موجود باشند.
باوجود هزینه های پایین انرژی ایران، مقررات سختگیرانه و فزاینده آن ممکن است با تحمیل هزینه های عملیاتی و معاملاتی بالاتر که به دلیل تعرفه ها و تحریم ها و حذف آن از مبادلات ارزهای دیجیتال بین المللی افزایش می یابد، مزیت نسبی این کشور را در این صنعت از بین ببرد.
جدای از مقررات و محدودیت‌های فوق‌الذکر علیه ماینرهای رمزارز، بخش رمزارز ایران احتمالاً به دلیل محدود کردن اینترنت بیشتر با مشکل مواجه شده است.
نتیجه گیری
در پایان، ارزهای دیجیتال به ایران فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها، افزایش ذخایر و تقویت تجارت به‌ویژه با کشورهایی که با تحریم‌ها و انزوا مشابه مواجه هستند، می‌دهد.
در نتیجه، دولت ایران از سرکوب ماینرهای رمزنگاری در داخل کشور به ارائه پشتیبانی قانونی و مبتنی بر انرژی به صورت کنترل شده برای آنها حرکت کرده است.
به همین ترتیب، ایران با سه مانع مواجه است که مانع از تبدیل شدن ارزهای دیجیتال به گلوله نقره ای برای شکست تحریم ها، انباشت سرمایه و گسترش تجارت می شود، اولین مانع، نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال است که آن را برای سفارش‌های واردات و سایر معاملات در مقیاس بزرگ خطرناک می‌کند که احتمالاً بی‌میلی ایران را برای انتشار ارز ملی توضیح می‌دهد.
مورد دوم مصرف گزاف انرژی استخراج ارز دیجیتال است که بودجه ملی و شبکه برق ایران را بدون توجه به ذخایر عظیم سوخت فسیلی تحت فشار قرار داده است.
سومین و آخرین مانع، تشدید مقررات در سطح بین‌المللی و ملی است که رشد و رقابت‌پذیری صنعت را در داخل ایران محدود کرده است.
در حالی که ارز دیجیتال در ابتدا برای محدود کردن قدرت دولتی در نظر گرفته شده بود، دولت ایران ممکن است سعی کند به استفاده از ارزهای دیجیتال به نفع خود ادامه دهد و در عین حال چالش‌های همراه این فناوری را به ویژه در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی افزایش دهد.
برنامه نویس، دانش‌آموخته علوم سیاسی و پژوهشگر تحریمهای اقتصادی
