به گزارش نقطه تسلیم، با بررسی اخبار حوادث استان قزوین و به قتل رسیدن دو خانم، لازم دانستم که نکات حقوقی را در باب جرم قتل و مجازات آن و استثنایاتی که بر قصاص قاتل وجود دارد را برای شهروندان تشریح کنم که در افواه عام به اعدام معروف است.
اولا، مطابق با ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی هر انسانی اعم از زن یا مرد قصاص نفس است؛ پس در صورت قتل هر انسانی قاتل بعد از رسیدگی با تشریفات خاص خود در یکی از شعب دادگاه کیفری یک به قصاص محکوم میشود و بعد از تایید آن حکم در یکی از شعب دیوان عالی کشور حکم سیر قانونی خود را برای اجرا طی خواهد نمود.
در اینجا استثنایاتی داریم که در صورت قتل و صدور حکم محکومیت قاتل قصاص نمیشود:
۱. قتل عمد فرزند توسط پدر و جد پدری
۲. قتل مجنون توسط عاقل و قتل عاقل و مجنون توسط مجنون و نابالغ
۳. قتل غیرمسلمان توسط مسلمان که ذمی، مستامن و معاهد نیست
۴. قتل در مقام دفاع مشروع که البته موارد گفته شده شرایط خاصی مطالبه میکند
حال اگر قاتل مرد مسلمان، و مقتول زن باشد، اولیای دم زن برای قصاص مرد باید نصف دیه کامل مرد را قبل از اجرای قصاص به او بپردازند؛ این مبلغ همان تفاضل دیه است؛ اما اگر مرد غیرمسلمان زن مسلمان را به قتل برساند قاتل بدون دریافت دیه قصاص خواهد شد؛ بنابراین، اگر زن، قاتلِ مرد باشد تفاضل دیه ندارد؛ اما اگر مرد، قاتلِ زن باشد، اولیای دم زن باید نصف دیه کامل مرد را به عنوان تفاضل دیه بپردازند تا قصاص اجرا شود. (ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی)
مطابق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، اگر اولیای دم زن توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و با وجود این، خواهان اجرای قصاص باشند، تفاضل دیه از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
بنابراین، در صورت ناتوانی مالی اولیای دم، صندوق تامین خسارتهای بدنی مسئول پرداخت تفاضل دیه است تا امکان اجرای قصاص فراهم شود.
همچنین بر اساس این ماده قاونی، اگر اولیای دم زن توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، در صورتی که قتل موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود یا احساسات عمومی را جریحهدار کند و با تشخیص رییس قوه قضائیه، تفاضل دیه از بیتالمال پرداخت میشود تا قصاص اجرا گردد.
بنابراین، اصل بر این است که پرداخت تفاضل دیه بر عهده اولیای دم است و در صورت ناتوانی آنان و تحقق شرایط قانونی، تفاضل دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
در این بادداشت کوتاه سعی شد به طور مختصر و گذرا با نگاهی بر حوادث اخیر استان قزوین و قتل یک خانم و فارغ از روند مفصل قضایی غایت امر از نظر اجرای حکم به نظر برسد./
