به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم، حجتالاسلام سقراط کلینی، شنبه شب در موکب پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که همزمان با شبهای حماسی جنگ تحمیلی سوم برگزار شد، با تاکید بر نقش آموزشهای حقوقی در کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: آگاهی بخشی به مردم به ویژه خانوادهها میتواند بسیاری از جرائم و تهدیدات اجتماعی را کاهش داده و جامعه را در برابر آسیبها ایمنتر کند.
وی با بیان اینکه نهاد پیشگیری از جرم دادگستری با رویکردی مردمی در تلاش است اطلاعات حقوقی را در اختیار شهروندان قرار دهد، افزود: همانگونه که در یک جمع خانوادگی هر فرد داشتههای خود را به اشتراک میگذارد، ما نیز تلاش میکنیم دانش و تجربه حقوقی را در اختیار مردم قرار دهیم تا با همدلی، از بروز آسیبهایی که بهویژه نوجوانان و جوانان را تهدید میکند، جلوگیری شود.
این مقام قضایی با اشاره به تغییر ماهیت جرائم در عصر دیجیتال تصریح کرد: با گسترش فضای مجازی و استفاده روزافزون از ابزارهای هوشمند، کلاهبرداریهای سنتی جای خود را به کلاهبرداریهای رایانهای دادهاند و امروز بخش قابل توجهی از پروندههای دادسرا به این نوع جرائم اختصاص دارد.
کلینی با هشدار نسبت به مخاطرات فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان گفت: امروز فرزندان ما علاوه بر حضور در محیطهای آموزشی، بهطور گسترده از تلفن همراه، تبلت و شبکههای آنلاین استفاده میکنند؛ از اینرو ضروری است خانوادهها آموزشهای لازم را به آنان ارائه دهند و نسبت به خطرات احتمالی هوشیار باشند.
وی یکی از مهمترین تهدیدات را ارسال لینکهای ناشناس عنوان کرد و افزود: شهروندان باید به فرزندان خود آموزش دهند که تحت هیچ شرایطی روی لینکهای ناشناس کلیک نکنند و از ارسال تصاویر و اطلاعات هویتی برای افراد ناشناس به طور جدی خودداری کنند؛ چراکه این اطلاعات میتواند در سوءاستفادههای مالی و کلاهبرداریهای پیچیده به کار گرفته شود.
بازپرس دادسرای قزوین همچنین به کلاهبرداریهای رایج در بستر خرید و فروش اینترنتی اشاره کرد و گفت: در سایتها و پلتفرمهای خرید و فروش، موارد متعددی گزارش شده که افراد وجهی را واریز کردهاند اما کالایی دریافت نکردهاند؛ بنابراین توصیه میشود شهروندان تا پیش از اطمینان کامل از اعتبار فروشنده، از پرداخت وجه خودداری کنند.
وی با اشاره به تداوم کلاهبرداریهای مرتبط با برنده شدن در قرعهکشی تصریح کرد: علیرغم اطلاعرسانیهای گسترده، همچنان پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل میشود؛ در حالی که در صورت واقعی بودن چنین مواردی، هیچ نیازی به ارائه اطلاعات بانکی و رمزهای شخصی نیست و این درخواستها صرفا با هدف خالی کردن حساب افراد انجام میشود.
کلینی در ادامه نسبت به واگذاری سیمکارت یا کارت بانکی به دیگران هشدار داد و گفت: هرگونه سوءاستفاده مجرمانه از این ابزارها به نام مالک ثبت میشود و ادعای بیاطلاعی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست؛ بنابراین شهروندان باید از در اختیار قرار دادن این موارد به دیگران بهطور جدی خودداری کنند.
وی در پایان هدف از اینگونه برنامهها را افزایش آگاهی عمومی و معرفی ظرفیتهای نهاد پیشگیری از جرم دادگستری عنوان کرد و افزود: با ارتقای دانش حقوقی و همکاری مردم، میتوان گام مؤثری در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی برداشت./
دانش آموخته علوم سیاسی، خبرنگار حوزه اجتماعی و فرهنگی
