به گزارش نقطه تسلیم، وقتی سخن از فرصت‌طلبی کاسبان بی قانون به میان می‌آید، منفعت‌طلبی که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این قشر بشمار می آید پرده از چهره می گشاید؛ کسانی که گاه برای رسیدن به سود شخصی، چشم بر پیامدهای رفتار خود می‌بندند و منافع جامعه را نادیده می‌گیرند.
منفعت‌طلبی گاه گریبان‌گیر یک فرد و گاهی هم چنان گسترده می‌شود که انگار پاشنه بر گلوی جامعه گذاشته است، امروز نیز برخی فرصت‌طلبان با سوءاستفاده از شرایط موجود، منافع شخصی خود را بر امنیت اجتماعی ترجیح می‌دهند و برای سنگین‌تر کردن کفه سود خود، هزینه‌های احتمالی این رفتار را بر دوش جامعه می‌گذارند.
متأسفانه، قزوین نیز مانند برخی دیگر از شهرهای کشور با مسئله حضور اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت روبه‌رو است؛ در چنین شرایطی، برخی فعالان حوزه املاک و مالکان واحدهای مسکونی، بدون توجه به پیامدهای احتمالی، اجاره دادن واحدهای خود به افراد فاقد مجوز را در اولویت قرار می‌دهند و که با این عمل هر لحظه ممکن است زمینه بروز مخاطرات اجتماعی و امنیتی را فراهم کنند.
از سوی دیگر، برخی از اتباع غیرمجاز با پرداخت مبالغی بالاتر از نرخ‌های متعارف بازار، در پی اجاره واحدهای مسکونی هستند؛ موضوعی که می‌تواند برای واسطه‌های سودجو انگیزه مالی بیشتری ایجاد کند؛ لذا هرگونه اجاره مسکن نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت ضوابط احراز هویت و اقامت انجام شود.
بی‌توجهی به این الزامات، به‌ویژه در مواردی که تخلفی صورت می‌گیرد، می‌تواند فرایند نظارت و پیگیری قانونی را با دشواری مواجه سازد، اما در این میان، جامعه نیز با پیامدهای احتمالی چنین رفتارهایی روبه‌روست؛ پیامدهایی که ممکن است از دشوار شدن شناسایی و پیگیری تخلفات تا افزایش مخاطرات ناشی از سکونت‌های خارج از ضوابط قانونی را در بر بگیرد.
وقتی یک واحد مسکونی بدون رعایت ضوابط قانونی و احراز هویت لازم در اختیار افرادی قرار می‌گیرد، امکان نظارت مؤثر و پیگیری مسئولانه در صورت بروز تخلف کاهش می‌یابد؛ در چنین شرایطی، اگر جرمی رخ دهد، شناسایی افراد مرتبط و دستیابی به اطلاعات معتبر درباره محل سکونت آنان ممکن است دشوارتر شود.
بنابراین، رعایت مقررات مربوط به اجاره مسکن صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه می‌تواند بخشی از فرایند حفظ امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باشد؛ ازاین‌رو، در برابر فرصت‌طلبی و سودجویی برخی واسطه‌ها، هوشیاری اجتماعی و مشارکت مسئولانه مردم اهمیت ویژه‌ای دارد.
شهروندان می‌توانند با پرهیز از همکاری با واسطه‌های متخلف، توجه به ضوابط قانونی در معاملات ملکی و گزارش موارد مشکوک به مراجع ذی‌صلاح، در جلوگیری از تخلفات و کاهش زمینه‌های وقوع جرم نقش مؤثری ایفا نمایند، امنیت اجتماعی زمانی پایدار خواهد بود که قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری، جایگزین بی‌تفاوتی و منفعت‌طلبی شود.
پیشگیری از وقوع جرم، اتفاقی نیست؛ بلکه حاصل آگاهی، قانون‌مداری و هوشیاری اجتماعی است، هر یک از ما می‌توانیم با شناخت مسئولیت‌های خود و عمل به قانون، در جامعه‌ای ایمن‌تر سهم داشته باشیم و اجازه ندهیم منافع فردی، امنیت و آرامش جمعی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
فراموش نکنیم هرکدام از این خانه ها شاید بمبی باشند خنثی نشده و یا مخفیگاهی برای سارقی بی هویت که نقشه های شوم آن فقط با هوشیاری اجتماعی برملا می شود./
مشاور فرماندار اسبق قزوین، مدیر اسبق روابط عمومی فرمانداری قزوین، فعال رسانه‌ای و در حال حاضر کارمند استانداری
