به گزارش نقطه تسلیم، دبیر جامعه اسلامی کارگران استان قزوین در یادداشتی نوشت: 29 آبانماه، یادآور یکی از رویدادهای مهم در تاریخ قانونگذاری اجتماعی کشور است؛ روزی که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹، پس از سالها بحث و بررسی و با هدف تنظیم روابط کار، حمایت از نیروی انسانی و ایجاد تعادل در مناسبات میان کارگر و کارفرما، به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قانون کار صرفاً مجموعهای از مقررات اداری و حقوقی برای تنظیم روابط استخدامی نیست؛ بلکه تجلی یک اندیشه بنیادین در نظام اقتصادی و اجتماعی است: کارگر تنها یک عامل تولید نیست، بلکه انسانی صاحب کرامت، حقوق، منزلت و شایسته برخورداری از امنیت اقتصادی و اجتماعی است.
در منظومه اقتصادی کشور، نیروی کار یکی از مهمترین سرمایههای توسعه محسوب میشود. هیچ کارخانهای بدون تلاش کارگران به تولید پایدار نمیرسد، هیچ طرح عمرانی بدون دستان توانمند نیروی انسانی به نتیجه نمیرسد و هیچ برنامه توسعهای بدون مشارکت و رضایت نیروی کار نمیتواند به اهداف بلندمدت خود دست یابد؛ از این منظر، حمایت از کارگران نه یک هزینه اضافی برای اقتصاد، بلکه سرمایهگذاری در امنیت تولید، بهرهوری، ثبات اجتماعی و توسعه ملی است.
با وجود گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، شرایط اقتصادی امروز کشور ضرورت بازنگری کارشناسی در برخی سازوکارهای حمایتی و اجرایی این قانون را بیش از گذشته نمایان کرده است. افزایش هزینههای زندگی، تورم، کاهش قدرت خرید، دغدغه امنیت شغلی، قراردادهای کوتاهمدت و ضرورت ارتقای ایمنی محیط کار، از جمله موضوعاتی هستند که توجه جدی سیاستگذاران و مسئولان حوزه کار را میطلبند.
در این میان، نباید فراموش کرد که عدالت مزدی صرفاً با تعیین حداقل دستمزد محقق نمیشود؛ بلکه باید میان مزد، هزینه واقعی معیشت، بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی تناسب منطقی برقرار باشد. کارگری که با تمام توان در چرخه تولید کشور فعالیت میکند، باید بتواند از حاصل تلاش خود، زندگی شرافتمندانه و آیندهای امیدوارکننده برای خانوادهاش فراهم سازد.
از سوی دیگر، حمایت از کارگر و صیانت از حقوق کارفرما دو موضوع متعارض نیستند. کارفرمایی که با مشکلات تأمین مالی، نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیتهای تولید مواجه است، برای استمرار فعالیت اقتصادی به حمایت و سیاستگذاری هوشمندانه نیاز دارد؛ بنابراین، دستیابی به روابط کار عادلانه مستلزم توجه همزمان به سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت است.
در چنین شرایطی، تشکلهای کارگری و نهادهای مدنی مسئولیت مهمی بر عهده دارند. جامعه اسلامی کارگران نیز میتواند با تکیه بر آموزههای اسلامی، اصول عدالت اجتماعی و نگاه کارشناسی به اقتصاد، صدای مطالبات قانونی کارگران باشد و در عین حال برای تقویت تولید ملی، ارتقای فرهنگ کار و بهبود روابط کارگری و کارفرمایی تلاش کند.
امروز انتظار میرود سیاستگذاران حوزه کار، به جای نگاه صرفاً مقطعی به مسائل کارگری، رویکردی جامع و آیندهنگر اتخاذ کنند؛ رویکردی که در آن امنیت شغلی، مهارتآموزی، آموزشهای تخصصی، بیمه و تأمین اجتماعی، سلامت محیط کار و تناسب دستمزد با هزینههای زندگی در کانون تصمیمگیریها قرار گیرد.
همچنین اجرای دقیق قوانین حمایتی، تقویت نظام بازرسی کار، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین در ارتقای بهرهوری، میتواند زمینهساز شکلگیری محیطهای کاری سالمتر، ایمنتر و پربازدهتر باشد.
29 آبان، فرصتی برای یادآوری یک حقیقت مهم است: توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود و عدالت اجتماعی بدون پاسداشت حقوق نیروی کار تحقق نمییابد.
جامعه اسلامی کارگران ضمن گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، بر این باور است که تکریم کارگر باید از سطح شعار فراتر رفته و در سیاستهای اقتصادی، تصمیمات مزدی، امنیت شغلی و حمایتهای اجتماعی نمود عملی پیدا کند.
کارگر ایرانی شایسته آن است که نهتنها در روز کارگر، بلکه در تمام روزهای سال، صدای تلاش، کرامت و حقوق قانونی او شنیده شود، زیرا آینده تولید، اقتدار اقتصادی و پیشرفت ایران، با دستان توانمند کارگران و در سایه عدالت، احترام و امنیت شغلی ساخته خواهد شد./
سردبیر و مدیر سایت خبری و تحلیلی نقطه تسلیم

