به گزارش نقطه تسلیم، محمد نوذری دوازدهمین استاندار استان قزوین است که از چهارم آذر ماه سال ۱۴۰۳ و بعد از رفتن محمد مهدی اعلایی در ساختمان سفید رنگ استانداری مستقر شد.
مدیری که در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به عنوان استاندار ایلام در دولت دوازدهم فعالیت کرد و سوابقی هم چون معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام، فرمانداری شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری را نیز در کارنامه به همراه داشت.
حالا و بعد از ۳ سال از حضور او در استانداری قزوین، تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد او در کمیسیون امور داخلی مجلس یک زنگ خطر را به صدا در آورده تا نشان دهد در مدیریت استان، جایی میان وظایف اجرایی و فشارهای سیاسی، یک شکاف عمیق و مخاطره آمیز ایجاد شده است.
اگر چه برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها این موضوع را با تیترهایی همچون انتصابات سیاسی بازتاب داده‌اند، اما نگاه دقیق‌تر روایت مستندتری را رو می‌کند که یعنی ما با یک بحران الگوی تعامل در استان روبه‌رو هستیم؛ نه لزوما یک بحران تخلف صرف؛ عباس بیگدلی و دیگر نمایندگان استان، با استناد به انتصابات و برخی سرمایه‌‌گذاری‌ها و البته موضوعاتی که خودشان بهتر می‌دانند، خواستار ورود مجلس به ماجرای تحقیق و تفحص از استاندار در تمامی موضوعات قابل سوال و البته پر ابهام شده‌اند.
حالا ما می‌پرسیم که آیا با استانداری مواجه هستیم که از وظایف خود غافل بوده، تخلف کرده، یا با سیستمی که در آن مرز میان مشورت نمایندگان با قوه مجریه و تحمیل خواسته‌های سیاسی بر مدیریت استان به شدت کمرنگ و مخدوش شده است؟ باید کمی واقع بین بود؛ آقای دکتر نوذری در دوران مسئولیت خود، نه یک مدیر فرشته گونه و بی نقص بوده و نه یک آماتور بی‌‌تجربه که از جایگاه حساس استانداری بی‌‌خبر باشد.
او در میانه طوفانی از فشارها، محدودیت‌‌های شدید اقتصادی و تقابل‌های سیاسی تلاش کرده تا توازن مدیریت را در استان به شکلی آبرومند بالا نگه دارد.
اما حقیقت تلخ این است که وقتی استاندار در تقابل میان قوانین استخدامی و تخصصی و فشارهای سیاسی واصله از سوی ستادهای انتخاباتی یا نمایندگان یا فشار از بالا قرار می‌گیرد، مدیریت استان از حالت تخصصی خارج و به حالت توجیهی در می‌آید.
بحران اصلی در قزوین نه در خود انتصابات بلکه در فقدان توافق راهبردی میان نمایندگان و استانداری است؛ اگر نمایندگان مدعی هستند که انتصابات برخلاف تخصص بوده و اگر استانداری مدعی است که تحت فشار قرار گرفته، چرا این دو طیف نتوانسته‌اند در قالب یک میز مذاکره عاقلانه و در ظرف حاکمیتِ قانون، به یک نقطه مشترک برسند؟
اینکه کار به صحن مجلس و تشکیل هیئت تحقیق و تفحص بکشد، نشان دهنده شکست مدیریت تعامل در قزوین است؛ فرآیندی که در آن نمایندگان با استفاده از ابزار نظارتی خود سعی در بازپس گیری مدیریت انتصابات دارند و استانداری نیز در حصار پاسخگویی به خواسته‌های سیاسی، قدرت تصمیم گیری مستقل را از دست داده است.
این جاست که جنجال‌های رسانه‌ای و هیاهوی قانونی باید به حاشیه رانده شوند؛ آنچه قزوین به آن نیاز دارد، بسیار فراتر از یک گزارش تحقیق و تفحص است؛ قزوین نیاز دارد که سیاست نمایندگی از سیاست مدیریتی جدا شود تا استاندار بتواند با تکیه بر تخصص و نه بر مصلحت‌های انتخاباتی، استان را اداره کند و در مقابل نمایندگان نیز باید بدانند که قدرت نظارت، ابزاری برای اصلاح است نه تنها ابزاری برای اعمال نفوذ در ساختار اجرایی؛ اگر این چرخه از فشار سیاسی به تحقیق و تفحص همچنان تکرار شود و یقه‌گیری استاندار ابزار چانه زنی نمایندگان در مجلس باشد، قزوین نه با مدیران کارآمد، بلکه با مدیران تایید شده سفارشی روبه‌رو خواهد بود.
مدیرانی که نه بر اساس توانمندی بلکه بر اساس میزان هم سویی با جریان‌های قدرت در مناصب قرار می‌گیرند و این یعنی مرگ تخصص در استان و جایی که استاندار نمی‌داند حرف نمایندگان را گوش کند یا قدرت نمایندگی خود در دولت را به اجرا برساند./
دانش آموخته روابط عمومی و مدیریت بازرگانی، نویسنده و روزنامه‌نگار در حوزه‌های اجتماعی، حوادث، گزارشات و تحلیل؛ مدیر اسبق روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مالک و صاحب کانال تلگرامی هیچ، مجری صدا و سیما و مشاور ارشد تبلیغات
