به گزارش نقطه تسلیم، رحمان درویش حداد، نماینده دادستان قزوین روز سوم آذرماه در اولین جلسه دادگاه علنی پرونده رضایت خودروی طراوت نوین اظهار کرد: متهم در سال ۹۲ مبادرت به خرید و فروش خودرو کرده و سپس نمایشگاه خودرو راه اندازی می کند، به صورت سبدی خودرو از نمایندگی خریده و آن را به فروش می رساند تا اینکه در سال ۹۸ شرکت را تاسیس و راه اندازی کرد.
وی اضافه کرد: وی با تشکیل یک شبکه و سازمان با اجزا و عناصر متعدد با کارهایی عام المنفعه و ثبت موسسه خیریه اعتماد افراد زیادی را جلب کرد تا بتواند با هدف تحویل خودرو با قیمتی پایین تر از بازار با مردم قرارداد منعقد کند.
درویش حداد ادامه داد: در مرحله بعدی با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن عملا فعالیت شرکت را از عرضه خودرو خارج کرد، تا جایی که به گزارش ضابطان خاص، تنها چهار درصد مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند.
نماینده دادستان با بیان اینکه جبران خسارت مردم به نحو کامل در اولویت دستگاه قضایی استان قرار دارد، تصریح کرد: موضوع بعدی در خصوص ترک فعل است که همه خواهان برخورد با آن دسته از افرادی هستند که این موضوع نیز در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
درویش حداد ادامه داد: مردمی که خانه، خودرو، طلا، دستبند دست همسران و گوشواره دختران خود را فروختند تا آینده روشن تری را ببینند، اما این شبکه به جای امانت داری و صداقت در گفتار، اموال مردم را حیف و میل کرد و علیرغم تجمعات متعدد قبل از دستگیری متهم در شهر تاکستان و در جوار دفتر مرکزی شرکت و علیرغم تذکرات دستگاه قضایی و اعطای فرصت به وی، هیچگونه اقدامی برای جبران خسارت مردم صورت نگرفت.
به گفته این مسوول قضایی، خیلی از کارهایی در این شرکت صورت گرفته، فاقد توجیه اقتصادی و منطقی است، به عنوان مثال فروش خودرو با قیمت پایین تر از کارخانه، پرداخت سودهای کلان و خلاف عرف به سرمایه گذاران در قبال سرمایه های جذب شده که سالانه و ماهانه انجام می‌شد.
وی اظهار کرد: سرمایه گذاری و خروج ارز از کشور و استفاده از ابزارآلاتی با هدف تهییج مردم برای سرمایه گذاری از دیگر کارهای متهم است که در مجموع حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را از ۵۰ هزار نفر به روش متقلبانه پانزی جذب کرده و بخشی را از کشور خارج کرده است.
متهم: ملک امارات را به نام همسرم گرفتم
درویش حداد در ادامه به اظهارات متهم پرداخت و خاطرنشان کرد: متهم اظهار می دارد که از حدود ۹۰ هزار نفر جذب سرمایه داشته و ۵۲ هزار نفر نیز به صورت کامل تسویه حساب کرده اند و تمام مبلغ جذب شده از طریق شبکه بازاریابی ۱۰ همت است، همچنین خود متهم اقرار کرده که سیستم حسابداری مجموعه تا اواسط سال ۱۴۰۰ به صورت دستی بوده و پس از آن به شیوه اتوماسیون انجام شده است.
وی معتقد است که به دلیل مشغله کاری شرکت با بی انضباطی مالی روبرو بوده است؛ «باید از متهم بپرسیم که چه کاری مهم تر از امانت داری داشته است؟ که قلب شرکت و همان سیستم حسابداری با بی نظمی مالی روبرو بود؟»
به گفته نماینده دادستان، متهم در خصوص خرید شرکت ملک در امارات نیز بیان کرده که پس از هفت سال خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی و سود ۱.۳ همت در مرحله اول و بیش از سه همت برای خرید ملک هزینه کرده و یک ملک به نام همسرش در این کشور خریداری کرده که تمام مبالغ این ملک هفت همت برآورد می شود و فیش ها و مدارک ملک در دفتر دوبی است.
گفتنی است، پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین ۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی دارد که هم اکنون ۱۰۷ وکیل از سوی شکات و متهمان روی این پرونده متمرکز شده‌اند.
مدیر سایت خبری و تحلیلی نقطه تسلیم
