پیمان محمدی در گفت و گو با خبرنگار نقطه تسلیم و در رابطه با الگوی حکمرانی مردمی تصریح کرد: برای توضیح نامتعین بودن دیدگاه راهبردی چند مثال می‌زنم، به عنوان نمونه در دولت نهم و دهم جهت گیری حاکم در حوزه مسکن‌سازی و اصلاح نظام اقتصادی بود، در دولت یازدهم و دوازدهم جهت گیری کلان، معطوف به تحول نظام سلامت بود، منتها اگر از من بپرسید، این جهت‌گیری در دولت سیزدهم چیست باید بگویم ما شاهد یک جهت گیری و راهبردی مشخص و متمایزی نیستیم.
وی اضافه کرد: دقت کنید وقتی می‌گویم جهت‌گیری راهبردی یعنی پیوست عملیاتی و اجرایی داشته باشد؛ به عنوان مثال وقتی از مسکن مهر می‌گوییم این راهبرد کلی دولت دارای پیوست عملیاتی و اجرایی بود یا وقتی از تحول نظام سلامت یاد می‌کنیم این راهبرد در حوزه اجرایی و نظام اجرایی سلامت امتداد پیدا می‌کند.
محمدی تصریح کرد: در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده است، مثلا سند تحول دولت مردمی تدوین شده است، نظام برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور مسئله محور شده است، اما همین سند تحول دولت مردمی به نظام اجرایی کشور تسرّی پیدا نکرده و تبدیل به برنامه عملیاتی نشده است.
این مسوول با بیان اینکه ما در برخی از عرصه هایی که نیاز به حضور دولت دارد، این حضور را احساس نمی‌کنیم، ادامه داد: به عنوان نمونه جهت‌گیری دولت در اصلاح نظام اداری و عملیاتی سازی بندهای مختلف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این خصوص نامشخص و مبهم است.
وی توضیح داد: بعضا حتی حوزه‌هایی که روزی جزء اولویت‌های اجرایی دولت بوده با پیوست‌های تکمیلی همراه نشده و تبدیل به یکسری گفتمان عُرفی شده است، به عنوان نمونه من به سه موضوع احیاء جهاد سازندگی، عدالت پرداختی و حکمرانی مردمی می‌پردازم. در بخش حکمرانی محلی اقدامات خوبی صورت گرفته است و با تفویض اختیاراتی که به استانداری‌ها صورت گرفته گام‌های اساسی برداشته شده منتهی این موضوع با چالش‌های زیادی روبرو است که باید برای آن تمهیدات مؤثری اندیشیده می‌شد. بگذارید ابعاد این موضوع را به زمانی دیگر موکول کنم؛ یا فرضا در حوزه حکمرانی مردمی اتفاقات خوبی افتاده که غالبا از جنس اقدامات ساختاری (تعریف ساختار دستیار مردمی‌سازی امور در دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی) بوده منتهی هنوز این موضوع به خروجی کارکردی در نظام اجرایی نرسیده است؛ ممکن است بگویید به ثمر نشستن برخی از موضوعات اجرایی همچون مردمی‌سازی امور زمان‌بر است منتهی دقیقا این همان نقطه‌ای است که دولت می‌بایست در ادامه اقدامات ساختاری در آن ایفای نقش می‌کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قزوین اضافه کرد: اگر بخواهم یک جمع‌بندی داشته باشم، باید بگویم از یکسو دولت سیزدهم یک راهبرد محوری و متمایز شبیه دولت نهم-دهم یا یازدهم – دوازدهم ندارد و از سویی دیگر در عرصه‌هایی که دیدگاه راهبردی و متمایز داشته است در تبدیل آن به پیوست عملیاتی و اجرایی کشور ناکام بوده است؛ بگذارید به موضوع بخش اول بازگردیم یعنی حکمرانی مردمی. همان طور که اشاره داشتم این خیلی مهم است که ما یک تعریف مشخص و قابل سنجشی از الگوی حکمرانی مردمی داشته باشیم به نحوی که از کوچکترین بخشداری تا بزرگترین وزارتخانه‌های اجرایی کشور بتوانند به یک مفاهمه داخلی و سپس مفاهمه بین‌الاذهانی با بخش مردمی و غیر دولتی -اعم از عمومی و خصوصی- برسند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قزوین در ادامه اظهار کرد: لازمه ورود به هر گفت‌وگویی در فضای الگوی حکمرانی مردمی آن است که تعریف ما از اجزاء این الگو مشخص شود، ما باید ببینیم که به چه امری الگو می‌گوییم و آیا تعریفمان از آن با یکدیگر یکسان هست یا خیر؟ بنابراین در نقطه اول باید بگوییم مصداق عملی که از یک حکمرانی مردمی موفق داریم چه هست و آیا این مصداق قابل تعمیم از یک عرصه اجرایی کشور به عرصه اجرایی دیگر می‌باشد یا خیر؟
محمدی ادامه داد: ببینید مثلا ممکن است شما فعالیت یک نهاد اقتصادی را که فرضا در حوزه بانکداری قرض الحسنه صورت گرفته و مبنای آن هم بر اساس نوعی شبکه‌سازی مردمی است به عنوان مصداق حکمرانی مردمی بدانید منتهی این تمام ماجرا نیست. به نظرم باید بتوانیم ابتدا یک تعریف مشخص و شفافی از حکمرانی مردمی ارائه دهیم بعد ببینیم آیا الگوی چنین حکمرانی در کشور موجود است یا نه و اگر موجود است تا چه سطحی از غنا برخوردار است؛ اگر چنین شفاف‌سازی در تعریف صورت نگیرد هر کس از ظن خود یار شما خواهد شد و دچار تشویش میدانی در مصداق و ریل‌گذاری این موضوع خواهید شد.
وی ادامه داد: من حکمرانی مردمی را شامل شبکه‌ای از بازیگران مردمی، خصوصی، دولتی و عمومی می‌دانم که در کنار یکدیگر قرار گرفته و از شناسایی مسئله تا حل مسئله و نظارت بر پایایی حل مسئله را عهده‌دار می‌باشند. در این جا خیلی مهم است که سطح مسائل را در هر سه سطح فردی، جمعی و اجتماعی تعریف کنیم. البته این تعریف بنده است و ممکن است برای برخی محل مناقشه باشد و بازخوردهای برخی دیگر کمک کند تا شاید این تعریف بنده جرح و تعدیل شود و یا با یک تعریف بهتر جایگزین گردد. این مهم است که بسته به زیست بوم یک عرصه اجرایی کشور به یک مفاهمه برسیم و بتوانیم برای هر کدام از این بازیگران نقش و کارکردی قائل شویم. دقت کنیم که اگر این شبکه بازیگران با محوریت و بر مدار مردم سازماندهی نگردد عملا حکمرانی، مردمی نخواهد بود و اگر فرآیند حل مسائل عمومی و اجتماعی در آن صورت نگیرد مصداق خود حکمرانی نخواهد بود. اگر همه این اجزاء در کنار هم بود منتهی خروجی و دستاورد آن ناچیز و غیر قابل اعتناء بود یعنی مصداق حکمرانی مردمی ناموفق است نمی‌توانیم از آن به عنوان «الگوی» حکمرانی یاد کنیم.
محمدی ادامه داد: من قصد ساده سازی تعریف را دارم چون معتقدم باید از یک جایی این موضوع را کلید زد منتهی در همین حد اشاره کنم که اگر شما بخواهید ابعاد تمدنی را در نظر بگیرید تا جایی که امکان دارد باید به سمت الگوهایی بروید که درصدد رفع مسائل اجتماعی و عمومی است نه مسائل منفرد و فردی. مثلا شما در حکمرانی مردمی جایگاهی که برای یک نهاد قرض الحسنه مالی -که ناظر به مسائل افراد است- قائل هستید کمتر از جایگاهی است که برای حکمرانی مردمی در آموزش و پرورش یا مسئله حکمرانی رشد و تربیت قائل هستید. بنابراین شما نمی‌توانید از مصادیقی یاد کنید که فرضا مستقل از مسئولیت‌های مورد انتظار انقلاب اسلامی باشد و یا فارغ از به اصطلاح این پیچ تاریخی باشد؛ منتهی بنده فعلا در این گفت و گو نمی‌خواهم این موضوع را بیاورم؛ صرفا خواستم بگویم ابعاد دیگری نیز مهم است منتهی برای اجتناب از پیچیدگی بیش از حد از آن صرفنظر می‌کنم.
حکمرانی مردمی هنوز به یک گفتمان و دغدغه عمومی تبدیل نشده و صرفا در مرحله دغدغه نخبگانی مطرح است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قزوین به این موضوع تأکید کرد که در راستای حکمرانی مردمی ما با چالش‌هایی مواجیهم هستیم یکی از این چالش‌ها این است که حکمرانی مردمی هنوز به یک گفتمان و دغدغه عمومی تبدیل نشده و صرفا در مرحله دغدغه نخبگانی مطرح است. کارگزاران اجرایی ما دیدگاه یکسانی در این خصوص ندارند؛ تلقی برخی کارگزاران از حکمرانی مردمی شبیه برون‌سپاری امور به مردم است و برخی نیز حکمرانی مردمی را با تفویض برخی از مسئولیت‌ها و اختیارات فرعی و کم‌اهمیت به مردم یکسان می‌دانند در صورتی که حکمرانی مردمی مفهومی متعالی‌تر است.
وی در ادامه توضیح داد: چالش جدی دیگر ما در این خصوص این است که بخش دولتی و عمومی باید با بخش مردمی «هم‌آفرینی» کنند؛ ایجاد مفاهمه مشترک در خصوص مسائل اولویت‌دار، راه‌حل‌یابی مشترک و اقدام و نظارت مشترک ستون اصلی حکمرانی مردمی است. یکی از روش‌های سهیم کردن مردم در حکمرانی این است که مسائل و موضوعات مختلف با شفافیت برای مردم مطرح شود و اگر تصمیمی می‌گیریم که مستقیماً در زندگی مردم اثر دارد آن را برای مردم تبیین کنیم. من چند مثال در حوزه سوخت می‌زنم برای مثال وقتی سهمیه بنزین آزاد را محدود کردیم باید دلایل آن را تبیین عمومی کنیم، وقتی تصمیمی در حوزه سوخت ماشین‌های سنگین گرفتیم آن را تشریح کنیم، وقتی در مناطق خاص کشور که کدینگ سیستم سوخت آن متفاوت از سایر مناطق است محدودیت قائل شدیم و مسافران نوروزی در آن مناطق به مشقت افتادند و در عین حال شاهد سوخت‌بری قاچاق در همان مناطق بودند به نحوی که این قاچاق سوخت با تسهیل و بدون موانع جدی رخ می‌دهد باید این مسائل و این تناقضات را برای مردم تشریح کنیم. بنابراین این یک مقدمه اساسی است که اگر آن را فراهم نکردیم به این معنی است که برای حکمرانی مردمی آمادگی نداریم و هنوز با چارچوب حکمرانی دستوری و یکطرفه مواجهیم.
محمدی افزود: نکته بسیار مهم دیگر تبیین ضرورت خود حکمرانی مردمی است. ببینید من دعو این را ندارم درگیر مفاهیم شوم منتهی باید فضای موضوع را واکاوی کنم چون اگر به این ظرافت‌ها توجه نکنیم بعضا مبانی انقلاب اسلامی را نیز به چالش می‌کشیم. خیلی از دوستان ما تلاش می‌کنند از ناکارآمدی ساختارها بگویند تا ضرورت حکمرانی مردمی و ایجاد الگوی حکمرانی مردمی را برجسته کنند. واقعیت این است وقتی ما خیلی روی این نکته تأکید کنیم که نهادها و سازمان‌ها فعال و کارآمد نیستند و مردم باید بیایند متولی شوند و حل مسئله کنند یک مخاطره گفتمانی را متوجه خود انقلاب اسلامی می‌کنیم: اگر بعد از بالغ بر ۴۵ سال به این نتیجه برسیم که ساختاری که ایجاد کردیم و توسعه دادیم ناکارآمد است و باید مردم برای رفع مسئله ورود کنند؛ در آن صورت ممکن است مخاطب از شما بپرسد محصول ساختاری و مدیریتی انقلاب اسلامی در این بیش از چهار دهه چه بوده است؟ این درست در نقطه مقابل «نظام انقلابی» است که در بیانیه گام دوم از سوی رهبری مطرح شده است.
اگر مصداق حکمرانی مردمی را نتوانیم از یک عرصه به عرصه دیگر تعمیم دهیم نمی‌توانیم روی الگو بودن آن پافشاری کنیم.
محمدی گفت: نهایتا یک موضوع بسیار مهم این است که چه چیزی را به عنوان الگوی حکمرانی مردمی مطرح می‌کنیم. این موضوع باید با احتیاط، ملاحظه و دقت انجام شود. مثلا آیا اگر ما جهاد سازندگی را به عنوان الگوی موفق حکمرانی مردمی معرفی کردیم و تلاش کردیم آن را ترویج کنیم امکان تسرّی آن در اقتضائات امروزی وجود دارد یا خیر؟ بگذارید این را توضیح دهیم. فرضا جهاد سازندگی که از کشاورزی، دامداری و توسعه روستایی گرفته تا خدمات زیرساختی و برق و آب و غیره را در سطح روستاها بر عهده داشت؛ آیا امکان احیاء آن در اقتضائات امروزی وجود دارد یا خیر؟ اقتضائات امروزی شما تفکیک خدمات زیرساختی اعم از آب، برق، گاز و مخابرات و غیره، توسعه روستایی، و کشاورزی و دامپروری در وزارت خانه‌های مستقل و مجزای از یکدیگر است. بدیهی است احیاء این الگو در دوران کنونی با این اقتضائات چاره‌گشا نیست مگر این که بگوییم این الگو احیاء شود و کلیه خدمات روستا ذیل آن یکپارچه شود و عملا متولی حکمرانی روستایی گردد. پس این موضوع مهم است این که الگوها از یک دوره زمانی به دوره دیگر و از یک عرصه اجرایی به عرصه اجرایی دیگر چگونه صورت می‌گیرد و قابل تعمیم است؟
وی در ادامه ضمن انتقاد به دولت تشریح کرد: دولت در ابتدا در برخی موضوعات خیلی خوب ورود کرد، احیاء جهاد سازندگی یکی از این موارد بود، موضوع دستیار مردمی‌سازی یکی دیگر از موارد بود، منتهی با گذشت زمان گویا شاهد فرسایش این آرمان‌ها و تبدیل آن‌ها به یک سری موضوعات روزمره و به اصطلاح دم دستی هستیم. برخی اوقات این موضوع به قدری برجسته است که احساس می‌کنیم دولت با منظومه‌ای از مفاهیم عالی اجرایی و اقتضاء و نیاز روز، گام به عرصه‌های اجرایی کشور می‌گذارد ولی مشکل آنجا است که این منظومه فاقد یک چشم انداز طولانی مدت است و پس از مدتی به یکسری نظامات رفتاری عُرفی و روزمره تبدیل می‌شود. امروز می‌بینیم که ورود دولت به موضوعات مختلف جنبه تاکتیکال پیدا کرده و نخ تسبیح دیدگاه راهبردی آن نامشخص است؛ ببینید یک موقع یک کارگزار بخش خصوصی این حرف را می‌زند یک موقع مخاطب آحاد جامعه این حرف را می‌زنند، یک موقع هم من کارگزار دولتی این سخن را می‌گویم. علیرغم اتفاقات زیرساختی ومیمونی که در این دولت اتفاق افتاد وقتی جنبه تاکتیکال بر اقدامات دولت سایه افکند نتیجه چه می‌شود، نتیجه این می‌شود که با موضوعاتی شبیه مردمی‌سازی هم به صورت غیرراهبردی مواجهه می‌کند.
دولت با منظومه‌ای از مفاهیم عالی اجرایی و اقتضاء و نیاز روز، گام به عرصه‌های اجرایی کشور می‌گذارد ولی مشکل آنجا است که این منظومه فاقد یک چشم انداز طولانی مدت است و پس از مدتی به یکسری نظامات رفتاری عُرفی و روزمره تبدیل می‌شود. امروز می‌بینیم که ورود دولت به موضوعات مختلف جنبه تاکتیکال پیدا کرده و نخ تسبیح دیدگاه راهبردی آن نامشخص است.
محمدی در پایان گفت: من کمی درگیر تعاریف شدم و شاید برای جلسه نخست چاره‌ای هم نبود منتهی می‌خواهم در پایان به یک راهکار اجرایی بسنده کنم؛ به نظرم باید گام نخست با هم‌آفرینی مشترک بخش دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی ابتدا مسائل استانی حائز اولویت احصا شود، مفاهمه مشترک شکل گیرد و سپس فرآیند حل مسئله را با این رویکرد دنبال کرد. وقتی می‌گویم هم‌آفرینی یعنی بازیگران بخش دولتی، عمومی، خصوصی و گروه‌های مردمی باید تلقی یکسانی از مسائل اولویت‌دار استان پیدا کنند، بر سر راهکارها بحث کنند، چالش‌های اجرایی آن‌ها را مورد بحث قرار دهند و بهترین اقدامات موثر با بیابند و در قالب یک برنامه-اقدام مشترک درصدد رفع آن برآیند. دقت کنیم که این موضوع باید با ذینفعان و بازیگران مختلف شکل گیرد و محوریت آن بر اساس فرآیند مسئله‌یابی و راه‌حل یابی است و بدون این الگوی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و صرف برگزاری جلسات مشترک که با حضور نمایندگان اصناف، تشکل‌ها، سمن‌ها یا موسسات و نهادهای ریشه‌داری چون اتاق بازرگانی نمی‌توان به سرمنزل مقصود دست یافت.
پژوهشگر حوزه مدیریت، کسب و کار و کارآفرینی و خبرنگار
