به گزارش نقطه تسلیم، آمار هفت درصدی رتبه‌های برتر کنکور از مدارس دولتی، واقعا شرم‌آور است و نشان‌دهنده یکی از معضلات بزرگ نظام آموزشی کشور است، چرا که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش رایگان حق ملت و وظیفه دولت است.
به عبارت دیگر، دولت موظف است شرایطی را فراهم کند که هر فردی، بدون توجه به وضعیت مالی خود، بتواند از آموزش باکیفیت برخوردار شود، اما آمارها نشان می‌دهد که کیفیت آموزش دولتی به حدی نازل است که فقط هفت درصد از رتبه‌های برتر کنکور سراسری در مدارس دولتی تحصیل کرده‌اند.
این به روشنی بیانگر این موضوع است که دسترسی به آموزش باکیفیت به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها بستگی دارد و نه به شایستگی علمی دانش‌آموزان که جای تامل دارد.
چرایی شرم‌آور بودن این آمار
این آمار از این جهت شرم‌آور است که نشان می‌دهد شعارهای مسئولان درباره عدالت آموزشی و فرصت برابر برای همگان، در عمل به نتیجه‌ای نرسیده است.
اصل ۳۰ قانون اساسی که آموزش رایگان و با کیفیت را به‌عنوان حق مسلم ملت معرفی می‌کند، در واقعیت نه تنها محقق نشده بلکه شرایط به گونه‌ای است که مدارس دولتی، که باید پایگاه اصلی تامین این حق باشند، از کیفیت لازم برای تربیت و آموزش دانش‌آموزان برخوردار نیستند، نتیجه وضعیت این است که آموزش و کیفیت آن، عملا به ثروتمندان جامعه رقم خورده است.
علت وضعیت موجود
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم تخصیص منابع کافی به بخش آموزش و پرورش است؛ در حالی که کشورهای توسعه‌یافته بخش عمده‌ای از بودجه خود را به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهند و آن را به‌عنوان زیربنای توسعه و پیشرفت در نظر می‌گیرند، در کشور ما به نظر می‌رسد که این موضوع به اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شود.
ضعف در برنامه‌ریزی‌های آموزشی، توجه نکردن به ارتقای کیفیت معلمان، کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی در مدارس دولتی و حتی نبود فضای آموزشی مناسب، از دیگر عواملی هستند که به این وضعیت دامن زده‌اند.
نتیجه سیاست‌های نادرست
نتیجه سیاست‌های نادرست این است که عملا مدارس غیرانتفاعی و خصوصی به گزینه اصلی خانواده‌ها تبدیل شده‌اند.
خانواده‌هایی که توانایی مالی دارند، تلاش می‌کنند فرزندان خود را در این مدارس ثبت‌نام کنند تا از امکانات بهتر و آموزش باکیفیت‌تری برخوردار شوند.
این در حالی است که دانش‌آموزان مدارس دولتی، که باید عمده جمعیت دانش‌آموزی کشور را تشکیل دهند، عملاً از دسترسی به همین امکانات محروم هستند و نمی‌توانند رقابت عادلانه‌ای در آزمون‌های سراسری داشته باشند.
مطالبه از مسئولان ذی ربط و حاکمیت
برای حل این معضل، باید مطالبه جدی و پیگیرانه‌ای از مسئولان و حاکمیت صورت گیرد؛ این مطالبه می تواند شامل چند محور اساسی باشد:
لزوم افزایش بودجه آموزش و پرورش
تخصیص منابع مالی کافی برای ارتقای کیفیت مدارس دولتی باید در اولویت قرار گیرد، این منابع باید به بهبود زیرساخت‌های آموزشی، تجهیزات و امکانات مدارس و ارتقای کیفیت تدریس اختصاص یابد.
بهبود کیفیت آموزش معلمان
معلمان باید از نظر علمی و مهارتی در سطحی باشند که بتوانند دانش‌آموزان را به بهترین شکل ممکن تربیت و آماده کنند؛ این مهم با افزایش حقوق و مزایای معلمان، آموزش‌های ضمن خدمت و برنامه‌های توانمندسازی معلمان قابل تحقق است.
ایجاد عدالت آموزشی
دولت و حاکمیت باید برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که دسترسی به آموزش باکیفیت برای همه دانش‌آموزان، صرف‌نظر از وضعیت مالی خانواده‌هایشان، تضمین شود.
شفاف‌سازی عملکرد و پاسخگویی
یکی از مشکلات نظام آموزشی کشور، نبود شفافیت در عملکرد و برنامه‌ها است؛ مسئولان باید در برابر ملت پاسخگو باشند و شفافیت در عملکردشان را افزایش دهند تا مردم بتوانند بهتر نظارت و ارزیابی کنند.
جلوگیری از پولی‌سازی آموزش
یکی از مهمترین نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از پولی‌سازی آموزش است؛ آموزش به عنوان یک حق عمومی باید به صورت رایگان و باکیفیت برای همه فراهم باشد و نباید به کالایی برای خرید و فروش تبدیل شود.
نظام آموزشی کشور نیازمند تغییرات اساسی و جدی است، اگر به این تغییرات و بهبودها توجه نشود، تبعیض آموزشی و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی همچنان ادامه خواهد داشت و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را نیز عمیق‌تر خواهد کرد.
تنها راه‌حل، مطالبه‌گری مستمر و عاقلانه از سوی جامعه و نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان است تا آموزش رایگان و باکیفیت به عنوان یک حق همگانی، نه تنها در کلام و شعار، بلکه در عمل نیز محقق شود.
مدیر سایت خبری و تحلیلی نقطه تسلیم
