به گزارش نقطه تسلیم، کشاورزی ایران در نقطه تلاقی ضرورت‌های راهبردی از جمله تأمین پایدار غذا، حفاظت از منابع پایه، سازگاری با تغییرات اقلیمی و پایداری معیشت بهره‌برداران قرار گرفته است.
در شرایطی که تداوم رویکردهای بخشی و کوتاه‌مدت، هزینه‌های تولید را افزایش داده و ظرفیت تولید نسل‌های آینده را با تهدید روبه‌رو کرده است، کمیسیون کشاورزی مجمع مشورتی نظام مسائل استان قزوین در مهرماه سال ۱۴۰۵ “سند سیاستی ـ تقنینی کشاورزی و مدیریت پایدار سرزمینی” را تدوین و برای بررسی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
به همین بهانه، با محمدرضا کربلایی رضایی دبیر کمیسیون کشاورزی مجمع مشورتی نظام مسائل استان قزوین به گفتوگو نشسته‌ایم تا ابعاد این سند، راهکارهای عبور از بحران‌های فعلی و دلایل پیشنهاد انتخاب استان قزوین به عنوان پایلوت ملی این طرح کلان را بررسی کنیم. در ادامه متن این گفتوگو را می‌خوانید:
نقطه تسلیم. چه ضرورت‌ها و چالش‌هایی کمیسیون کشاورزی استان قزوین را بر آن داشت تا تدوین «سند سیاستی ـ تقنینی کشاورزی و مدیریت پایدار سرزمینی» را در دستور کار قرار دهد؟
نگاه ما در تدوین این سند بر این اصل استوار است که کشاورزی صرفاً یک فعالیت اقتصادی برای تولید محصول نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام امنیت غذایی، مدیریت منابع طبیعی، اقتصاد روستایی، حفظ سکونتگاه‌ها و تعادل سرزمینی کشور محسوب می‌شود. امروز بخش کشاورزی با مجموعه‌ای از چالش‌های کلیدی و درهم‌تنیده روبه‌روست که ادامه حکمرانی به شیوه گذشته را ناممکن می‌سازد.
فشار شدید بر منابع آب اولین چالش است؛ محدودیت منابع آب تجدیدپذیر نشان می‌دهد که تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های آبیاری به‌تنهایی کافی نیست و باید مدیریت تقاضا، بهبود روش‌های آبیاری، سنجش برداشت و اصلاح الگوی تولید در اولویت قرار گیرد.
چالش دوم فرسایش و افت کیفیت خاک است؛ فرسایش آبی و بادی، کاهش ماده آلی، فشردگی خاک، شوری و مدیریت نامناسب بقایای گیاهی، توان تولیدی اراضی را تهدید می‌کند.
تغییر کاربری و خردشدگی اراضی چالش بعدی است؛ ساخت‌وسازهای پراکنده، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قطعه‌قطعه شدن زمین‌های کشاورزی، ظرفیت تولید و امکان بهره‌گیری اقتصادی از فناوری‌های نوین را محدود کرده است.
پنجمین چالش ناهم‌ترازی الگوی کشت و کاستی‌های نظام داده است؛ نبود تناسب میان الگوی کشت با ظرفیت سرزمینی، در کنار تعدد سامانه‌ها، تعریف‌های آماری ناهمسان، به‌روزرسانی نامنظم و ضعف پیوند میان داده‌های توصیفی و مکانی، به تصمیم‌گیری‌های ناسازگار منجر شده است.
ریسک‌های اقلیمی و اقتصادی ششمین چالش پیش رو است؛ رخدادهایی نظیر خشکسالی، موج گرما، سرمازدگی، سیل، آفات و بیماری‌ها به همراه نوسان قیمت نهاده‌ها و محصولات و اختلال در زنجیره تأمین، ثبات تولید و درآمد کشاورزان را با ریسک جدی مواجه کرده است.
از این رو، تداوم رویکردهای بخشی و کوتاه‌مدت، هزینه تولید را بالا برده و ظرفیت تولید نسل‌های آینده را تضعیف می‌کند؛ بنابراین نیازمند یک چارچوب هماهنگ، فرابخشی، مرحله‌ای و مبتنی بر شواهد هستیم.
نقطه تسلیم. چشم‌انداز اصلی این سند چیست و چه اصولی بر سیاست‌گذاری‌های پیشنهادی شما حاکم است؟
چشم‌انداز ما شکل‌گیری نظام کشاورزی بهره‌ور، تاب‌آور، رقابت‌پذیر و سازگار با ظرفیت اکولوژیک سرزمینی است؛ نظامی که بتواند امنیت غذایی را با حفاظت از منابع پایه، درآمد پایدار بهره‌برداران و عدالت بین‌نسلی پیوند دهد. برای تحقق این چشم‌انداز، شش اصل بنیادین را به عنوان چارچوب سیاست‌گذاری تعیین کرده‌ایم.
اصل اول پایداری منابع پایه است؛ هیچ افزایش تولیدی نباید به تخریب غیرقابل جبران منابع آب، خاک و زیست‌بوم‌ها منجر شود.
مدیریت یکپارچه سرزمینی اصل دوم می‌باشد؛ تصمیم‌های حوزه‌های کشاورزی، آب، محیط زیست، منابع طبیعی، زیرساخت و توسعه روستایی باید کاملاً هماهنگ باشند.
اصل سوم برای رسیدن به این چشم‌انداز سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهداست؛ تخصیص منابع عمومی باید به داده‌های معتبر، ارزیابی اثر و شاخص‌های قابل سنجش متکی باشد.
عدالت و مشارکت یکی از اصول بعدی است؛ منافع و هزینه‌های اصلاحات باید منصفانه توزیع شود و بهره‌برداران در طراحی و ارزیابی سیاست‌ها نقش مستقیم داشته باشند.
اصل پنجم تناسب منطقه‌ای است؛ نسخه واحد برای تمام نقاط کشور کارساز نیست و ظرفیت اکولوژیک و مزیت نسبی هر پهنه باید مبنای اقدام قرار گیرد.
آخرین اصل برای تحقق چشم انداز تبیین شده شفافیت و پاسخ‌گویی؛ مسئول، زمان‌بندی، منابع مالی و شاخص سنجش هر اقدام باید از ابتدا روشن باشد.
نقطه تسلیم. در بسته سیاستی این سند، برای مهار بحران آب، احیای خاک و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی چه راهکارهای عملیاتی و متفاوتی دیده شده است؟
در حوزه مدیریت پایدار آب، پیشنهاد کلیدی ما تغییر جهت از تمرکز صرف بر «توسعه عرضه» به «مدیریت هم‌زمان عرضه و تقاضا» است.
در این راستا، تدوین تراز آب در مقیاس حوضه، دشت و محدوده‌های کشاورزی با داده‌های قابل راستی‌آزمایی، توسعه سامانه‌های اندازه‌گیری و پایش برداشت آب، گسترش بازچرخانی ایمن آب و پیوند دادن حمایت‌های مالی و اعتباری به شاخص‌های بهره‌وری آب پیش‌بینی شده است.
نکته بسیار مهم این است که حمایت از آبیاری کارآمد باید مشروط به ارزیابی اثر واقعی بر مصرف خالص آب باشد و از توسعه سطح زیر کشت بدون پشتوانه آبی اکیداً جلوگیری شود.
در بخش حفاظت و احیای خاک، معتقدیم حفاظت خاک باید از یک توصیه عمومی به مجموعه‌ای از اقدامات قابل سنجش، مشوق‌های هدفمند و الزامات اجرایی تبدیل شود.
تهیه نقشه‌های به‌روز فرسایش، شوری و ماده آلی، ترویج تناوب زراعی و کشت پوششی، مدیریت بقایا و کاهش خاک‌ورزی غیرضروری، توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری و اعطای مشوق به کشاورزانی که اقدامات حفاظتی را به شکل مستند اجرا می‌کنند، از محورهای این بخش است.
در بخش حفاظت از اراضی کشاورزی و مدیریت تغییر کاربری، تکمیل و به‌روزرسانی بانک اطلاعات مکانی قطعات کشاورزی و اتصال آن به اطلاعات ثبتی و مدیریتی، ایجاد سازوکار تبادل داده میان دستگاه‌ها، شفاف‌سازی فرایندهای مجوزدهی، بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و حقوقی برای کاهش انگیزه تغییر کاربری غیرمجاز و اولویت‌بندی رسیدگی به تخلفات بر اساس ارزش تولیدی و حساسیت اکولوژیک اراضی را پیشنهاد داده‌ایم.
نقطه تسلیم. یکی از چالش‌های مزمن کشاورزی ایران، اجرا نشدن الگوی کشت و نبود آمار دقیق برای تصمیم‌گیری است؛ سند پیشنهادی شما این دو مقوله را چگونه به هم پیوند زده است؟
الگوی کشت زمانی اثربخش خواهد بود که ابزارهای اجرایی، مشوق‌ها، بازاررسانی و نظام پایش متناسب با آن طراحی شوند؛ در این سند، تعیین الگوی کشت منطقه‌ای بر پایه تلفیق اطلاعات اقلیمی، منابع آب، خاک، نیاز بازار و مزیت اقتصادی استوار است.
ما به جای رویکردهای دستوری، طراحی مشوق‌های مالی، بیمه‌ای، اعتباری و قراردادی را برای همراهی داوطلبانه بهره‌برداران پیشنهاد کرده‌ایم که با تقویت قراردادهای تولید، خرید تضمینی یا توافقی و پیوند تولیدکننده با صنایع تبدیلی و بازار تکمیل می‌شود و هر سال میزان انطباق آن پایش و بازنگری می‌گردد.
پیش‌شرط موفقیت این الگو، استقرار نظام یکپارچه آمار، اطلاعات مکانی و کشاورزی هوشمند است، ایجاد یک معماری یکپارچه برای تبادل داده میان سامانه‌های کشاورزی، منابع آب، منابع طبیعی و مدیریت بحران را با تعریف استانداردهای مشترک برای متغیرها، شناسه بهره‌بردار و شناسه قطعه پیشنهاد کرده‌ایم.
ترکیب آمار میدانی با داده‌های سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و داده‌های هواشناسی، در کنار استقرار سازوکار کنترل کیفیت و ایجاد داشبوردهای مدیریتی، به مدیران امکان می‌دهد تولید، سطح زیر کشت، مخاطرات و وضعیت منابع پایه را به صورت دقیق و مستمر رصد کنند.
نقطه تسلیم. در زمینه اقتصاد کشاورزی، اصلاح یارانه‌ها و بودجه‌های دولتی و همچنین کاهش ریسک تولیدکنندگان چه تدابیری اندیشیده شده است؟
در حوزه سازوکارهای بودجه‌ای و اعتباری، پیشنهاد راهبردی ما این است که بخشی از اعتبارات و حمایت‌های دولتی از توزیع پراکنده خارج شده و به تحقق «نتایج قابل سنجش» پیوند بخورد؛ به بیان دیگر، حمایت‌ها باید با شاخص‌های روشن و ارزیابی مستقل، بر اقداماتی متمرکز شود که اثر اثبات‌پذیر بر ارتقای بهره‌وری، حفاظت از منابع و تاب‌آوری دارند.
برای کاهش ریسک کشاورزان و تقویت اقتصاد مزرعه نیز سه محور مکمل را دنبال می‌کنیم؛ اول سازگاری با تغییر اقلیم و مدیریت مخاطرات، تدوین نقشه خطر و آسیب‌پذیری محصولات در مقیاس منطقه‌ای، توسعه سامانه‌های هشدار سریع، حمایت از ارقام و روش‌های تولید سازگار با تنش‌های گرما، کم‌آبی و شوری، اصلاح بسته‌های بیمه کشاورزی بر مبنای داده‌های معتبر و شفافیت در ارزیابی خسارت، و تدوین برنامه تداوم فعالیت و بازیابی پس از بحران.
دوم تقویت زنجیره ارزش و کاهش ضایعات؛ توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، سردخانه، درجه‌بندی، بسته‌بندی و فرآوری متناسب با مزیت هر منطقه، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به اطلاعات قیمت و بازار، حمایت از تشکل‌های تولیدی و بازاریابی جمعی، ترویج استانداردهای ایمنی غذایی و ردیابی محصول، و پایش مستمر ضایعات از مرحله برداشت تا عرضه.
سوم سرمایه انسانی، ترویج و مشارکت بهره‌برداران؛ تقویت آموزش‌های کاربردی و مزرعه‌محور، توسعه شبکه مروجان و کارشناسان پهنه با شرح وظایف و شاخص عملکرد روشن، گسترش مزارع الگویی، حمایت از مشارکت زنان و جوانان روستایی در توسعه مهارت‌های دیجیتال و ایجاد سازوکار دریافت بازخورد کشاورزان.
نقطه تسلیم. چرا استان قزوین به عنوان عرصه اجرای آزمایشی (پایلوت) این سند ملی پیشنهاد شده و نقشه راه اجرایی و شاخص‌های پایش آن به چه صورت است؟
استان قزوین به دلیل برخورداری از تنوع بالای فعالیت‌های زراعی، باغی، دام و طیور، جایگاه ویژه در تأمین محصولات کشاورزی کشور و در عین حال، فشارهای محسوسی که بر منابع آب و اراضی آن وارد می‌شود، یک عرصه ایده‌آل برای آزمون و یادگیری اجرای یکپارچه این سیاست‌هاست.
بر اساس پیشنهاد ما، پیش از آغاز طرح در قزوین، کمیته راهبری استانی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود تا «خط پایه» معتبری از وضعیت آب، خاک، سطح زیر کشت، تولید، تغییر کاربری، مخاطرات و ساختار زنجیره ارزش تهیه کند.
تهیه بانک اطلاعات مکانی و توصیفی اراضی و بهره‌برداران، انتخاب چند پهنه نماینده برای اجرای هم‌زمان مدیریت آب، حفاظت خاک و الگوی کشت، ایجاد داشبورد مدیریتی و در نهایت ارزیابی مستقل نتایج، هزینه‌ها و منافع برای تعمیم به سایر استان‌ها، محورهای پایلوت قزوین هستند.
برای اجرای کلان این سند، یک نقشه راه سه‌مرحله‌ای و ۹ شاخص کلیدی پایش و ارزیابی در نظر گرفته شده است که خلاصه آن به شرح جدول زیر است:
نقشه راه سه‌مرحله‌ای و ۹ شاخص کلیدی پایش و ارزیابی حکمرانی هوشمند سرزمینی در قزوین
علاوه بر این، ۹ شاخص کلیدی پایش شامل «بهره‌وری آب»، «سلامت خاک»، «حفاظت اراضی»، «انطباق الگوی کشت»، «بهره‌وری تولید»، «تاب‌آوری»، «زنجیره ارزش»، «حکمرانی داده» و «ترویج» با تعریف دقیق واحد اندازه‌گیری، منبع داده و دستگاه پاسخ‌گو طراحی شده‌اند.
نقطه تسلیم. هر تغییر بزرگی با ریسک‌های اجرایی روبه‌روست؛ چه موانعی را پیش‌بینی کرده‌اید و به عنوان کلام پایانی، چه مطالبه‌ای از مجلس شورای اسلامی دارید؟
ما در این سند با نگاهی واقع‌بینانه، شش ریسک اصلی اجرا و راهکار مهار آن‌ها را مشخص کرده‌ایم: اول؛ مقاومت در برابر تغییر یعنی گفتوگو با بهره‌برداران، اطلاع‌رسانی شفاف و طراحی مشوق‌های منصفانه.
دوم؛ ضعف یا ناهمسانی داده‌ها شامل: استانداردسازی، ممیزی مستقل، ثبت منشأ داده و اعلام عدم قطعیت برآوردها، سوم؛ تداخل وظایف نهادی یعنی تعیین یک دستگاه راهبر و مسئول نهایی پاسخ‌گو برای هر خروجی، توافق‌نامه تبادل داده و سازوکار حل اختلاف.
چهارم؛ محدودیت منابع مالی یا به عبارتی اولویت‌بندی بر اساس اثر، اجرای مرحله‌ای و انجام تحلیل هزینه ـ فایده پیش از تخصیص منابع گسترده، پنجم؛ تغییر شرایط اقلیمی و بازار به به مفهمو بازنگری ادواری برنامه‌ها و استفاده از سناریوهای مختلف است.
در نهایت شاخص ششم تبدیل شاخص‌ها به هدف صوری است که به معنای استفاده از چند شاخص مکمل، راستی‌آزمایی مستقل و انتشار شفاف روش محاسبه می‌باشد.
در پایان، از کمیسیون محترم کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درخواست داریم ضمن بررسی کارشناسی این سند، پنج محور کلیدی را در دستور کار تقنینی و نظارتی خود قرار دهند: اول؛ ارزیابی میزان هماهنگی قوانین موجود و رفع خلأهای قانونی در زمینه تبادل داده بین دستگاه‌ها، حفظ محرمانگی و تعیین مسئولیت صحت داده‌ها، دوم؛ دعوت از دستگاه‌های مسئول، دانشگاه‌ها و تشکل‌های کشاورزی برای تکمیل مستندات و ارزیابی خلأهای اجرایی و قانونی.
نکته سوم؛ الزام دولت به ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره شاخص‌های بهره‌وری آب، سلامت خاک، تغییر کاربری و اجرای الگوی کشت و بعد از آن
پیگیری سازوکارهای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و مطالبه برنامه زمان‌بندی‌شده و شاخص‌محور از دستگاه‌های ذی‌ربط.
نکته آخر و پنجم حمایت و بررسی امکان اجرای پایلوت این سند در استان قزوین و ارزیابی مستقل نتایج آن به عنوان الگویی ملی برای حکمرانی پایدار و هوشمند سرزمینی است./
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی، خبرنگار
