به گزارش نقطه تسلیم، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تصمیمات اقتصادی به شدت تحت تأثیر رویکردهای درمانی متناقض قرار گرفته است، در حالی که وزیر سابق، آقای عبدالملکی، از «جراحی اقتصادی» به عنوان راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی سخن می‌گفت، وزیر فعلی، آقای میدری، به رویکردی معتدل‌تر و «فیزیو تراپی» اشاره دارد، اما پرسش مهم اینجاست که آیا ابتدا این مشکلات به درستی شناسایی و عارضه‌یابی شده‌اند؟
در طول سال‌های اخیر، بسیاری از اقدامات اقتصادی در ایران بدون تشخیص دقیق و صحیح مشکلات اساسی آغاز شده‌اند. ابتدا جراحی اقتصادی انجام شد، اقدامی که در آن بدون داشتن یک ارزیابی صحیح از وضعیت واقعی، وارد مرحله‌ای شدیم که نیاز به اصلاحات بنیادین داشت.
به عبارت دیگر، به جای اینکه ابتدا «عارضه‌یابی» دقیقی صورت گیرد و دلایل مشکلات اقتصادی شفاف شوند، به سرعت وارد مرحله درمانی و اصلاحات بزرگ و پرهزینه شدیم.
اکنون که برخی از آسیب‌های این تصمیمات به وضوح نمایان شده است، وزیر جدید از «فیزیو تراپی» سخن می‌گوید، که نشان‌دهنده تلاش برای درمان تدریجی و بازسازی شرایط بوده و اگر دقت کنیم، این رویکرد به نوعی تکرار اشتباهات گذشته است.
این روند، که از جراحی اقتصادی به فیزیوتراپی و ممکن است در آینده به سونوگرافی و آزمایش‌های پیچیده‌تر تبدیل شود، خود گواهی بر عدم تشخیص صحیح مشکلات اولیه است.
در حقیقت، مسیر اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بیشتر به فرآیندی شبیه به درمان بیماری‌ها بدون تشخیص درست اولیه تبدیل شده است، در نهایت، با گذشت زمان، ممکن است پس از سال‌ها تأخیر و هزینه‌های زیاد، تشخیص‌های واقعی به‌دست آیند، اما در آن زمان بسیاری از فرصت‌ها و منابع از دست رفته‌اند.
برای اصلاح اقتصاد کشور، نخستین گام باید شناسایی دقیق مشکلات و نیازها باشد، درمان‌های اقتصادی لازم است پس از یک عارضه‌یابی صحیح و جامع صورت گیرند؛ درمان‌های سطحی و عجولانه تنها به پیچیده‌تر شدن مشکلات منجر خواهند شد و زمان زیادی برای بازگشت به شرایط پایدار لازم خواهد بود.
اقتصاد ایران، همانند بیماری است که بدون تشخیص دقیق و عارضه‌یابی مناسب، هر روز با روش درمانی جدیدی روبه‌رو می‌شود؛ از جراحی و فیزیو تراپی گرفته تا احتمالا سونوگرافی و آزمایش‌های دیگر در آینده
اقتصاد ایران، همانند بیماری است که بدون تشخیص دقیق و عارضه‌یابی مناسب، هر روز با روش درمانی جدیدی روبه‌رو می‌شود؛ از جراحی و فیزیو تراپی گرفته تا احتمالا سونوگرافی و آزمایش‌های دیگر در آینده. اما سوال اینجاست که اگر این چرخه ادامه یابد، اقتصاد به کجا خواهد رسید؟
با ادامه این روند، می‌توان آینده‌ای را متصور شد که در آن:
منابع کشور تحلیل می‌رود: تصمیمات اشتباه منجر به هدررفت زمان، منابع طبیعی و مالی خواهد شد، به‌گونه‌ای که فرصت‌های رشد و توسعه از دست خواهد رفت.
اعتماد عمومی کاهش می‌یابد: تکرار سیاست‌های ناموفق باعث کاهش اعتماد مردم به سیاست‌گذاران و نظام اقتصادی خواهد شد، که می‌تواند به بحران‌های اجتماعی گسترده‌تر منجر شود.
فرار سرمایه و استعدادها تشدید می‌شود: نبود ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاران و متخصصان را به خروج از کشور ترغیب خواهد کرد، و این خود موجب کاهش توان رقابتی ایران در منطقه و جهان می‌شود.
وابستگی بیشتر به واردات: عدم تقویت زیرساخت‌های تولیدی، کشور را وابسته‌تر به واردات کرده و آسیب‌پذیری اقتصادی را در برابر تحریم‌ها و تغییرات جهانی افزایش می‌دهد.
اما این روند می‌تواند تغییر کند، آینده‌نگری و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر دانش و داده، می‌تواند اقتصاد ایران را از این چرخه معیوب خارج کرده و به سمت توسعه پایدار هدایت کند.
اولین گام، تشخیص دقیق مشکلات است، بدون این مرحله، هر نسخه‌ای، حتی با بهترین نیت، محکوم به شکست خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌گذاران لازم است از رویکردهای علمی و تحلیل داده‌ها برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری استفاده کنند تا کشور به جای درمان‌های کوتاه‌مدت و آزمایشی، به مسیری اصولی و پایدار هدایت شود.
“از تشخیص تا درمان: راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران اقتصادی“
برای حل مشکلات اقتصادی ایران و جلوگیری از تکرار چرخه تصمیم‌گیری‌های نادرست، لازم است سیاست‌گذاران به رویکردی اصولی و علمی روی آورند. در این راستا، می‌توان مجموعه‌ای از راهکارها را پیشنهاد کرد که از تشخیص دقیق تا اجرای راه‌حل‌های پایدار را شامل می‌شود:
۱. تشخیص دقیق و جامع مشکلات
ایجاد یک پایگاه داده ملی اقتصادی (اکوسیستم حکومتی داده باز): تمام داده‌های مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است در دسترس تصمیم‌گیران قرار گیرد تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام شود.
تشکیل تیم‌های چندرشته‌ای از متخصصان: استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان مختلف، از اقتصاددانان تا جامعه‌شناسان، برای فهم عمیق‌تر مشکلات ضروری است.
تحلیل مقایسه‌ای با کشورهای موفق: بررسی تجربه‌های موفق در کشورهای مشابه می‌تواند الهام‌بخش راه‌حل‌های بومی باشد.
۲. تدوین نقشه راه بلندمدت
تمرکز بر توسعه پایدار: به جای رویکردهای مقطعی، سیاست‌گذاری‌ها باید در چارچوب توسعه پایدار و بر اساس اهداف بلندمدت ملی انجام شود.
شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم: اعتمادسازی از طریق ارائه گزارش‌های شفاف به مردم درباره تصمیمات اقتصادی و دلایل آن‌ها می‌تواند حمایت عمومی را جلب کند.
۳. اجرای اصلاحات تدریجی و هوشمندانه
حذف سیاست‌های مقطعی و غیرکارشناسی: مانند افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره یا تغییرات شتاب‌زده در قوانین مالیاتی.
اولویت‌بندی در تخصیص منابع: منابع محدود باید به پروژه‌هایی تخصیص یابد که بیشترین تاثیر مثبت را بر اقتصاد دارند.
تمرکز بر صنایع پیشران: مانند فناوری، کشاورزی دانش‌بنیان، و انرژی‌های نو که توانایی ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار را دارند.
۴. توانمندسازی نیروی انسانی و زیرساخت‌ها
اصلاح نظام آموزشی و مهارتی: تربیت نیروی کار ماهر و متخصص که بتواند نیازهای بازار کار آینده را تامین کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری: توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور.
۵. مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت با نگاه بلندمدت
کنترل تورم: از طریق سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ که هم به نیازهای کوتاه‌مدت پاسخ دهد و هم به اهداف بلندمدت پایبند باشد.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: طراحی و اجرای نظام‌های حمایتی هوشمند که کمترین اتلاف منابع را داشته باشد و بیشترین تاثیر را بر کاهش فقر و نابرابری بگذارد.
۶. نظارت و ارزیابی مداوم با رویکرد سیستمی
ایجاد یک سیستم نظارت مستقل: که به‌طور مداوم سیاست‌ها و اصلاحات را ارزیابی کند و نتایج آن‌ها را به سیاست‌گذاران گزارش دهد.
انعطاف در اصلاحات (استفاده از رویکرد سایبرنتیک در ارزیابی): بر اساس نتایج ارزیابی‌ها، امکان اصلاح و تغییر مسیر باید در هر مرحله وجود داشته باشد.
۷. از ویروس رانت تا اصلاح ساختار
یکی از بزرگ‌ترین موانع برای رسیدن به اقتصاد پایدار و سالم در ایران، وجود فساد و رانت‌های ساختاری است. این دو عامل، به‌عنوان بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، نه‌تنها منابع را هدر می‌دهند، بلکه امکان اجرای هرگونه سیاست اصلاحی واقعی را نیز به حداقل می‌رسانند. اگر فساد را به ویروسی تشبیه کنیم، رانت بستری است که این ویروس در آن رشد می‌کند و گسترش می‌یابد.
چرا رانت و فساد ریشه مشکلات‌اند؟
انحراف منابع: رانت‌ها باعث می‌شوند منابع ملی به جای تخصیص به بخش‌های مولد، به سمت گروه‌های خاصی هدایت شوند که دسترسی به قدرت و نفوذ دارند.
کاهش رقابت‌پذیری: وجود رانت، فضای رقابتی را از بین می‌برد و باعث می‌شود کسب‌وکارهای واقعی و نوآورانه از صحنه خارج شوند.
افزایش نابرابری: فساد و رانت تنها به نفع گروه‌های خاصی است که از ارتباطات خود استفاده می‌کنند، در حالی که اقشار عادی جامعه با فقر و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
برای مقابله با این معضل، نیاز به اقداماتی ساختاری و بلندمدت وجود دارد:
۱. شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها
دسترسی آزاد به اطلاعات: تمام قراردادها، مناقصات، و تخصیص منابع باید به‌صورت عمومی منتشر شود تا امکان نظارت عمومی فراهم شود.
استفاده از فناوری: ایجاد سامانه‌های آنلاین برای رصد تخصیص منابع و شفاف‌سازی روندهای اقتصادی.
۲. حذف زمینه‌های ایجاد رانت
خصوصی‌سازی واقعی: پایان دادن به واگذاری‌های رانتی و اجرای خصوصی‌سازی مبتنی بر رقابت و شفافیت.
حذف قیمت‌گذاری دستوری و سامان دهی بازار ارز: قیمت‌گذاری‌هایی که رانت ایجاد می‌کنند، باید به سیاست‌های بازاری و علمی تغییر پیدا کنند.
۳. تقویت نهادهای نظارتی
استقلال دستگاه‌های نظارتی: نهادهایی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید از نفوذ سیاسی کاملاً مستقل باشند.
ایجاد قوانین ضدفساد: با جرم‌انگاری شدیدتر و مجازات‌های مؤثر برای افراد و نهادهای دخیل در فساد.
۴. اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی
تمرکززدایی: کاهش تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی که عامل اصلی تولید رانت است.
کاهش بوروکراسی زائد: با حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، زمینه فساد اداری به حداقل می‌رسد.
۵. حمایت از رسانه‌ها ،حذف فیلترینگ و جامعه مدنی
آزادی رسانه‌ها: رسانه‌های مستقل می‌توانند فساد و رانت را افشا کرده و فشار اجتماعی برای اصلاحات را افزایش دهند.
تقویت نقش نخبگان و دانشگاه‌ها: برای تحلیل علمی و ارائه راه‌حل‌های پایدار در مقابله با فساد.
رانت و فساد به‌عنوان زخم‌های کهنه‌ای در اقتصاد ایران، تنها زمانی درمان خواهند شد که دولت و مردم به طور همزمان و با جدیت به دنبال شفافیت، عدالت و رقابت واقعی باشند. آینده اقتصادی ایران، نه با جراحی‌های بی‌هدف و فیزیوتراپی‌های کوتاه‌مدت، بلکه با اصلاحات بنیادی و حذف فساد و رانت می‌تواند بهبود یابد.
- پژوهشگر حوزه مدیریت و حکمرانی،کارآفرینی و آموزش.
- مدرس دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه فنی و حرفه ای
- دانش آموخته دکتری کارآفرینی ،گرایش آموزش عالی.کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،گرایش استراتژیک و کارشناسی مدیریت دولتی
- مدیر شرکت آموزشی،پژوهشی و مشاوره ای باتاب کارآفرین ورنا
- مدیر و موسس آموزشگاه فنی و حرفه ای نفس
- مدیر انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران .نمایندگی استان قزوین
- عضو فعال کانون توانمندسازی زنان.قرارگاه جهادی وزارت کشور
