به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نقطه تسلیم»، نشست صمیمی و دیدار اعضای هیئت تحریریه این رسانه روز دوشنبه با سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین، با ارائه گزارشی از عملکرد هفت ماهه این دستگاه آغاز شد و در ادامه با طرح دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای خبرنگاران درباره چالش‌های نظارتی و اقتصادی استان ادامه یافت.
در ابتدای این نشست، سلیمان رزاقی با تشریح عملکرد هفت‌ماهه تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب استان به ۱۰ روز رسیده است.
وی افزود: در هفت‌ماهه امسال، هفت هزار و ۸۴۵ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده و مجموع محکومیت‌های صادرشده به بیش از ۲ هزار همت رسیده است.
رزاقی با اشاره به تفکیک پرونده‌های رسیدگی شده عنوان کرد: ۵۹۴ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، یک‌هزار و ۱۳۸ فقره در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۷۶۲ فقره نیز در حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین درباره منابع ارجاع پرونده‌ها نیز گفت: سازمان‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در ارسال پرونده‌ها نقش دارند و بخش عمده پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نیز از سوی نیروی انتظامی به تعزیرات ارجاع می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی مشترک اظهار کرد: در این مدت ۴۴۱ تیم گشت مشترک فعالیت داشته‌اند که حاصل آن انجام یک هزار و ۹۹۰ مورد بازرسی و تشکیل یک هزار و ۸۵ فقره پرونده بوده است.
رزاقی ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها ۸۱ مورد نصب پلاکارد انجام شده که ۴۷ مورد آن مربوط به نانوایی‌ها بوده است؛ همچنین ۶۵ واحد صنفی پلمب شده‌اند که ۳۱ واحد از آن‌ها نیز نانوایی بوده‌اند.
وی عدم درج قیمت، گران‌فروشی، رعایت نکردن تکالیف صنفی و تخلفات مربوط به کسب‌وکارها را از جمله موارد پرتکرار تخلف برشمرد و گفت: برای برخی رسته‌های شغلی از جمله نانوایان، خواربارفروشان، فروشندگان مرغ و ماهی و مشاوران املاک، شعب تخصصی در نظر گرفته‌ایم.
نانوایی‌ها؛ همچنان یکی از کانون‌های پرتکرار تخلف
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به تعداد بالای پرونده‌های مربوط به نانوایی‌ها تصریح کرد: در هفت ماهه امسال یک هزار و ۵۹۲ پرونده در این حوزه تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه همچنان مواردی از گران‌فروشی و کم‌فروشی در این بخش مشاهده می‌شود، بر ضرورت ورود جدی کارگروه آرد و نان برای ساماندهی سهمیه آرد و اجرای مجازات‌های بازدارنده تأکید کرد.
رزاقی افزایش یارانه نان و حرکت از نظارت‌های سنتی به سمت نظارت‌های سیستمی را از الزامات اصلاح وضعیت موجود دانست و افزود: هوشمندسازی نظارت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کارآمدی نظام نظارتی داشته باشد.
مالمیر: خبرنگاران نقطه تسلیم تحلیلگران متخصص هستند، نه صرفا ناقلان خبر
در ادامه این نشست، میثم مالمیر، مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی نقطه تسلیم، با اشاره به عملکرد هفت ماهه تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: بر اساس آمار ارایه شده، تعزیرات در این مدت عملکرد قابل توجهی داشته است؛ با این حال، اعضای هیئت تحریریه ما صرفا خبرنگار و ناقل خبر نیستند، بلکه تحلیلگرانی متخصص هستند که مسائل را از زوایای مختلف بررسی می‌کنند.
وی پیشنهاد داد: تعزیرات حکومتی استان در هر فصل یک پرونده کلان و مهم را با اطلاع‌رسانی شفاف و مستند در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا این موضوع به یک مطالبه و سوژه جدی خبری در سطح استان تبدیل شود و شهروندان نیز تصویر روشن‌تری از عملکرد دستگاه‌های نظارتی، به ویژه تعزیرات حکومتی داشته باشند.
بخشی‌بی‌نیاز: گرفتن مجرم هنر نیست؛ هنر، پیشگیری از وقوع تخلف است
جعفر بخشی‌بی‌نیاز، نویسنده و خبرنگار نقطه تسلیم، با انتقاد از غلبه رویکرد برخورد پس از وقوع تخلف بر سیاست‌های پیشگیرانه گفت: گرفتن مجرم هنر نیست، نگرفتن مجرم هنر است؛ به این معنا که دستگاه‌های نظارتی باید پیش از وقوع تخلف وارد عمل شوند، در حالی که در بسیاری از موارد تنها پس از وقوع تخلف به دنبال مچ‌گیری هستیم.
وی افزود: وقتی تخلفی اتفاق می‌افتد و پس از آن پرونده تشکیل و رسیدگی می‌شود، نمی‌توان صرفا این اقدام بزرگ دانست؛ چراکه هنر واقعی، جلوگیری از شکل‌گیری بستر تخلف است.
این خبرنگار همچنین با اشاره به موضوع قاچاق سوخت در استان قزوین اظهار کرد: درباره پرونده‌ای با موضوع قاچاق روزانه ۳۰ هزار لیتر سوخت به مدت هفت ماه، پرسش این است که چرا ابعاد این موضوع به شکل شفاف در افکار عمومی استان منعکس نشد؟ به هرحال هر نهادی که متولی کشف این قاچاق بود، باید اطلاع رسانی می‌کرد.
بخشی‌بی‌نیاز همچنین فعالیت گسترده دستگاه‌های استخراج رمزارز در برخی شرکت‌ها و زمین‌های کشاورزی را از دیگر موضوعات نیازمند بررسی و نظارت جدی دانست و در عین حال از تلاش‌های مجموعه تعزیرات قدردانی کرد، اما تاکید داشت که اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات موجود کافی نیست.
انبارلویی: چرا محکومیت‌های بیش از ۲ همتی نتوانسته تخلفات را مهار کند؟
محمد مسعود انبارلویی، دیگر عضو هیئت تحریریه نقطه تسلیم، با طرح پرسش‌هایی درباره نحوه انعکاس عملکرد تعزیرات در جامعه اظهار کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته و آمار قابل توجهی که ارائه می‌شود، این اقدامات تا چه اندازه در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است و شهروندان چگونه می‌توانند عملکرد این سازمان را درک کنند؟
وی ادامه داد: وقتی بر اساس گزارش ارائه شده، میزان محکومیت‌های صادرشده در هفت‌ماهه امسال از ۲ همت فراتر رفته، این سؤال مطرح می‌شود که چرا چنین حجم قابل توجهی از مجازات‌ها نتوانسته به بازدارندگی کافی منجر شود و همچنان شاهد تداوم برخی تخلفات هستیم؟
انبارلویی همچنین بر ضرورت تعامل مؤثرتر میان رسانه‌ها و تعزیرات حکومتی تاکید کرد و خواستار تبیین زمینه‌های همکاری جامعه رسانه‌ای برای کمک به انجام بهتر ماموریت‌های این سازمان شد.
اسدی: مدیریت هماهنگ کافی نیست؛ نظارت اقتصادی به ساختار یکپارچه نیاز دارد
سعید اسدی نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد یک اتاق فکر در تعزیرات حکومتی اظهار کرد: این مجموعه باید سازوکاری برای شنیدن مستقیم دیدگاه‌های مردم ایجاد کند؛ چراکه گاهی یک موضوع وقتی از زبان مردم بیان می‌شود، اثرگذاری بیشتری نسبت به طرح آن از سوی کارشناسان اقتصادی یا مسئولان دستگاه‌های اجرایی دارد.
وی با انتقاد از پراکندگی ساختارهای نظارتی در کشور، بر ضرورت شکل‌گیری مدیریت یکپارچه در حوزه بازرگانی و نظارت اقتصادی تاکید کرد و گفت: مدیریت یکپارچه و واحد می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به مدیریت صرفا هماهنگ کننده داشته باشد.
اسدی همچنین حرکت به سمت نظارت هوشمند و ایجاد امکان رصد دقیق کالاها از مرحله تولید تا عرضه را ضروری دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه نان پرداخت و با اشاره به هزینه‌های تولید، دستمزد نانوایان و شرایط فعالیت این واحدها، بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره نانوایی‌ها تاکید کرد.
این عضو هیئت تحریریه نقطه تسلیم، توسعه مجتمع‌های نان، ساماندهی محل استقرار نانوایی‌ها و بررسی الگوهایی همچون تامین نان بسته‌بندی شده از طریق فروشگاه‌های بزرگ و استخدام نانوایان را از جمله پیشنهادهای قابل بررسی برای اصلاح وضعیت موجود عنوان کرد.
خضری: فضای مجازی در تعیین اجاره بهای مسکن به مرجع غیررسمی تبدیل شده است
سید محی‌الدین خضری، خبرنگار و فعال رسانه‌ای با اشاره به ضرورت نظارت بر فضای مجازی و تاثیر آن بر بازار مسکن اظهار کرد: در برخی مناطق قزوین، نرخ‌های پیشنهادی اجاره‌بها توسط افراد و حتی آگهی‌های غیرکارشناسی در فضای مجازی به عنوان مبنای تعیین قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها و فشار بیشتر بر مستاجران منجر شود.
وی با اشاره به تغییر الگوی جابه‌جایی سکونتی برخی خانواده‌های کارگری از مناطق مختلف شهر، از جمله مینودر به سمت ناصرآباد، خواستار توجه جدی دستگاه‌های نظارتی به عوامل اثرگذار بر بازار مسکن شد.
خضری همچنین به موضوع اجاره واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز از سوی برخی مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: نبود اطلاعات کافی و شفاف از مستأجران در چنین قراردادهایی می‌تواند پیگیری مسائل احتمالی را دشوار کند و از منظر امنیت عمومی نیز نیازمند بررسی و نظارت دقیق است.
مرادی: برای کارت‌خوان‌های نانوایی‌ها باید بانک پشتیبان تعریف شود
سجاد مرادی نیز با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای کارت‌خوان‌های نانوایی‌ها در شرایط جنگی و اختلال در خدمات بانک سپه، پیشنهاد کرد برای جلوگیری از توقف فعالیت نانوایی‌ها و اختلال در خدمت‌رسانی به مردم، یک بانک عامل دوم به‌عنوان پشتیبان برای این سامانه‌ها در نظر گرفته شود.
نایبی: اصناف منصف را به مردم معرفی کنید
محمدامین نایبی، خبرنگار نقطه تسلیم با تاکید بر ضرورت حمایت از کسبه قانون‌مدار و منصف اظهار کرد: در کنار برخورد با متخلفان، باید واحدهای صنفی خوش‌سابقه و منصف نیز به مردم معرفی و از آن‌ها تقدیر شود تا فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننده در جامعه تقویت شود.
وی همچنین با طرح پرسشی درباره سرنوشت پرونده کشف ۳۰ هزار تن شکر در سال‌های گذشته، خواستار شفاف‌سازی درباره آخرین وضعیت این پرونده شد.
نایبی در ادامه پرسید: مبالغ حاصل از جریمه‌های وصول‌شده توسط تعزیرات حکومتی چه سرنوشتی پیدا می‌کند و آیا این منابع در مسیر توسعه استان هزینه می‌شوند یا خیر؟
کربلایی‌رضایی: ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اطلاعات پرونده‌های تعزیراتی
محمدرضا کربلایی‌رضایی نیز در ادامه نشست، موضوع استفاده از اطلاعات موجود در پرونده‌های تعزیراتی را مطرح کرد و بر ضرورت توجه به ظرفیت داده‌های حاصل از رسیدگی‌ها برای شناسایی الگوهای تخلف و تقویت نظارت‌ها تاکید داشت.
جمع‌بندی؛ مطالبه رسانه‌ها برای تعزیراتی پیشگیر، شفاف و هوشمند
در بخش پایانی این نشست، سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین، در پاسخ به دغدغه‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی اعضای هیئت تحریریه نقطه تسلیم، با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی از سوی فعالان اقتصادی اظهار کرد: برخی اصناف، گرانی، مشکلات معیشتی و اجاره‌ای بودن واحد صنفی را توجیهی برای گران‌فروشی عنوان می‌کنند، اما این توجیهات از نظر منطقی، شرعی و قانونی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی افزود: با توجه به تنوع حدود ۶۰ هزار نوع کالا در کشور، امکان بررسی و کنترل تک‌تک کالاها به شیوه سنتی وجود ندارد و دقیقا در همین نقطه، اهمیت توسعه زیرساخت‌های نظارت هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین بیش از پیش نمایان می‌شود.
رزاقی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره دیده نشدن عملکرد تعزیرات در جامعه تصریح کرد: برای دیده شدن عملکرد این مجموعه باید توجه داشته باشیم که مجازات‌های قانونی، از جمله جزای نقدی و پلمب واحدهای متخلف، باید به‌گونه‌ای اعمال شوند که اثر بازدارندگی داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین همچنین درباره پیشنهاد تشکیل اتاق فکر برای ارتباط بیشتر با مردم و رسانه‌ها گفت: از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم و برای تحقق آن باید برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.
وی درباره مشکلات حوزه نان نیز بر ضرورت تجمیع و ساماندهی فعالیت نانوایی‌ها تاکید کرد و آن را یکی از موضوعات قابل پیگیری برای اصلاح وضعیت این بخش دانست.
رزاقی در ادامه با اشاره به گسترش تخلفات در فضای مجازی اظهار کرد: در حوزه نظارت بر فضای مجازی باید جدی‌تر وارد عمل شویم؛ پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا نیز در این زمینه فعالیت دارند و بخش قابل توجهی از نارضایتی‌های مردم در معاملات اینترنتی، مربوط به اختلافات و مشکلات میان خریداران و فروشندگان است.
وی افزود: متاسفانه فضای مجازی هنوز به شکل مطلوب ساماندهی نشده و همین مسئله زمینه بروز برخی تخلفات و نارضایتی‌ها را فراهم کرده است.
ساماندهی اجاره مسکن به اتباع در دستور پیگیری
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین درباره موضوع تخلفات احتمالی برخی مشاوران املاک در اجاره واحدهای مسکونی به اتباع خارجی نیز گفت: در این زمینه بارها تذکرات لازم داده شده است، اما برای ساماندهی بهتر این موضوع باید اتحادیه و اصناف جلسات مشترکی برگزار کنند تا موضوع رعایت ضوابط قانونی در اجاره واحدهای مسکونی جدی‌تر دنبال شود.
رزاقی همچنین با اشاره به تأکید سران قوا بر تشدید مجازات متخلفان خاطرنشان کرد: رویکرد مجموعه تعزیرات، برخورد جدی با تخلفات است و در این زمینه هیچ تخفیفی برای مجازات‌ها در نظر نمی‌گیریم.
تقدیر از ۹ واحد صنفی منصف؛ جریمه‌ها به خزانه دولت می‌رود
وی در پاسخ به پیشنهاد خبرنگاران درباره معرفی و تشویق کسبه قانون‌مدار و منصف نیز اظهار کرد: تاکنون برای ۹ نفر از کسبه منصف تقدیرنامه صادر کرده‌ایم و این اقدام باید استمرار داشته باشد؛ چراکه در کنار برخورد با متخلفان، حمایت و تشویق فعالان اقتصادی قانون‌مدار نیز اهمیت دارد.
رزاقی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره محل هزینه‌کرد مبالغ جریمه‌های تعزیراتی و امکان اختصاص آن‌ها به توسعه استان قزوین گفت: مبالغ جریمه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در این منابع در سطح استان وجود ندارد؛ حتی حقوق کارکنان تعزیرات حکومتی نیز به‌صورت ملی تامین و پرداخت می‌شود.
گفتنی است، پایگاه خبری نقطه تسلیم نیز آمادگی خود را برای تداوم این تعامل رسانه‌ای، پیگیری پرونده‌های مهم اقتصادی و نظارتی استان و انعکاس شفاف مطالبات مردم اعلام می‌کند؛ چراکه نظارت موثر بدون شفافیت و مطالبه‌گری عمومی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید./
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی، خبرنگار
