به گزارش روز سهشنبه نقطه تسلیم، در متن این بیانیه آمده است:
«اعتراض بهجا است، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. مسئولان باید با معترض حرف بزنند، اما حرف زدن با اغتشاشگر فایدهای ندارد، بلکه باید او را سر جای خود نشاند… ما در برابر دشمن کوتاه نمیآییم و با اتکاء به پروردگار و اطمینان به همراهی مردم، دشمن را به زانو درخواهیم آورد.»
مقام معظم رهبری
رواداری و اجرای سیاستهای همسو با لیبرالیسم اقتصادی غرب و تبعیت از نسخههای دیکتهشده نهادهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، متأسفانه اقتصاد ایران اسلامی را دچار بیماری مزمن و صعبالعلاج «بیثباتی» کرده است؛ بیماریای که حاصل آن، تورم فزاینده، افزایش مداوم قیمت کالا و خدمات، کاهش ارزش پول ملی، تعمیق شکاف طبقاتی و فراهم شدن بستری مناسب برای ترویج و توسعه انواع رانت، فساد و بیعدالتی بوده است.
شگفت آنکه اجرای این سیاستها که با شعار آزادسازی و رونق اقتصاد، مشارکت عمومی، حمایت از منافع عامه مردم، جلوگیری از توزیع رانت و پرهیز از اقتصاد دستوری صورت میگیرد، به دلیل درک و تحلیل نادرست از مفاهیم دقیق و سازوکارهای چندلایه و پنهان اجرایی آن، در عمل به ضد خود تبدیل شده و قدرت تصمیمسازی و سرنوشت اقتصاد را به جریان اقلیت الیگارشی واگذار کرده است؛ بهگونهای که نهادهای حاکمیتی از صحنه تصمیمگیری اصلاحی و نظارت مؤثر در مسیر حفظ و صیانت از منافع عمومی و بهبود شرایط اقتصادی به حاشیه رانده شدهاند.
مصداق بارز این ناهنجاری، تبعیت و دنبالهروی مستمر نرخ ارز در بازار قانونی مبادله ارز از نرخ بازار آزاد که در واقع بازاری غیرقانونی و قاچاق محسوب میشود است؛ رویهای که متأسفانه به عادت روزمره گرانسازی تبدیل شده و قبح خود را از دست داده است.
جالب آنکه دنبالهروی نرخ رسمی ارز از نرخ آزاد و افزایش مداوم قیمت آن، به بهانه جلوگیری از توزیع رانت دولتی و با شعار عوامفریبانه «یکسانسازی نرخ ارز» انجام میشود؛ که این عذری بدتر از گناه است.
نرخ ارز آزاد یا قاچاق که همواره روندی صعودی داشته و دارد، واقعاً توسط چه کسی تعیین میشود؟
در شرایط باثبات و وجود رقابت سالم و غیرانحصاری، مکانیزم عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخ است؛ اما در شرایط کاملاً انحصاری اقتصاد ایران، که ارز حاصل از فروش نفت بهطور کامل در اختیار دولت بوده و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نظیر محصولات فولادی و پتروشیمی که عمدتاً متعلق به شرکتهای دولتی یا بهاصطلاح خصولتی هستند نیز بر اساس قانون پیمانسپاری ارزی باید با نرخ تعیینشده دولت در بازار رسمی مبادله عرضه شود، اصولاً رقابتی وجود ندارد تا عرضه و تقاضا حاکم باشد و در چنین شرایطی، تعیینکننده نرخ ارز منحصراً دولت است و بس!
افزون بر این، در شرایط ویژه اقتصادی و بهمنظور کاهش آثار تحریمهای ظالمانه دشمنان، اقتضا دارد دولت با اقتدار و برنامهریزی دقیق، ابتکار عمل را در دست گرفته و نرخ ارز را مهار و کنترل کند.
بدیهی است در این وضعیت، نباید با اغماض و ترک فعل دولت، زمینه دور زدن قانون پیمانسپاری ارزی فراهم شود و به بهانه رقابت آزاد، قیمت ارز رها شده و در اختیار دلالان بیتعهد و سیریناپذیر قرار گیرد تا هر بلایی که میخواهند بر سر اقتصاد کشور بیاورند؛ نتیجه این رویه غلط، چیزی جز تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن مستمر سفره آنان نیست که متأسفانه امروز شاهد آن هستیم!
اکنون پرسش اساسی این است: نقطه پایان این دور باطل و مسابقه ظاهراً بیپایان افزایش نرخ ارز و تبعیت نرخ ارز دولتی از بازار قاچاق که دستکم بیش از ۳۰ سال بهطور مکرر شاهد آن بودهایم کجاست؟
نقش دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و صیانت از ارزش پول ملی که یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی محسوب میشود چیست؟
آیا زمان آن نرسیده است که با عبرتگیری از تجربههای ناموفق و شکستخورده اجرای سیاستهای غلط دهههای گذشته در داخل کشور و سایر کشورهای مشابه، نسبت به بازنگری و اتخاذ سیاستهای اصلاحی جایگزین اقدام شود؟
خواست عموم مردم از دولتمردان، بهویژه ریاست محترم جمهوری، با پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس و قوه محترم قضائیه، این است که با بهرهگیری حداکثری از توان و تجربه صاحبنظران متخصص و متعهدی که دل در گرو انقلاب و نظام دارند و به منافع عموم مردم میاندیشند، تصمیمی شجاعانه در اصلاح سیاستهای ناکارآمد گذشته، بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از تورم افسارگسیخته اتخاذ شود و از هیاهوی اقلیتی که منافع نامشروع خود را در خطر میبینند و آدرس غلط میدهند، هراسی به دل راه ندهند؛ چرا که بیتردید از حمایت و دعای خیر مردم رنجدیده و صاحبان اصلی انقلاب و نظام برخوردار خواهند بود.
و اما سخنی با رهزنان و قدارهبندان جیرهخوار داخلی و اربابان وحشی و ضدبشری آنان، همچون ترامپ قمارباز، که با سوءاستفاده از شرایط موجود و ارسال پیامهای تهدیدآمیز، قصد مداخله، برهم زدن نظم و امنیت کشور و ایجاد اغتشاش و آشوب برای دستیابی به امیال پلید خود را دارند:
هشدار میدهیم که مردم فهیم و رشید ایران، با درک شرایط حاکم بر جهان و تهدیدهای خارجی، ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان، طرح مطالبات معیشتی و اقتصادی و پیگیری اصلاح سیاستها، هرگز به دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان اجازه نفوذ در صفوف متحد و یکپارچه خود را نخواهند داد و با هرگونه حرکت مخل امنیت و آرامش جامعه برخورد خواهند کرد و با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی، آنان را سر جای خود خواهند نشاند؛ انشاءالله.
بیتردید تهدیدهای آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودککش، موجب اتحاد و انسجام بیشتر ملت ایران خواهد شد و مردم ایران، تحت زعامت و هدایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدّظلهالعالی)، با مقاومت در برابر هرگونه تهدید و ارعاب دشمن، آمادگی پاسخ پشیمانکننده به هرگونه تجاوز را دارند؛ پاسخی کوبندهتر از آنچه در دفاع مقدس ۱۲ روزه رقم خورد.
ائتلاف بزرگ پیروان ولایت قزوین
دیماه ۱۴۰۴
دانش آموخته علوم سیاسی، خبرنگار حوزه اجتماعی و فرهنگی
