به گزارش سرویس خارجی نقطه تسلیم، شکات، باندی را متهم کرده‌اند که از جایگاه خود برای اجبار وکلای وزارت دادگستری به اقدامات خلاف اخلاق حرفه‌ای استفاده کرده و حاکمیت قانون را به خطر انداخته است.
این شکایت ۲۳ صفحه‌ای که به تازگی ثبت شد، توسط نهادهایی مانند Democracy Defenders Fund، Lawyers Defending American Democracy، Lawyers for the Rule of Law و گروهی از وکلا، استادان حقوق و قضات پیشین امضا شده و ابتدا توسط روزنامه میامی هرالد گزارش شد.
در متن شکایت آمده است: «ما این شکایت را با این آگاهی ثبت می‌کنیم که خانم باندی در حال حاضر بالاترین مقام حقوقی در دولت ایالات متحده است. دقیقاً به دلیل جایگاه رفیع او و مسئولیت‌هایی که نسبت به وکلای زیرمجموعه‌اش دارد، این تخلفات اخلاقی را به اطلاع شما می‌رسانیم.»
شاکیان ادعا کرده‌اند که باندی، چه به‌صورت شخصی و چه از طریق مدیران ارشد خود، سعی کرده وکلای وزارت دادگستری را تحت پوشش “دفاع جانانه” وادار به نقض تعهدات اخلاقی‌شان کند.
اقدامات بحث‌برانگیز از روز اول
پس از انصراف «مت گیتز»، نماینده پیشین جمهوری‌خواه فلوریدا، از نامزدی برای وزارت دادگستری در نوامبر گذشته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت، به‌سرعت باندی را به‌عنوان گزینه جدید معرفی کرد؛ با وجود انتقادات، سنای جمهوری‌خواه و سناتور جان فترمن (دموکرات پنسیلوانیا) او را در فوریه تأیید کردند.
در اولین روز کاری خود، باندی اقداماتی چون، انحلال تیم‌های تحقیق در حوزه لابی خارجی و تخلفات شرکت‌های بزرگ، احیای مجازات اعدام فدرال، آغاز تحقیقات علیه مقاماتی که ترامپ را تعقیب قضایی کرده بودند، قطع بودجه شهرهای پناه‌دهنده مهاجران و لغو سیاست‌های تنوع و عدالت اجتماعی
را در دستور کار قرار داد.
متن شکایت/استعفا و اخراج سه تن از وکلا
در شکایت آمده است: «در یادداشتی که در همان روز اول برای تمام کارکنان وزارت دادگستری صادر شد، باندی تهدید کرده که هر کارمندی که به‌طور کامل از این رویکرد دفاع نکند، ممکن است با اقدامات تنبیهی یا اخراج مواجه شود.»
در شکایت به سه نمونه مشخص از وکلای وزارت دادگستری اشاره شده که به‌دلیل مقاومت در برابر دستورات غیر‌اخلاقی، مجبور به استعفا یا اخراج شده‌اند، از جمله این افراد امیِل بوو (معاون موقت دادستان کل و اکنون نفر سوم وزارتخانه)، تاد بلانش (معاون فعلی دادستان کل) و ادوارد مارتین (دادستان موقت ناحیه کلمبیا، و اکنون رئیس گروه “ابزارسازی عدالت” و وکیل بخش عفوها) است.
شاکیان تأکید کرده‌اند که این اقدامات، پیامی نگران‌کننده به تمامی وکلای وزارت دادگستری ارسال کرده که باید اصول اخلاقی و حرفه‌ای را کنار بگذارند و فقط اهداف سیاسی رئیس‌جمهور را دنبال کنند.
واکنش‌های گسترده به سیاسی شدن وزارت دادگستری آمریکا
انجمن وکلای فلوریدا دریافت شکایت را تأیید کرد اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد. این نهاد پیش‌تر نیز دو شکایت دیگر علیه باندی را بررسی نکرده بود، با این استدلال که بررسی مقامات منصوب فدرال در دوران مسئولیت، در حیطه اختیارات آن‌ها نیست. اما شاکیان گفته‌اند این استدلال «فاقد پایه تاریخی و قانونی» است.
چاد میزِل، رئیس دفتر باندی در وزارت دادگستری، در پاسخ گفته که «این سومین تلاش بی‌فایده از سوی وکلای خارج ایالت برای سوءاستفاده از فرآیند شکایت اخلاقی است و مانند دفعات قبل شکست خواهد خورد.»
در مقابل، نورم آیزن، رییس سازمان Democracy Defenders Fund، اظهار داشت: از همان روز نخست، باندی نشان داده که قصد دارد وزارت دادگستری را به ابزاری سیاسی تبدیل کند و دقیقاً همین کار را انجام داده است؛ به‌ویژه به‌عنوان عالی‌ترین مقام حقوقی کشور، باید پاسخگوی رفتاری باشد که عدالت و حاکمیت قانون را تهدید می‌کند.»
دانش آموخته علوم سیاسی، خبرنگار، تحلیلگر و فعال حوزه اجتماعی و فرهنگی
