به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم، ششمین نشست بررسی وضعیت اسناد مالکیت املاک دستگاههای اجرایی در قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول روز چهارشنبه با حضور مدیران کل، معاونان دستگاهها و نمایندگان هیاتهای نخبگانی در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد.
در این نشست، موضوع ثبت و مستندسازی اموال دولتی به عنوان یک وظیفه قانونی و ملی مورد توجه قرار گرفت و چالشها و قصورهای موجود در مسیر اجرای ماده ۱۰ قانون الزام، به صورت صریح مطرح شد.
حسن غلامحسینی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین در این نشست اظهار کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، اشخاص حقوقی و حقیقی باید اموال فاقد سند خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند.
وی اضافه کرد: اموال دولتی فاقد سند نیز باید شناسایی و در سامانه ثبت شود، هدف این است که با ثبت رسمی املاک، مانع از ادعای مالکیت اشخاص بر اموال عمومی شویم، چراکه تاکنون بارها دیدهایم که برخی املاک در اختیار دستگاهها به دلیل نداشتن سند، در معرض تضییع قرار گرفتهاند.
غلامحسینی با اشاره به تشکیل کمیتهای در اداره کل اقتصاد و دارایی قزوین گفت: این کمیته باید فورا روند تعیین تکلیف املاک بدون سند دستگاههای اجرایی را آغاز کند.
امیر خلیلیخواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین نیز گفت: در روند بررسی اموال دولتی، برخی از دستگاههای اجرایی سندهای ملکی خود را گم کردهاند یا اصلا نداشتند، اما ممکن است نسخهای از این اسناد نزد ما موجود باشد.
وی اضافه کرد: هم اکنون ۱۶۰ سند دفترچهای در اختیار داریم، در حالی که تعهد وزارت اقتصاد این است که تا پایان امسال هیچ سند دفترچهای باقی نماند.
خلیلی خواه تصریح کرد: در واگذاری زمینهای دولتی، چه در طرحهای کشاورزی و چه غیر کشاورزی، اسناد با تاخیر به دست ما میرسد، مثلاً اگر ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی به دستگاهی واگذار شود، آن دستگاه موظف است مشخصات زمین را اعلام کند تا مراحل سند رسمی پیگیری شود.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قزوین ، از میان ۲ هزار و ۳۶۲ سند مربوط به منابع ملی، فقط یک مورد فاقد سند است و ۱۹ مورد هنوز دفترچهایاند.
خلیلی خواه خاطرنشان کرد: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی نیز به دلیل ماهیت خاص بهرهبرداری دستگاهها، اسناد به نام جمهوری اسلامی ایران صادر میشود، اما حق استفاده باید توسط دستگاه مربوطه تعیینتکلیف گردد.
آزیتا اسدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین نیز در این نشست بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۶۲ فقره سند مالکیت اراضی ملی به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران توسط ادارهکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان به مساحت تقریبی ۷۱۴ هزار هکتار ثبت شده است.
محمدرضا مدبر، معاون توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این نشست اعلام کرد: از مجموع ۵۴۶ ملک متعلق به این دانشگاه، ۳۶۰ مورد دارای سند تکبرگی هستند، از ابتدای امسال تاکنون ۴۸ فقره سند جدید اخذ کردهایم و پروندهسازی برای ۴۵ ملک دیگر نیز انجام شده است، همچنین از ۱۴۱ ملک باقیمانده، ۹۰ مورد وقفیاند.
وی اضافه کرد: ۵۰ ملک دانشگاه در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد و ۱۱ مورد نیز در دستگاه قضایی آماده اجرای حکم است، همچنین برخی از املاک ما با هلال احمر مشترک است.
مدبر خاطرنشان کرد: روند ثبت در سامانه شمیم نیز به دلیل قطعیهای مکرر، دچار کندی شده که در صورت اتصال مجدد، کار را با سرعت پیگیری خواهیم کرد.
احمد دانایی، مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین نیز گزارشی از وضعیت اسناد این شرکت ارائه داد و بیان کرد: در مجموع ۴۳۶ ملک داریم که ۲۳۱ ملک دارای سند تکبرگ بوده و ۱۴۰ مورد از این اسناد در یک سال گذشته صادر شدهاند.
به گفته وی، ۱۶۵ ملک هنوز فاقد سند است و ۷۰ مورد نیز وقفیاند، همچنین برخی از املاک از طریق هبه واگذار شدهاند که در حال تکمیل بارگذاری اسناد مربوط به آنها هستیم.
شهریار پرهیزکار، معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین نیز گفت: از ۲۳ ملک در اختیار این اداره، ۱۱ مورد دارای سند و ۱۲ مورد فاقد سند هستند.
وی اضافه کرد: یکی از این املاک، زمینی ۸۸۰ متری در پونک است که راه و شهرسازی خواستار حذف آن شده، ملک دیگر، تالار شهر است که به دلیل نیمهکاره بودن، امکان تثبیت مالکیت آن وجود ندارد.
کم کاری مدیران کل دستگاه در سنددار کردن اموال دولتی، مصداق ترک فعل است
ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان قزوین نیز ضمن تأکید بر مسئولیت قانونی مدیران گفت: سنددار کردن اموال دولتی، نه یک انتخاب، بلکه یک تکلیف قانونی است. در مواردی که مدیران کوتاهی کنند، ترک فعل محسوب شده و پیگیری قانونی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در یک مدل بررسی از ۱۴ دستگاه اجرایی، ۱۷۴ فقره ملک فاقد سند شناسایی شد، تصریح کرد: همه دستگاههای باید در شناسایی اموال دولتی فاقد سند پای کار باشند.
خمسه، موانع موجود در مسیر صدور سند را شامل مشکلات مربوط به پذیره و اجاره املاک اوقافی، اختلافات بین دستگاهها، تفکیکهای غیرقانونی و مالکیتهای خردشده دانست و افزود: بسیاری از مدیران در نشستها حضور پیدا نمیکنند و نگاه مثبتی هم به موضوع ندارند، در حالی که باید خودشان مستقیما برای دریافت سند اقدام و پیگیری کنند.
جواد غلامیان، دبیر کمیته مطالبهگری نخبگان پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین نیز در این نشست گفت:روند صدور اسناد در بنیاد مسکن بسیار کند است و در مواردی ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد، همچنین برخی شهرکهای صنعتی نیز دارای اموال فاقد سند هستند که میتواند محل ورود سازمان بازرسی باشد.
امیرحسین فروغی، دبیر کمیته سیاستگذاری نخبگان پیشگیری از وقوع جرم استان نیز با اشاره به عدم مشارکت برخی مدیران گفت: اگر قرار است این قانون اجرایی شود، مدیران باید پای کار بیایند و غیبت مدیرکل و معاون آموزش و پرورش در چنین نشست مهمی، میتواند مصداق ترک فعل باشد.
وی همچنین بر لزوم تجمیع و یکپارچهسازی آمارهای سند املاک توسط اداره کل اقتصاد و دارایی تاکید کرد و گفت: ارائه آمارهای متناقض یکی از مهمترین موانع در تصمیمگیریهای کلان است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
روند صدور اسناد اموال دولتی در قزوین کند است
علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین نیز روز چهارشنبه نیز در این نشست به عنوان رییس جلسه در جمع بندی کلی با اشاره به وضعیت نگرانکننده ثبت مالکیت اموال دولتی اظهار کرد: براساس آمارهای موجود، مجموع املاک متعلق به پنج دستگاه اجرایی استان قزوین شامل اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت گاز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ورزش و جوانان، ۲ هزار و ۹۴۲ مورد است.
وی افزود: از این تعداد، تنها یکهزار و ۸۱۲ ملک دارای سند تکبرگ هستند، در حالی که ۹۲۳ ملک همچنان فاقد سند رسمیاند؛ یعنی تنها ۶۱ درصد از املاک این پنج دستگاه موفق به دریافت سند شدهاند.
معاون دادگستری قزوین با ابراز نگرانی از روند کند ثبت اسناد گفت: سرعت صدور سند برای املاک دولتی به شدت کاهش یافته و این مسئله میتواند زمینهساز تضییع حقوق عمومی و بروز مشکلات حقوقی برای دستگاههای اجرایی شود.
نیم نگاه:
ششمین نشست قانون الزام به ثبت رسمی اموال دستگاههای اجرایی استان قزوین، زنگ خطری برای مدیریت اموال عمومی در سطح استان بود. آمارهای ارائهشده از سوی دستگاههای مختلف نشان میدهد که همچنان تعداد قابل توجهی از املاک دولتی فاقد سند رسمی هستند؛ مسألهای که نهتنها راه را برای ادعاهای مالکیت شخصی هموار میکند، بلکه میتواند زمینهساز هدررفت منابع عمومی و آسیب به اعتماد عمومی شود.
در حالی که برخی دستگاهها از روند مثبت سنددار شدن املاک خبر دادند، اما همزمان گزارشهایی از تعلل، غیبت مسئولان در جلسات، ضعف هماهنگی میان نهادها، کندی عملکرد بنیاد مسکن و تناقض در آمارها مطرح شد، بازرس کل استان نیز صراحتاً اعلام کرد که هرگونه کوتاهی در این زمینه، مصداق ترک فعل بوده و قابل پیگرد قانونی است.
تاکید جدی بر لزوم اقدام میدانی و نه صرفاً مکاتبات اداری، همچنین یکپارچهسازی اطلاعات و پرهیز از ارائه آمارهای ناهماهنگ، از دیگر محورهای این نشست بود؛ در نهایت، میتوان گفت که نجات اموال عمومی استان، مستلزم عزم مشترک مدیران اجرایی، نهادهای نظارتی و نخبگان مطالبهگر است؛ زیرا هر تأخیر، میتواند بهای سنگینی برای منابع عمومی در پی داشته باشد.
دانش آموخته علوم سیاسی، خبرنگار حوزه اجتماعی و فرهنگی
