به گزارش شامگاه سهشنبه پایگاه خبری تحلیلی نقطه تسلیم، در متن این بیانیه آمده است:
طناب دار بر گردن متهم ردیف اول پرونده فساد و کلاهبرداری پیش فروش خودرو، پایانی بود بر بیش از یک دهه فعالیت شبکهای که با رؤیای تحویل خودروی ارزان! سرمایه بیش از ۳۴ هزار نفر را بلعید و سرنوشت ۲۸ هزار شاکی را به یک پرونده هشت هزار صفحهای گره زد، داستانی که از تاکستان قزوین آغاز و به یک بحران ملی بدل شد.
غفاری امپراتوری کاغذی خود را در سال ۱۳۹۲ با یک وعده ساده و وسوسه انگیز بنا نهاد: فروش خودرو با قیمتی کمتر از بازار!
او که در ادامه با تاسیس شرکت “رضایت خودرو! طراوت نوین” و بهرهگیری از شبکهای از بازاریابان و حتی تأسیس یک مؤسسه خیریه، با جلب اعتماد مردم و سوء استفاده از موقعیت برخی معتمدین و صاحب منصبان، وجوه کلانی از مردم جمعآوری کرد، تنها چهار درصد از مشتریان خود را با تحویل خودرو به مقصود رساند و مابقی سرمایهها در یک بازی خطرناک، صرف پرداخت سود به سرمایهگذاران قدیمی و تأمین سبک زندگی اشرافی گردانندگان شبکه و سفرهای خارجی متعدد تا تشکیل تیم تشریفات! و نظائر آن شد!
دستگاه محترم قضائی که پس از فراز و فرودهای فراوان، اگرچه با تاخیر زمانی نسبت به بررسی موضوع با اتهام: “اخلال کلان در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای” با تعیین قاضی ویژه و صدور و اجرای احکام نهایی برای ۲۸ نفر از متهمین پرونده اقدام نمود، بار دیگر بارقه امید به اجرای عدالت و برخود قاطع با مفسدین را بویژه برای شکات و مالباختگان کثیری که تحت فشارهای شدید روحی در معرض انواع آسیبهای اجتماعی و خانوادگی بوده و هستند، زنده کرد.
ضمن سپاس از قضات محترم و دست اندرکاران دستگاه قضایی استان برای صدور و اجرای این حکم، پرسش و ابهاماتی در مورد این پدیده شوم مطرح است:
چگونه یک شبکه کلاهبرداری توانست سالها بدون نظارت مؤثر، فعالیت کند و هزاران قربانی بگیرد؟
نقش نهادهای ناظر در این میان چه بود و چرا قصور آنها مورد بازخواست قرار نمیگیرد؟
چرا فعالیت یک مجموعه مشکوک باید سالها ادامه یابد تا تعداد مالباختگان از ۳۴ هزار نفر فراتر رود؟
چرا نهادهای نظارتی با وجود هشدارهای متعدد، تا زمان تبدیل ماجرا به یک بحران بزرگ ورود نمیکنند؟
اگرچه دستگاه محترم قضایی بر تعهد خود برای استیفای حقوق شاکیان از طریق فروش اموال متهم تاکید کرده است. با این حال، این سوال مطرح است:
آیا اموال به جا مانده از متهمین پاسخگوی مطالبات مالباختگان خواهد بود؟
با توجه به تورم افسارگسیخته، آیا سرمایههای بازگشتی ارزشی برابر با روز از دست رفتنشان خواهند داشت؟
حجم انبوهی از خسارتهای روحی و معنوی مالباختگان و اعتماد و سرمایه اجتماعی از دست رفته قابل ترمیم است؟
بی تردید، این پرونده اولین پدیده فساد و کلاهبرداری در استان نبوده و آخرین آن نیز نخواهد بود، اگر چه نتیجه برخورد با این پدیده شوم در بازدارندگی و خشکاندن ریشههای مفاسد مشابه آتی بسیار موثر و عبرت آموز است، ولی روی سخن به مسئولان و مدیران حاکمیتی دستگاههای اجرائی، نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی استان از قول شیخ اجل سعدی علیه الرحمه است که فرمود:
علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست
به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز
وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست
سازمان دیده بان شفافیت و عدالت – دفتر قزوین – آذر ماه ۱۴۰۴
سردبیر و مدیر سایت خبری و تحلیلی نقطه تسلیم
