به گزارش نقطه تسلیم، بعد از حکومت پهلوی اول و دوم در ایران، به جرات می‌توان مهلک ترین ضربات تفکر فمینستی در ایران را در دولت اصلاحات جستجو کرد، از تفکر مخرب رضاخان در مورد پوشش بانوان که بگذریم، دولت اصلاحات در جمهوری اسلامی بیش از گذشته بر ورود مستقیم و نفوذ غربی‌ها در ایران کمک کرده است.
اگر بخواهیم به نخستین اقدامات رسمی دولت در حوزه بانوان اشاره کنیم، باید آن را از دوران سازندگی بررسی کرد، در این دوران که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از سال ۶۸ تا ۷۶ رییس جمهور بود، تشکیلات ویژه زنان در کشور شکل گرفت و تاسیس دفتر امور زنان با انتصاب شهلا حبیبی در پست مشاور امور زنان کار خودش را آغاز کرد.
اما دوران اصلاحات و ریاست جمهوری حجت الاسلام سید محمد خاتمی از سال ۷۶ تا ۸۴ را باید سرآغاز تفکرات فمینیستی دانست، در این دوران انتصاب زهرا شجاعی در پست رییس مرکز مشارکت زنان در ریاست جمهوری را شاهد بودیم و متاسفانه در تمامی برنامه‌های با موضوع بانوان دیدیم که چگونه این دولت هدایت گر سازمان‌های بین المللی به داخل کشور است.
برای اطلاع از جزییات این موضوع به سراغ معاون حقوقی معاونت بانوان مجمع مشورتی نظام مسائل کشور رفتیم؛ راضیه اکبری در ادامه به سوالات ما پاسخ می‌دهد:
نقطه تسلیم. دوران سازندگی و اصلاحات چگونه پای تفکرات غربی‌ها را به داخل کشور باز کرد؟
کشور ایران در دوران سازندگی و اصلاحات با عقب ماندگی‌های بسیاری در حوزه اقتصاد و زیرساخت روبرو بود و اگر سازمان‌های بین المللی دلسوز ملت ایران بودند، هرگز موضوع بانوان را به مسائل اساسی کشور اولویت نمی‌دادند، بنابراین طرح مساله زنان آن هم به شیوه جهانی و فمینیستی نشان از اهداف دیگری داشت که مهم ترین آن گسترش و توسعه تفکر نظام سلطه در کشورهای اسلامی بود.
در تمامی برنامه‌هایی که در دوره اصلاحات با موضوع زن در کشور برگزار شد، یک پای قضیه سازمان‌های بین المللی بودند؛ به عنوان مثال سازمان همکاری اکو، صندوق جمعیت سازمان ملل، یونسکو، مرکز امور مشارکت زنان، آژانس‌های سازمان ملل، شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی بین المللی، یونیسف، فائو، دفتر پناهندگان سازمان ملل، موسسه مطالعات زنان و صندوق جمعیت ملل متحد از مهمترین این نهادهای بین المللی ارزیابی می‌شوند.
جالب تر آنکه در تمامی برنامه‌های برگزار شده در حوزه زنان، سازمان بین المللی زنان خانه دار و دختران روستایی را هدف می‌گرفت، این یعنی کشورهای غربی به خوبی متوجه بودند که تفکرات سیاسی خودشان را چگونه در جوامع محلی بارور و شکوفا سازند.
نقطه تسلیم. مهم ترین جریان فمینیستی که به شکل قانونی در ایران جاری شد، کدام است؟
از آنجا که مهمترین سند بین‌المللی پیرامون مسائل زنان، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می باشد و فشار برخی جریانات داخلی جهت الحاق به آن وجود داشت، رژیم شاه زمانی که با موضوع امضاء کنوانسیون مواجه شد، دفتر حقوقی وزارت امور خارجه را مسئول بررسی آن قرار دارد و این وزارتخانه پس از بررسی اعلام کرد که مفاد کنوانسیون با برخی قوانین داخلی مباینت دارد و از امضاء کنوانسیون خودداری ورزید.
پس از انقلاب اسلامی ایران، در پی برخی پیگیری ها لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور ۷۴ به دولت تقدیم شد، ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این الحاق داشت، تصمیم گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد.
در بهمن ۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام خاتمی اعلام کرد که الحاق به کنوانسیون ولو مشروط، به صلاح جمهوری اسلامی ایران نیست، اما «در آغاز سال ۷۸ مرکز امور مشارکت زنان به ریاست زهرا شجاعی، به سازمان ملل تعهد داد تا امکان الحاق به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان را پیگیری کند.»
سال ۷۸ مرکز امور مشارکت زنان به ریاست زهرا شجاعی، به سازمان ملل تعهد داد تا امکان الحاق به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان را پیگیری کند.
در تاریخ نهم خرداد ۷۸ با پیگیری مجدد، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا اینکه لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تاریخ ۲۸ آذرماه ۸۰ توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.
این لایحه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۸۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی کند، مجلس نیز در تاریخ ۲۲ اسفند ۸۰ آن را در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل مخالفت شدید برخی مراجع عظام، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ دوم مرداد ۸۱ لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور، در مجلس طرح و تصویب شد.
نقطه تسلیم. آیا می‌توان ادعا کرد کشورهای اروپایی در تصویب این لایحه نقش داشتند؟
پس از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون در هیأت دولت و قبل از طرح این لایحه در مجلس، وزیر امور خارجه انگلستان، جک استراو در سفر خود به تهران توصیه می کند که ایران به کنوانسیون ملحق شود، مسئولان کشور آلمان نیز در همین زمان تقاضا می کنند ایران به کنوانسیون ملحق شود، «نمایندگان اتحادیه اروپا نیز در گفت و گو با مجلس و مسئولان بر پیوستن ایران به کنوانسیون پافشاری می‌کنند» علاوه بر آن اعلام شد که «کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل در سفر به تهران، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را توصیه نموده و آن را زمینه الحاق به سازمان تجارت جهانی (W.T.O) برشمرده است.»
و خانم زهرا شجاعی رییس مرکز امور مشارکت زنان در دیدار با نمایندگان عوام و سنای انگلستان گفت: «تلاش جهت الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از جمله فعالیت‌های مرکز امور مشارکت زنان است.»
حال سوال این است که، مسئولان نظام در ارتباطات بین المللی وظیفه دارند تا از سیاست‌ها و مصوبات نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کنند یا به کشورهای اروپایی تعهد دهند که مطابق خواست آنان، تحولاتی در زمینه مسائل زنان در کشور ایجاد شود؟ آیا اصلاحات داخلی در مسائل زنان باید بر مبنای قانون اساسی و مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی باشد یا بر اساس توصیه کشورهای اروپایی و منطبق با دیدگاههای سکولار آنان؟ خصوصاً که مراجع عظام در سال ۷۶ و ۸۱ مکرراً تعارضات کنوانسیون با دیدگاههای اسلامی را متذکر شده اند.
اگر هنوز الحاق به کنوانسیون در مجلس تصویب نشده و شورای نگهبان نیز بر آن، مهر تایید نزده است، به چه دلیل مسئولان امور زنان با اتحادیه اروپا و انگلیس سخن از الحاق به کنوانسیون به میان آوردند؟ آیا این نوع سخن گفتن موجب تشویق آنان بر ایجاد فشار بیشتر بر ایران جهت الحاق به کنوانسیون نبود؟
نکته مهم آنکه رئیس مرکز امور مشارکت زنان نیز پس از اعلام مخالفت این تعداد از مراجع و علما و پس از مخالفت شورای نگهبان با الحاق به کنوانسیون گفت: برای نظر علما و مراجع احترام قائلیم اما برایمان لازم‌الاجرا نیست، برای مقلدین آنها لازم‌الاجرا است؛ این در حالی است که مراجع تقلید نظر کارشناسی و تخصصی مبتنی بر فقه و شریعت اسلام در خصوص الحاق به کنوانسیون اظهار داشتند نه صرفاً یک فتوایی که برای مقلدان لازم الاجرا باشد.
نقطه تسلیم، چگونه می‌توان ردپای کشورهای غربی و اروپایی را در ترویج تفکرات فمینستی دنبال کرد؟
سال ۷۶ سازمان یونیسف متولی همایش توانمندسازی دختران روستایی در سنندج بود، بعد از آن همایش بررسی توانمندسازی بانوان استان سیستان و بلوچستان با هدایت صندوق جمعیت ملل متحد برگزار شد، در اسفند ۷۸ نخستین دوره آموزشی حقوق به زنان با محوریت مرکز امور مشارکت یونیسف برگزار شد و ۲۹ بهمن ۷۹ نیز دومین دوره آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران با مشارکت همین سازمان دایر شد.
آموزش بهداشت باروری در مناطق سیستان و بلوچستان، بوشهر، گلستان و اسلامشهر توسط وزارت بهداشت و با همکاری یونیسف، صندوق جمعیت ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی همراه بود؛ پس از آن شاهد برگزاری کارگاه آموزشی برای زنان کارگر در موضوعات مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار زنان و راه‌های رفع تبعیض علیه زنان در محیط‌های کارگری بودیم که متولی آن سازمان‌های بین الملی بودند.
شما در هیچ کجای دنیا چنین انبوهی از آموزش‌های گسترده در حوزه زنان را مشاهده نمی کنید که دست سازمان‌های بین المللی را باز گذاشته باشد تا به هر استان و شهری که دلشان می خواهد سفر کنند.
کارگاه آموزشی سه روزه تحلیل موضوعات جنسیتی در استان گلستان که بعد از سال‌های ۱۳۸۰ با متولی مرکز امور مشارکت زنان و صندوق جمعیت ملل متحدبرگزار شد نیز نمونه‌ای از همین موارد است.
همچنین کارگاه آموزشی بین المللی حمایت از زنان در بهداشت باروری و توانمندسازی آنان در تنکابن از سوی مرکز امور مشارکت زنان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برگزار شد، در نهایت برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت باروری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به تاریخ ۲۰ مهر ماه ۸۱ از دیگر اقدامات دولت اصلاحات در ورود و نفوذ جریان‌های غربی به حوزه زنان بود.
نقطه تسلیم. سازمان‌های بین المللی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی با تفکرات فمینیستی به دنبال تحقق چه موضوعی بودند؟ (موارد زیرخط دار، مصادیق ترویج تفکرات فمینیستی است)
برای روشن شدن این موضوع بهتر است به بررسی راهبردها و سیاست های جهانی جهت اجرا و تحقق مفاد کنوانسیون سند پکن اشاره کنیم که در قالب ارائه کتاب راهنمای آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی» با کمک صندوق توسعه زنان ملل متحد و مرکز رهبری جهانی زنان تهیه و تدوین شده بود.
این کتاب در قالب یک جزوه آموزشی با پیوست ۲۸۷ صفحه تحت عنوان «اقدام محلی، تغییر جهانی» مورد توجه قرار گرفت؛ عنوان راهنمای آموزشی صراحت دارد که حرکتی عظیم (پروژه ملی) انجام خواهد پذیرفت، هرچند در گستره مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران باشد، ولی در حقیقت آنچه مقصود است، تغییر جهانی به سمت معیارهای واحد در زمینه مسائل زنان است که این معیارها نیز توسط سازمان ملل تعیین می‌شود.
در مقدمه این جزوه آموزشی ذکر شده بنیاد فورد و نیز مرکز رهبری جهانی زنان در آمریکا در تدوین و تهیه این متن آموزشی نقش اساسی داشته‌اند.
جزوه اقدام محلی، تغییر جهانی بیان می کند که حرکتی عظیم (پروژه ملی) انجام خواهد پذیرفت، هرچند در گستره مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران باشد، ولی در حقیقت آنچه مقصود است، تغییر جهانی به سمت معیارهای واحد در زمینه مسائل زنان است که این معیارها نیز توسط سازمان ملل تعیین می‌شود.
مطابق این ادعا این جزوه آموزشی از نظر محتوا، تدوین نهایی یافت و به زعم اعضاء هیات علمی این پروژه، بخش های منفی آن حذف گردید و منطبق بر فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه زنان ایران، در قالب کتاب توسط نشر دنیای مادر در سال ۱۳۸۰ منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت.
برای آشنایی روشن تر و دقیق تر از برنامه های عملی مندرج در اسناد بین المللی حوزه زنان خصوصا «برنامه عمل پکن» بخش هایی از این جزوه آموزشی را که در جای جای آن به «برنامه عمل پکن» استناد شده، مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
ابتدا باید به مخالفت صریح با احکام مسلم شریعت اسلام اشاره کنم؛ یکی از مهم ترین آن مشروعیت زنا در صورت تمایل طرفین است که در صفحه ۴۳ این جزوه آمده است، «بر طبق بررسی اخیر سازمان ملل متحد، اکثر مردم هنوز هم ازدواج می‌کنند…در منطقه‌های رو به توسعه، پیوندهای زناشویی توافقی و پیوندهای غیررسمی رایج است…در بسیاری از موارد، قبل از آنکه ازدواج رسمی صورت پذیرد، افراد دوره زندگی مشترک (بدون ازدواج) را با یکدیگر می‌گذرانند.»
در ادامه این مطلب، برای زنان شهری و روستایی ما تمرینی عملی مطرح شده است؛ تمامی زنان حاضر در کلاس برای بحث در مورد این مساله که چرا مردان اصلی‌ترین نیروی تصمیم‌گیرنده در خانواده هستند، باید در مورد موضوعاتی بحث کنند، اولین موضوع این است که «زنان با چه کسی زندگی می‌کنند و بر طبق چه توافقی» کسی که با زبان حقوق بین‌الملل آشنا باشد، به خوبی می‌داند که این سوال تاییدی بر زندگی مشترک زن و مرد همراه با روابط زناشویی و بدون ازدواج است؛ همان چیزی که در غرب نوعی زندگی رسمی و قانونی به حساب می‌آید.
نقطه تسلیم. لطفا اگر موارد دیگری از تفکرات فمینیستی در این جزوه وجود دارد عنوان بفرمایید:
مطابق نظرات موجود در این جزوه اگر رابطه جنسی همراه با رضایت طرفین باشد، حتی اگر ارتباط جنسی زن شوهردار با مرد متاهل نامحرم باشد (یعنی زنای محصنه) جرم محسوب نمی‌شود؛ درس هشتم این جزوه آموزشی بحثی با عنوان خشونت دولت علیه زنان را مطرح و محکوم کرده که در آن بخش بیان شده است که از جمله موارد خشونت برخی دولت‌ها علیه زنان، زندانی نمودن زنانی است که مرتکب زنا شده‌اند.
موضوع دیگر آزادی روابط جنسی نوجوانان و ممنوعیت ازدواج آنان (کودک همسری) است که در صفحه ۴۸ راهنمایی آموزشی «اقدام محلی، تغییر جهانی» بیان می‌کند: «جامعه بین‌المللی همه دولت ها را به تعیین سنی نه کمتر از ۱۵ سال (برای ازدواج) فرا می‌خواند» در همین حال در صفحه ۸۹ راهنمای آموزشی می‌نویسد: «ازدواج‌های زود هنگام بر تندرستی و استقلال میلیون ها دختر جوان لطمه وارد می‌آورند.»
مطابق این متن آموزشی، نوجوانان بدون هیچ قید و شرط صریحی در مورد مورد سن، در ارضای نیاز جنسی خود آزادند فقط توصیه شده تا مراقب باشند در این روابط صاحب فرزند یا مبتلا به بیماری جنسی نشوند و این مراقبت را رفتار جنسی مسئولانه می‌نامد؛ اما ازدواج نوجوانان بر تندرستی و سلامت آنان لطمه وارد می کند!!!
حمایت از سقط جنین در بارداری‌های ناخواسته از دیگر مواردی است که در این جزوه آمده است، از دیگر موارد تعارض مسلم آموزش های این طرح ملی حمایت مکرر این متن از سقط جنین زنان است؛ نمونه‌هایی از متن این جزوه درسی بیان می‌کند «زنان ممکن است دچار برخی از این مسائل مرتبط با بهداشت یا گرفتار همه آنها باشند، فقدان آب آشامیدنی پاک و مورادی از این قبیل، فقدان خدمات سالم برای سقط جنین…»
مساله دیگر جواز روسپیگری غیر اجباری است! در این جزوه آموزشی به طور مکرر بیان شده که افراد در ارضای جنسی خود آزادند و اموری که در این زمینه باید لحاظ شود، مراقبت های بهداشتی و عدم زور و اجبار در ایجاد رابطه جنسی است. در نتیجه ارضای جنسی خارج از محدوده ازدواج (استمناء، همجنس‌بازی، زنا) منع اخلاقی یا حقوقی ندارد؛ علاوه بر آن اگر زنی فحشا را به عنوان شغل برای خویش برگزیند، مشکل قانونی ندارد و تنها چیزی که ممنوع است، فحشا و روسپیگری اجباری است.
مورد دیگر حمایت از نشوز زنان است، مطابق فقه همه مذاهب مسلمانان (شیعیان، مالکیان، حنفیان، حنبلیان، شافعیان، زیدیان) بر زن واجب است که در صورت نیاز جنسی شوهر تمکین کند، مگر آنکه عذری شرعی یا عقلی برای این عمل داشته باشد، البته پرواضح است که مرد در برقراری رابطه، حق صدمه رساندن به زن را ندارد.
مطابق آنچه در این جزوه ذکر شده است، در صورتی که زن تمایل به ارتباط زناشویی نداشته باشد و این ارتباط توسط همسر برقرار شود، این عمل در محدوده زناشویی تجاوز به عنف محسوب می‌شود.
نقطه تسلیم. با توجه به این مطالب که در نص صریح مغایرت با قوانین الهی و شرعی قرار دارند، راه جبران و پیشگیری کدام است؟
به نظر من برای جبران خطاهای گذشته و ویرانی‌های فکری غرب در ایران که با کمک جریان اصلاحات رقم خورد، باید کارهای فرهنگی با مضامین آموزه‌های اسلامی در جامعه ترویج شود که بتواند تا حدودی آثار تخریبی این تفکرات را جبران کند، اگرچه این موضوع زمان می‌برد اما باتوجه و دقت نظر به موضوع الگوی سوم زنان که مقام معظم رهبری به این مساله بارها تاکید کردند.
همچنین نظریه پردازی در موضوع زن الگوی سوم که این الگو قابلیت اجرایی برای تمام بانوان کشور از روستایی و شهری گرفته تا دختران نوجوانان و زنان در هر قشر و سنی را داشته باشد و نیز ارائه الگویی برای زنان جهان اسلام و حتی کل کشورهای دنیا، چون طبق نظر رهبری ما باید به دنبال ایجاد تمدن نوین اسلامی باشیم که به طور قطع در حوزه زنان باید در مجامع بین‌المللی و حتی برای زنان کل دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم.
وقتی مدعی این هستیم که الگوی زن غربی و زن شرقی دارای معایب است و این معایب به خوبی خودش را تاکنون نشان داده است، قطعا باید در معرفی زن تراز انقلاب اسلامی به خوبی ورود کنیم و از طرفی خلاهای قانونی که در حوزه زنان وجود دارد به خوبی شناسایی شود و در این مسیر ما نیازمند به یک اطلس و نقشه جامع در حوزه زنان و خانواده است، تا نیازی به کنوانسیون ها و قوانین و مقررات بین المللی نداشته باشیم و خودمان در سطح بین الملل در حوزه زنان و خانواده محور قرار بگیریم، ان شاالله.
دانش آموخته علوم سیاسی، خبرنگار، تحلیلگر و فعال حوزه اجتماعی و فرهنگی
