به گزارش نقطه تسلیم، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در نشست ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید که به دنبال آن در سال ۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی آن تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
این مصوبه با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی در هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسیده است.
به دنبال آن هیات عالی مولدســازی دارایی های دولت در نشست ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۶) بند (۲) مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین نامه اجرایی مصوبه یاد شده را در ۱۸ آماده تصویب کرد.
براساس آنچه در وبگاه دولت آمده است، هدف اصلی این مصوبه تبدیل دارایی راکد و فاقد زایش به دارایی مولد است که بتواند تولید و شغل را گسترش دهد.
نخستین مرتبه در دیدار رهبری با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذرماه ۱۳۹۹ با عتاب و خطاب خاصی موضوع به اعضای شورا منتقل شد و رهبری فرمودند «باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است، بابد بطور قاطع تصمیم گیری و اقدام شود؛ شما می توانید هیاتی را از طرف این شورا معین کنید که این هیات حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیات مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنی باشد، تشکیل بدهید و به این هیات اعتماد کنید، تا تصمیم گیری کند. البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه گذاری حفظ شود.»
اکنون که نزدیک به یک سال از ابلاغ آیین نامه مولدسازی می‌گذرد برخی از نکات حایز اهمیت است که این امر مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری به بهترین شکل اجرایی شود و به سرنوشت خصوصی سازی شرکت‌های دولتی منجر نگردد.
بررسی آیین نامه یاد شده نشان می‌دهد که برخی موارد مبهم بود و برخی نیاز به شفافیت بیشتری دارد تا بتواند در اجرا اثربخشی لازم را داشته باشد، لذا در این یاددشت همواره هدف ذکر شده یعنی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی مبنای تحلیل قرار خواهد گرفت.
در این آیین نامه مولد سازی اینگونه تعریف شده است: «هرگونه اقدام (اعم از فروش، اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره برداری، اوراق بهادار و اقدامات مشابه) که با طرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود»
اکنون که نزدیک به یک سال از ابلاغ آیین نامه مولدسازی می‌گذرد برخی از نکات حایز اهمیت است که این امر مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری به بهترین شکل اجرایی شود و به سرنوشت خصوصی سازی شرکت‌های دولتی منجر نگردد.
سوال اساسی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا روش‌های مولد سازی محدود به همین موارد ذکر شده است؟ آیا روش دیگری برای مولد سازی وجود ندارد که اثربخش‌تر باشد؟ در این بند منظور از اقدامات مشابه چیست؟ اگر تهیه کنندگان اقدامات مشابهی را در ذهن داشتند، باید در این آیین نامه لحاظ می‌کردند. از طرفی شاخص لازم برای اینکه یک اقدام در اقدامات مشابه قرار گیرد، چیست؟ و کدام نهاد مرجع تشخیص اقدامات مشابه تعیین شده است؟
موضوع دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد فرایندی است که منجر به فهرست دارایی های مشمول می‌شود که بر اساس این آیین نامه بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است. برای اثربخشی بیشتر فرایند مذکور و نیز رسیدن به بالاترین سطح ارزش افزوده اقتصادی که هدف این آیین نامه هست باید موارد ذیل لحاظ گردد:
الف – شاخص‌ها و معیارهایی قرار گرفتن در این فهرست کدام است؟ آیا این شاخص‌ها مطلق است؟ یا از سازمانی به سازمان دیگر تغییر می‌کند؟
ب – در پیشنهاد روش مولد سازی، ارزیابی بر اساس چه معیارهایی صورت می‌گیرد؟ آیا تبدیل آن به نقدینگی یا انتفاع بلند مدت شهروندان مورد هدف است؟ آیا روش مولدسازی بر اساس یک چارچوب و الگوی مشخص پیشنهاد می‌شود یا بر اساس تشخیص شهودی اعضا است؟ نظر دستگاه به چه میزان موثر است؟ آیا نظر دستگاه نظر فردی است که نماینده مولدسازی است یا از نظر کلیه کارکنان آن ارگان استفاده می‌شود؟ شاید استفاده از یک نظام مشورتی که کارکنان آن سازمان بتوانند در مورد نحوه و روش مولدسازی ایده پردازی کنند بتواند در بلند مدت عایدی بیشتری را نصیب دولت کند. یا راه اندازی یک نظام پیشنهادات در سطح شهروندان نیز می تواند ایده های درخشانی را به منبع تصمیم سازی اضافه کند.
ج – در خصوص مشارکت مردمی آن گونه که از این مصوبه مشخص است، منظور مشارکت غیر دولتی در کمک به مولدسازی بوده که آن هم در بحث ساخت و مباحث عمرانی مرتبط لحاظ شده است. آیا مشارمت مردمی در سایر حوزه ها نیز دیده شده است؟ آیا یک شهروند ایرانی میتواند در مورد روش مولدسازی یک دارایی پیشنهادی بدهد که خروجی کار اثر بخش تر باشد؟
ج- ارزش‌گذاری مهمترین بحث این مصوبه است؛ آیا ارزش‌گذاری یک دارایی بر مبنای چارچوب و روش خاصی صورت می‌گیرد؟ ملاک این تیم برای ارزش‌گذاری، یک ارزش رسمی است یا ارزش عرفی؟ دولت چه راهکاری دارد تا این مصوبه به سرنوشت خصوصی سازی دچار نشود؟ آیا تضمینی وجود دارد که اموال دولت به حراج گذاشته نمی‌شود؟ آیا اموال مورد نظر به ارزش واقعی مولد سازی می‌شود؟
د- در این مصوبه اشاره شد که در دارایی های با مقیاس کوچک اولویت با فروش است، حالا باید پرسید شاخص‌های کوچکی و بزرگی اموال کدام است؟ آیا این مفهوم مطلق است یا نسبی؟ آیا این مقیاس از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است؟ آیا ویژگی‌های جغرافیایی و نیاز توسعه شهروندان در آن موثر است؟ آیا اموال از مناطق کمتر توسعه یافته گرفته می‌شود در همان منطقه تخصیص و هزینه می‌شود یا در مرکز در خصوص آن تصمیم می‌گیرند؟
ه- شفافیت رکن اصلی پیشرفت در مسیر توسعه است؛ هر اقدامی که در راستای پیشرفت کشور صورت بگیرد و همراه با شفافیت نباشد میتواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. اجرای صحیح و اثربخش این مصوبه باید با شفافیت همراه باشد. شفافیت در خصوص تهیه فهرست اموال مازاد، شفافیت در خصوص ارزش‌گذاری، شفافیت در خصوص روش مولدسازی و زمانی که اصل بر شفافیت عملکردی باشد همراهی و مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه به اهداف متعالی تری خواهیم رسید.
مصوبه مولدسازی هیات وزیران با هدف ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در دارایی‌های دولت است که میتواند موجب بهره وری منابع گردد، اما تجربه نشان داده که مصوبات و مقررات بالاخص در این حوزه به تنهایی نمی‌تواند ما را به هدف برساند.
درنگ: نظارت بر اجرای صحیح این مصوبات ستون عملکرد اثربخش چنین مصوباتی است و ابهامات مطرح شده در این یادداشت و شفافیت در خصوص آنها و بکارگیری خرد جمعی در راستای بهبود انجام این مصوبه میتواند به بهره وری منابع دولت کمک کرده و گامی در راستای پیشرفت ایران اسلامی باشد.
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، پژوهشگر و خبرنگار
