به گزارش نقطه تسلیم، فعالان اقتصادی استان قزوین روز چهارشنبه در سالن جلسات استانداری قزوین در دیدار با رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشکلات و موانع تولید گفتند.
علی‌اصغر آهنی‌ها، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و سخنران تشکل‌های اقتصادی، با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت یک اقتصاد رقابت‌پذیر و صادرات‌محور، گفت: مسئله امروز صنعت کشور صرفاً تولید کردن نیست، بلکه «استمرار تولید، حفظ ظرفیت‌های موجود، حفظ اشتغال و ایجاد امکان رشد برای بنگاه‌های اقتصادی» است.
وی با بیان اینکه صنعتگران ایرانی در سخت‌ترین شرایط نیز تولید را متوقف نکرده‌اند، افزود: در بحران‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارزی، رکود بازار و ناترازی انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی تلاش کرده‌اند چراغ کارخانه را روشن نگه دارند و نیروی انسانی خود را حفظ کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از واحدهای صنعتی امروز با تمام ظرفیت اقتصادی خود تولید نمی‌کنند، بلکه با تمام توان برای زنده نگه داشتن تولید تلاش می‌کنند و این دو وضعیت تفاوت اساسی با یکدیگر دارد.
رئیس خانه صمت استان قزوین، ظرفیت‌های استان را فراتر از تعداد واحدهای صنعتی دانست و گفت: نزدیکی قزوین به تهران، قرار گرفتن در مسیرهای اصلی کشور، دسترسی به بازار مصرف، برخورداری از نیروی انسانی متخصص و وجود زنجیره‌های مختلف صنعتی، این استان را به یکی از ظرفیت‌های مهم صنعتی کشور تبدیل کرده است.
آهنی‌ها پیشنهاد کرد قزوین به عنوان پایلوت یک مدل جدید حکمرانی صنعتی انتخاب شود؛ مدلی که در آن دولت سیاست‌گذار و تسهیلگر، بخش خصوصی میدان‌دار تولید و سرمایه‌گذاری و تشکل‌های اقتصادی نیز نماینده فعالان اقتصادی و شریک حل مسائل باشند.
وی در ادامه، ناترازی انرژی را یکی از مهم‌ترین موانع تولید عنوان کرد و گفت: قطع برق و گاز فقط به معنای چند ساعت توقف کارخانه نیست؛ برای بسیاری از صنایع، توقف خط تولید به معنای از بین رفتن مواد اولیه، افزایش ضایعات، آسیب به ماشین‌آلات، از دست رفتن برنامه تولید، افزایش هزینه سربار و در نهایت خارج شدن از چرخه رقابت است.
رئیس خانه صمت استان خواستار تغییر رویکرد کشور از «مدیریت خاموشی» به «مدیریت هوشمند انرژی در بخش تولید» شد و پیشنهاد داد صنایع استان بر اساس اهمیت زنجیره تولید، میزان اشتغال، ارزش افزوده و امکان جبران‌پذیری توقف، اولویت‌بندی شوند.
به گفته آهنی‌ها، تسهیل ایجاد نیروگاه‌های مشترک و تجمعی برای شهرها و مجموعه‌های صنعتی نیز می‌تواند بخشی از مشکل انرژی صنایع را حل کند و باید به صنایع اجازه داده شود با سرمایه خود، بخشی از مشکلات تأمین انرژی را مدیریت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، سرمایه در گردش را برای واحدهای فعال، مهم‌تر از تسهیلات ایجاد واحدهای جدید دانست و اظهار کرد: واحدی که تولید دارد، بازار دارد، اشتغال ایجاد کرده و قابلیت بازپرداخت دارد، باید متناسب با میزان فروش و ظرفیت واقعی خود به سرمایه در گردش دسترسی پیدا کند.
آهنی‌ها همچنین خواستار عبور نظام بانکی از وثیقه‌محوری صرف و حرکت به سمت اعتبارسنجی واقعی بنگاه و جریان درآمدی آن شد.
وی طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه را سومین مانع جدی تولید دانست و پیشنهاد کرد برای واحدهای صنعتی مهم و دارای سابقه تولید، مسیر ویژه و سریع تعریف شود.
رئیس خانه صمت استان قزوین اعلام کرد این تشکل آمادگی دارد فهرست واحدهایی را که با مشکل جدی در ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه مواجه هستند تهیه کند تا برای هر واحد، پرونده مشخص و یک مسئول مشخص در وزارتخانه، استان و دستگاه مربوطه برای پیگیری تعیین شود؛ رویکردی که وی از آن با عنوان حرکت از «جلسه‌محوری به پرونده‌محوری» یاد کرد.
آهنی‌ها همچنین خواستار اجرای «طرح نوسازی و ارتقای بهره‌وری یکصد واحد صنعتی قدیمی» شد و گفت این واحدها باید بر اساس ظرفیت افزایش تولید، نوسازی ماشین‌آلات، اتوماسیون، کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت انتخاب شوند تا در صورت موفقیت، تجربه آن به دیگر استان‌های صنعتی نیز تعمیم پیدا کند.
وی در ادامه بر مسئله بازار و فروش تأکید کرد و گفت: برخی کارخانه‌ها توان تولید دارند، اما با کاهش تقاضا و دشواری فروش مواجه‌اند. وقتی فروش کاهش پیدا می‌کند، سرمایه در گردش کم می‌شود و به دنبال آن تولید کاهش می‌یابد؛ با کاهش تولید نیز هزینه ثابت به ازای هر واحد محصول افزایش پیدا می‌کند.
آهنی‌ها تأکید کرد در کنار سیاست‌های تولید، باید سیاست توسعه بازار و تحریک تقاضا نیز جدی گرفته شود و افزود: قزوین می‌تواند در بازارهای عراق، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و آسیای مرکزی، کنسرسیوم‌های صادراتی تخصصی ایجاد کند و دولت در این مسیر باید نقش تسهیلگر داشته باشد.
تولیدکننده قزوینی: مشکل اصلی ما «تحریم داخلی» است
علی جعفری، نماینده صنایع شیمیایی و مدیرعامل شرکت البرز بهسم، در ادامه این نشست با اشاره به شرایط دشوار تولید گفت: «مشکل اصلی ما تحریم داخلی است.»
وی با بیان اینکه صنعتگران باید با وجود مشکلات همچنان برای حفظ تولید تلاش کنند، اظهار کرد که شخصاً از ماه‌ها قبل خود را برای شرایط دشوار آماده کرده و حتی مواد اولیه مورد نیاز برای مدت طولانی را تهیه کرده است.
جعفری که خود را فردی غیرمتکی به گلایه‌کردن معرفی کرد، گفت: تحریم خارجی با وجود همه مشکلات، تولیدکنندگان را خلاق کرده و باعث شده است هر روز برای حل مشکلات و تولید محصول جدید راهی پیدا کنند.
وی در عین حال نسبت به جهش قیمت مواد اولیه انتقاد کرد و گفت ماده اولیه‌ای که سه ماه قبل ۲۴۰ هزار تومان خریداری کرده، یک ماه قبل بیش از ۴۰۰ هزار تومان و هفته گذشته ۶۴۰ هزار تومان خریداری شده است.
جعفری این روند را غیرقابل قبول دانست و پرسید چرا تولیدکننده باید در فاصله یک تا دو ماه، یک ماده اولیه را تقریباً سه برابر گران‌تر خریداری کند.
مدیرعامل شرکت البرز بهسم همچنین از برخوردهای نظارتی و تهدید به معرفی واحد تولیدی به تعزیرات انتقاد کرد و با اشاره به تذکری که از سوی مجموعه‌ای در استان تهران دریافت کرده بود، گفت: در حالی که واحد او زیرمجموعه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین است، با او درباره قیمت‌گذاری و عرضه محصول برخورد شده و حتی به او گفته‌اند که موضوع به تعزیرات ارجاع خواهد شد.
جعفری یکی دیگر از مشکلات اساسی تولید را سهمیه‌بندی مواد اولیه و محدود کردن ظرفیت فعالیت واحدها دانست و گفت: وقتی کارخانه‌ای با ظرفیت ۱۰۰ درصد فعالیت می‌کند، نمی‌توان از آن خواست با ۱۰ درصد ظرفیت ادامه دهد و انتظار داشت نیروهای خود را حفظ کند.
وی خواستار بازنگری در سهمیه‌بندی شد و افزود: تولیدکننده و واردکننده باید امکان پیدا کردن راهکارهای قانونی برای تأمین مواد اولیه خود را داشته باشند.
جعفری همچنین از مشکلات استفاده از «ارز حاصل از صادرات» برای واردات مواد اولیه انتقاد کرد و گفت مجموعه‌هایی که صادرات انجام می‌دهند، در استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین مواد اولیه با موانع اداری مواجه هستند.
وی طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش را نیز مشکل جدی دیگری دانست و گفت در شرایط فعلی که مسیر حمل کالا از کشورهای مبدأ تا ایران ممکن است چندین ماه طول بکشد، تعیین مهلت‌های کوتاه برای ثبت سفارش عملاً تولیدکننده را در معرض از دست دادن کالا و ایجاد تعهدات جدید قرار می‌دهد.
او با اشاره به پرونده‌ای که حدود یک‌سال و نیم درگیر آن بوده، تأکید کرد طولانی شدن فرآیندهای اداری، قطع یا اختلال سامانه‌ها و قرار گرفتن کالاها در وضعیت بلاک‌شده، هزینه سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
جعفری همچنین از محدودیت تأمین برق برای واحدهای صنعتی گلایه کرد و گفت افزایش مصرف برای توسعه تولید، می‌تواند با جریمه‌های سنگین همراه شود؛ در حالی که تولیدکننده‌ای که قصد افزایش ظرفیت دارد، باید امکان دریافت برق متناسب با ظرفیت کارخانه خود را داشته باشد.
وی در پایان خواستار رسیدگی به نحوه قیمت‌گذاری کالاها و مواد اولیه و بازنگری در سازوکارهای موجود شد.
صادرکننده قزوینی: بعد از ۴۵ سال فعالیت، به عنوان متهم معرفی شدم
علیمردان اعلایی، مدیرعامل شرکت شوفاژکار و نماینده صنایع لوازم خانگی، نیز با اشاره به فعالیت صادراتی مجموعه خود گفت: این شرکت محصولات سیستم‌های گرمایشی را به کشورهای مختلف اروپایی از جمله اسپانیا، ایتالیا، یونان، کرواسی و مجارستان صادر می‌کند و مشکلات حمل‌ونقل و مرزی تاکنون مانع ادامه فعالیت آن نشده است.
او اما مشکل اصلی را محدودیت‌های داخلی عنوان کرد و با اشاره به جنگ ۱۲روزه گفت بخش قابل توجهی از کالاهایی که پیش از جنگ ثبت سفارش شده و در مسیر حمل قرار داشته، با اختلال مواجه شده و بخشی از محموله در عمان تخلیه شده است.
اعلایی گفت برای یکی از محموله‌ها که حدود ۲۳۰ هزار یورو ارزش داشته، تاکنون هزینه حمل‌ونقل سنگینی پرداخت شده اما هنوز کالا را دریافت نکرده است.
وی در بخش مهم دیگری از سخنانش، نسبت به سازوکار رفع تعهد ارزی اعتراض کرد و گفت برای صادرات سال ۱۴۰۴، در حالی که مهلت شش‌ماهه برای رفع تعهد ارزی تعیین شده، امکان ایفای کامل تعهدات وجود نداشته است.
اعلایی با اشاره به سابقه فعالیت ۴۵ ساله خود و اشتغال حدود ۶۵۰ نفر در کارخانه این مجموعه در تاکستان، گفت هفته گذشته به دلیل رفع‌نشدن بخشی از تعهد ارزی، به عنوان متهم مورد سؤال قرار گرفته است.
وی با انتقاد از این رویکرد گفت: در سال‌های گذشته نیز درصد بالایی از تعهدات ارزی خود را انجام داده و برای مبالغ ارزی پرداخت‌شده یا فروخته‌شده به شبکه بانکی، اسناد و مدارک دارد؛ اما اکنون به دلیل مشکلات موجود در فرآیند بانکی و ارزی، با اتهام اخلال در نظام اقتصادی مواجه شده است.
اعلایی تأکید کرد این مسئله محدود به یک واحد تولیدی نیست و تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با مشکلات مشابه مواجه‌اند.
وی همچنین از مشکلات ثبت سفارش برخی قطعات کوچک اما ضروری برای خطوط تولید لوازم خانگی خبر داد و گفت بعضی از این اقلام ارزش اقتصادی بسیار پایینی دارند، اما نبود آنها می‌تواند خط تولید را متوقف کند.
اعلایی در پایان خواستار تعیین تکلیف فوری تعاملات بانک مرکزی با صادرکنندگان و واردکنندگان، به‌ویژه درباره تعهدات ارزی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شد.
صنعت چاپ: ماشین‌آلات ما فرسوده شده‌اند
مهرداد نباتچیان، مدیرعامل شرکت آسان‌پک قزوین و نماینده صنایع چاپ و بسته‌بندی، نیز گفت ماشین‌آلات صنعت چاپ به دلیل استهلاک بالا عمر مفید محدودی دارند و معمولاً پس از پنج تا شش سال باید جایگزین شوند.
وی هشدار داد ادامه فعالیت با ماشین‌آلات فرسوده باعث افت کیفیت، افزایش مصرف انرژی، افزایش مصرف قطعات و مرکب و در نهایت غیراقتصادی شدن تولید می‌شود.
نباتچیان با اشاره به سابقه ۲۲ تا ۲۳ ساله مجموعه آسان‌پک، خواستار تسهیل ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات جایگزین شد و تأکید کرد منظور او طرح‌های توسعه‌ای جدید نیست، بلکه نوسازی تجهیزات مستهلک فعلی است.
وی همچنین از مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش مواد اولیه یکی از واحدهای تولیدی این مجموعه در غرب قزوین خبر داد؛ واحدی که طی دو تا سه سال گذشته بدون دریافت تسهیلات بانکی و با سرمایه سهامداران احداث شده و اکنون برای ورود از مرحله احداث به تولید تجاری با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه است.
به گفته وی، این واحد می‌تواند حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر اشتغال ایجاد کند، اما برای ثبت سفارش یکی از مواد اولیه وارداتی خود با مشکل سهمیه مواجه شده است.
نباتچیان همچنین نسبت به مشکلات تأمین مقوای بهداشتی مورد استفاده در بسته‌بندی صنایع دارویی و غذایی هشدار داد و گفت طولانی شدن چرخه واردات از دو یا سه ماه به هفت تا هشت ماه، ضرورت افزایش حجم ثبت سفارش‌ها را ایجاد کرده است؛ چرا که مواد اولیه باید برای مدت بسیار طولانی‌تری در زنجیره تأمین باقی بمانند.
در پاسخ به این موضوع، معاون وزیر صمت اعلام کرد دو مورد مطرح‌شده از سوی این فعال اقتصادی در حوزه اختیارات او قرار دارد و قرار شد موضوع از طریق دفتر وی پیگیری شود.
هشدار درباره ۲ میلیارد دلار واردات روغن پایه
جعفرالله وردی، نماینده صنایع فرآورده‌های نفتی و مدیرعامل شرکت رز طلایی، با اشاره به وابستگی کشور به واردات روغن پایه گفت: سال گذشته حدود ۲ میلیارد دلار روغن پایه برای تولید روغن موتور وارد کشور شده است.
وی معتقد بود دست‌کم ۵۰ درصد این نیاز را می‌توان با تکیه بر توان و فناوری داخلی تأمین کرد و بخشی از اقلام و افزودنی‌های مورد نیاز نیز قابلیت تولید یا جایگزینی داخلی دارند.
الله‌وردی با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تأیید ثبت سفارش در تهران گفت: ثبت سفارش او سه مرتبه در استان تأیید و به تهران ارسال شده، اما هر بار از سوی کارشناسان برگشت خورده است.
وی پرسید اگر مدیران کل استانی اختیار و شناخت لازم از صنایع را دارند، چرا مدیران واحدهای تولیدی باید برای حل هر مسئله‌ای به تهران مراجعه کنند؟
الله‌وردی خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی شد و با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: اگر کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، سازوکار تصمیم‌گیری نیز باید متناسب با همین شرایط باشد و مدیران استانی باید اختیار بیشتری برای تصمیم‌گیری و حل مشکلات تولیدکنندگان داشته باشند.
وی همچنین از محدودیت سقف صادرات انتقاد کرد و گفت در شرایط فعلی نباید صادرات واحدهای تولیدی بیش از این محدود شود.
این فعال اقتصادی در ادامه خواستار آزاد شدن تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی از محل ارز حاصل از صادرات خودشان شد و تأکید کرد واحدی که خود صادرات انجام می‌دهد و ارز به دست می‌آورد، نباید برای تأمین مواد اولیه خود با موانع متعدد مواجه باشد.
معاون وزیر صمت نیز در پاسخ اعلام کرد تأمین مواد اولیه از محل صادرات خود واحد تولیدی، در چارچوب سهمیه ارزی تعیین‌شده امکان‌پذیر است و چنانچه نیاز واحد از سقف سهمیه بیشتر باشد، موضوع می‌تواند برای افزایش سهمیه بررسی شود.
«سوراخ‌سوراخ شدن» محموله‌های صادراتی در مرز ترکیه
مجتبی شهرامی‌یار، نماینده صنایع تبدیلی و مدیرعامل شرکت توسعه بازار راسن، نیز از مشکلات صادرکنندگان در مرز ترکیه انتقاد کرد و گفت در مواردی محموله‌های صادراتی واحدهای ایرانی در مرز مورد بازرسی و حتی سوراخ کردن کارتن‌ها قرار می‌گیرند.
وی علت اعلام‌شده از سوی طرف ترکیه‌ای را ناکافی بودن تجهیزات ایکس‌ری موجود در ایران عنوان کرد و گفت حتی یک دستگاه ایکس‌ری با ارزش حدود ۱۰۰ هزار دلار می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند.
شهرامی‌یار با اشاره به صادرات محصولات این شرکت به ژاپن گفت حتی محموله‌هایی که به مقصد بازارهای دوردست صادر شده‌اند، در صورت بازگشت یا بازرسی مجدد با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
وی همچنین خواستار ایجاد یک مسیر ویژه برای صدور ویزای صادرکنندگان شد تا فعالان اقتصادی بتوانند در نمایشگاه‌های تخصصی خارجی حضور پیدا کنند و مشتریان بین‌المللی خود را از دست ندهند.
او گفت در شرایط جنگی، صادرکنندگان حتی اگر نتوانند به عنوان غرفه‌دار در نمایشگاه‌ها شرکت کنند، باید امکان حضور و ملاقات با مشتریان خود را داشته باشند و وزارت صمت می‌تواند با استفاده از ارتباطات خود با وزارت امور خارجه، برای این مسئله راهکار مشخصی ایجاد کند.
مدیرعامل ویتانا: افزایش اختیارات قزوین، بخشی از بار مرکز را کم می‌کند
محمدرضا فخرالدینی، مدیرعامل شرکت ویتانا و نماینده صنایع غذایی نیز در سخنان کوتاه خود بر افزایش اختیارات استان تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه طولانی صنعتی قزوین و وجود تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌های تخصصی، اظهار کرد بسیاری از امور مربوط به ثبت سفارش و تخصیص اعتبار که توسط کارشناسان تهران انجام می‌شود، می‌تواند در استان و زیر نظر مسئولان استانی انجام شود.
فخرالدینی گفت افزایش اختیارات استان قزوین، از یک سو بار مسئولان وزارتخانه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر روند حل مشکلات تولیدکنندگان را کوتاه‌تر خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به شرایط دشوار ماه‌های اخیر، از فعالان اقتصادی و کارکنان دولت که در شرایط سخت و حتی در روزهای تعطیل برای تداوم تولید پای کار بوده‌اند، قدردانی کرد و گفت روزهای اخیر برای جامعه کارآفرینی هم سخت و هم حماسی بوده است./
دانش آموخته علوم سیاسی، خبرنگار حوزه اجتماعی و فرهنگی
