به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم، وزارت جهاد کشاورزی از جمله سازمان‌هایی است که فرهنگ ایثار و شهادت، سنگرسازان بی سنگر و نیز فرهنگ توسعه و آبادانی روستاها را در دل خود جای داده و در سال ۱۳۷۹ با ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی پدید آمد.
یکی از گسترده‌ترین و عمیق‌ترین تشکیلات دولتی کشور متعلق به جهاد کشاورزی است که تا عمق روستاها نفوذ داشته و به طور عملیاتی در حوزه وظایف جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند.
امنیت غذایی موضوعی است که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن بوده و هر یک از کاکنان این وزارتخانه در سراسر کشور یک افسر امنیت غذایی محسوب می‌شوند و عملکرد آنها به طور مستقیم در تامین امنیت غذایی تاثیرگذار است.
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که افسران امنیت غذایی هستند، باید از بعد معیشت تامین باشند تا بتوانند امنیت غذایی را در سطح مطلوب محقق سازند.
موضوع افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که سالها است در رسانه‌ها مطرح می‌شود و نقل محفل کارکنان جهاد کشاورزی شده است، تاکنون به نتیجه نرسیده و همکاران این وزارت خانه با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند.
این نارضایتی‌ها روز به روز درحال افزایش بوده و اگر پاسخ شایسته‌ای از سوی مسوولان متولی دریافت نکند، ممکن است به یک بحران جدی در کشور تبدیل شود، بحرانی که این بار به جای بخش خصوصی در بخش دولتی خواهد بود.
۲۰ بهمن ماه سال گذشته، پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی به پزشکیان رییس‌جمهور نامه‌ای ارسال کرد که در آن خواستار اجرای فوق‌العاده خاص امنیت غذایی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی شده بود، هم اکنون این نامه در سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دست پیگیری است.
۲۷ اسفند ۱۴۰۳ نامه ای از طرف وزیر جهاد کشاورزی به جمال عرف معاون هماهنگی پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور ارسال شد مبنی بر اینکه مزایای فوق العاده امنیت غذایی برای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با توجه به سطح پایین حقوق در این وزارت برقرار شود.
بررسی ها نشان می‌دهد این موضوع در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۷ از طریق محمود حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی نیز در دستور پیگیری بوده است.
در این نامه به افزایش امتیازات فصل دهم در قوه قضاییه و سازمان‌های مربوط به وزارت دادگستری به میزان ۵۰ درصد و نیز امور مالیاتی به میزان ۵۰ درصد اشاره شده که در وزارت جهاد کشاورزی چنین اتفاقی نیافتاده است، حال پس از گذشت هفت سال از این موضوع چه کسی پاسخگوی این عقب ماندگی در حقوق خواهد بود؟
در طی این سالها کارکنان جهاد کشاورزی در سراسر کشور با تشکیل گروها، نشست‌ها، جلسات با مدیران و نمایندگان مجلس و حتی تجمعات مسالمت آمیز در وزارتخانه و نیز در سطح استان‌ها پیگیر این خواسته به حق خود بوده‌اند که تا لحظه نگارش این گزارش اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
به همین بهانه به سراغ برخی از افراد فعال در مطالبه گری افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان قزوین و کشور رفتیم تا نظر آنها را جویا شویم، با این نکته که کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳ در ساختمان مرکزی واقع در چهارراه عمران برای افزایش حقوق در محوطه سازمان تجمع کردند:
برقراری حقوق فوق العاده امنیت غذایی باعث عدالت نسبی می‌شود
یکی از کارکنان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین که نمی‌خواست نامش فاش شود، در این رابطه به خبرنگار نقطه تسلیم گفت: آیا حق کارمندان سازمان جهاد کشاورزی که با درستی و پاکدستی، مشغول به خدمت هستند این است که حقوق دریافتی آنها به روز دوم ماه نرسد؟ آیا حق کارمند زحمتکشی که صادقانه در راه رضای خدا کار می‌کند این است که ببیند شب عید اندک پرداختی به او می‌شود یا نه؟
وی اضافه کرد: حقوق فوق العاده پایین در کنار زحمات سنگین با مسئولیت پذیری بالا نشان از کم شمردن ارزش کار کارمندان جهاد کشاورزی است، درحال که اگر حق امنیت غذایی برقرار شود، حداقل راهی برای برقراری نسبی عدالت خواهد بود.
این کارمند ستادی در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به نقش آفرینی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در تامین کالای اساسی و غذایی برای عموم افراد جامعه و همچنین ثبات قیمت‌ها اشاره کرد و یادآور شد: چنین اقداماتی که باعث افزایش حجم کاری آنها می‌شود، نشان از اهمیت نقش آفرینی همکاران جهاد کشاورزی دارد که باید این افراد از حقوق مکفی برخوردار باشند.
منابع انسانی در نزد مدیران جهاد کشاورزی کم ارزش است/تصدی بدون شایسته سالاری
یکی دیگر از نیروهای رسمی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بدون ذکر نام بیان کرد: متاسفانه در وزارت جهاد کشاورزی تبعیض در پرداخت‌ها نمایان است، از اضافه کاری، ماموریت گرفته تا پاداش پرداختی برای شب عید که تفاوت فاحشی بین کارمندان و مدیران را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: سالها است که منتظر تصویب فوق العاده خاص امنیت غذایی هستیم، از اینکه میزان حقوق خود را به دیگران بگوییم خجالت می‌کشیم، در وزارت جهاد کشاورزی و به همین ترتیب در استان‌ها موضوع مدیریت منابع انسانی اهمیت ندارد، به عنوان مثال بخش پشتیبانی یک برنامه تعمیرات نگهداری برای خودروهای سازمانی دارد، که چه زمانی سرویس شود، اما معاون توسعه نه در سطح وزارنخانه و نه در سطح استان‌ها، برنامه‌ای برای منابع انسانی ندارند، شاید ارزش خودروها بیش از انسان‌ها است. وقتی درک درستی از جایگاه نیروی انسانی وجود نداشته باشد دغدغه ها و نیازمندی های یک انسان به درستی درک و برآورده نخواهد شد.
این کارمند همچنین بیان کرد: هنگامی که شایسته سالاری وجود نداشته و شرایط احراز رعایت نشود و تا زمانی که این نگرش در سطح وزارتخانه و نیز استان‌ها اصلاح نشود، کاری صورت نخواهد گرفت، باید بدانیم که برای مدیریت انسان که اشرف مخلوقات است، باید کسانی برنامه ریزی و اقدام کنند که دانش این کار را داشته باشند.
برای اصلاح ساختار، مدیران قدیمی وزارت جهاد کشاورزی را عوض کنید/۱۵ سال پیگیری بی نتیجه مانده است
حسین ابوالقاسمی، نماینده کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بابت فوق‌العاده امنیت غذایی می‌گوید: سالها است وزارت جهاد کشاورزی به دلیل اصلاح نکردن ساختار و قانون گریزی عده‌ای از پرداخت حق قانونی نیروهای خود عاجز مانده است، آن هم نیروهای خدوم و زحمتکشی که مسوولیت صیانت از امنیت غذایی را بر عهده دارند.
وی افزود: از یک طرف به علت سیاست‌گذاری اشتباه عده‌ای، از جامعه زخم زبان می‌شنود و از طرف دیگر مجبور به تحمل فقر اجباری تحمیل شده است، بنابراین تقاضا داریم که به داد نیروهای این وزارتخانه برسند تا در روز جزا مدیون آنها نباشند.
ابوالقاسمی تصریح کرد: سالها است که برای حق و حقوق کارکنان جهاد کشاورزی مطالبه گری می‌کنیم و به نظر من مشکل از داخل وزارتخانه و اصلاح ساختار وزاتخانه است، آقایان وزیر و معاون توسعه مدیریت، ای کاش ۶ ماه قبل مصاحبه نمی‌کردند، ای کاش به بچه‌ها امیدواری نمی‌دادند که حالا پس از این مدت بگویند مشکل حل نخواهد شد، انشالله سال آینده پیگیری کنیم، به راستی این انصاف است؟
این فعال مطالبه گر ادامه داد: آقای وزیر اصلاح ساختار چه شد؟ برای بالابردن بهره‌وری چه کردید؟ برای نیروهای شرکتی چه کردید؟ برای تصویب امنیت غذایی چه کردید؟ آقای وزیر با ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق و یک تا ۲ میلیون تومان رفاهی کسی نمی‌تواند زندگی کند، به داد کارمندان جهاد برسید.
این نماینده کارمندان وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از دستگاه‌های نظارتی عاجزانه تقاضا داریم که به داد کارمندان وزارت جهاد کشاورزی برسند، چون با هر روش و منشی که رفتیم جواب نگرفتیم.
ابوالقاسمی تاکید کرد: حدود ۱۵ سال است که موضوع افزایش حقوق را پیگیری می‌کنیم، به نظر می‌رسد در وزارتخانه افرادی هستند که از اصلاح ساختار جلوگیری می‌کنند، به جای اینکه وزیر و معاون عوض شود، مدیران قدیمی وزارتخانه را باید عوض کرد و کسانی که سنگ‌اندازی می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود هربار، هرماه و هر زمان که پیگیری کنیم، همه تقصیرها را به گردن مجلس شواری اسلامی یا سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بیندازید.
وجود ناترازی در حق مسکن و رفاهیات بین کارمندان ستادی وزارتخانه و استان‌ها
هاجر دودانگه، عضو تیم پیگیری نماینده کارکنان استان قزوین، در این رابطه می‌گوید: حدود ۶ سال است که با هدف احقاق حقوق کارکنان و رفع مشکلات معیشتی همکاران مطالبه گری را شروع کردیم.
وی اضافه کرد: این پیگیری‌ها از طریق مقامات ارشد وزارتخانه، نمایندگان مجلس، اعضا کمیسیون کشاورزی، ایجاد کارگزار برنامه و بودجه صورت گرفته که اخیرا درخواستی در قالب یک نامه برای دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال شد.
موضوع دوم که در دست پیگیری است، رفع ناترازی‌های موجود بین کارکنان ستادی وزارتخانه و استان‌ها در موضوع مسکن و رفاهیات همکاران است که متاسفانه جز مورد بند ۱۰ ماده ۶۸ که موفق بوده و در مورد مسکن تا حدودی به نتیجه رسیده است، اما در مورد امنیت غذایی متاسفانه با پیگیریهای مکرر و عدم حمایت و پیگیری جدی به خصوص در این مقطع نتوانسته‌ایم از طریق شورای حقوق و دستمزد، موافقت برقراری امنیت غذایی را اخذ کنیم.
پیگیری‌ها از سطح وزارتخانه جهاد کشاورزی برای آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش حقوق کارکنان همچنان ادامه دارد.
درنگ: بی‌عدالتی و تبعیض یکی از عوامل نارضایتی است که بخش قابل توجهی از آن به نبود نظام یکسان پرداخت حقوق کارکنان دولت در سطوح وزارتخانه‌ها مربوط می‌شود، به طوری که پرداختی‌ها از یک وزارتخانه به وزاتخانه دیگر متفاوت است.
متاسفانه وجود برخی تبعیض‌ها دل کارکنان جهاد کشاورزی را به درد آورده است، پرداخت ۲ ماه پاداش به فاصله هر ۶ ماه و رفاهی مطلوب به کارکنان وزارتخانه در ازای موارد بسیار ناچیز در استان‌ها نشان از تبعیض و بی عدالتی است که باید هر چه سریع تر رفع شود.
بحران تبعیض در پرداخت حقوق در حال گذار از بخش خصوصی به دولتی است و این مساله در وزارت جهاد کشاورزی که متولی امنیت غذایی است، برجسته تر نمایان می‌شود.
موضوع افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی موضوعی است که سالها در دست پیگیری بوده و ضروری است مسوولان وزارتخانه و نمایندگان مجلس موضوع را به طور جدی بررسی کنند.
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی، خبرنگار
با سلام. خیلی ممنون از پیگیری شما. ای کاش مسوولین کمی به فکر کارکنان جهاد بودند. آنها در پیش زن و بچه خجالت میکشند و با این حقوق ها نمیتوانند از پس مخارج سنگین زندگی بربیایند. سنگرسازان بی سنگر هنوز بی سنگرند
گل گفتی واقعا ز همه بدبخت تر کارمندان وزارت جهاد کشاورزی هستند که حقوق آنها به دوم ماه نمیرسد