به گزارش نقطه تسلیم، مسئله فقط شکست اقتصادی نیست؛ مسئله تکرار آگاهانه مسیرهای شکست‌خورده است، اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات مزمن و درهم‌تنیده روبه‌رو بوده است؛ از تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها گرفته تا بی‌ثباتی بازار ارز، دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها، کاهش افق اطمینان سرمایه‌گذاری و فاصله‌گرفتن بخشی از منابع مالی از فعالیت‌های مولد.
البته تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های تجارت خارجی و مشکلات ساختاری نیز در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند؛ اما پرسش اساسی این است که چرا برخی از مشکلات، با وجود تجربه‌های مکرر و مشاهده نتایج نامطلوب، همچنان بازتولید می‌شوند؟ آیا مشکل فقط کمبود منابع و فشارهای بیرونی است؟ یا باید در کنار این عوامل، به الگوهای تصمیم‌گیری، فرض‌های نادرست و سیاست‌هایی نیز توجه کرد که کارآمدی خود را در عمل از دست داده‌اند، اما همچنان با شکل و نامی تازه ادامه پیدا می‌کنند؟
این پرسش ما را به موضوعی مهم می‌رساند: تئوری‌های شکست‌خورده اقتصاد؛ یعنی الگوها و نسخه‌هایی که در عمل به اهداف اعلام‌شده نرسیده‌اند، اما به‌جای بازنگری جدی، همچنان مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند؛ منظور از تئوری شکست‌خورده، لزوماً یک نظریه علمی شناخته‌شده در علم اقتصاد نیست؛ بلکه می‌توان از این اصطلاح برای توصیف سیاست‌ها، فرض‌ها و مدل‌های اجرایی استفاده کرد که در شرایط واقعی اقتصاد، بارها با نتایج نامطلوب مواجه شده‌اند، اما سازوکار اصلاح آن‌ها به‌درستی فعال نشده است.
اقتصاد با نتیجه سنجیده می‌شود
در مدیریت اقتصادی، فاصله میان هدف اعلام‌شده و نتیجه واقعی، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد، ممکن است سیاستی با هدف حمایت از مصرف‌کننده، کنترل قیمت‌ها، کاهش فشار بر خانوارها یا تثبیت بازار طراحی شود؛ اما اگر آثار جانبی آن به‌درستی بررسی نشود، نتیجه نهایی می‌تواند با هدف اولیه تفاوت داشته باشد. برای مثال، تعیین قیمت دستوری برای یک کالا ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت رسمی آن را محدود کند؛ اما اگر قیمت تعیین‌شده با هزینه واقعی تولید، شرایط عرضه و انگیزه تولیدکننده تناسب نداشته باشد، احتمال کاهش عرضه، افت کیفیت، شکل‌گیری بازار غیررسمی یا افزایش فشار بر بودجه عمومی وجود دارد.
این به معنای آن نیست که هرگونه مداخله دولت در بازار نادرست است. در شرایط بحران، انحصار یا ناتوانی گروه‌های کم‌درآمد در تأمین نیازهای اساسی، مداخله هدفمند می‌تواند ضروری باشد. مسئله اصلی، کیفیت طراحی، مدت اجرا، شفافیت هزینه‌ها و ارزیابی نتایج است؛ سیاست اقتصادی زمانی باید اصلاح شود که شواهد نشان می‌دهند هزینه‌های آن از منافع مورد انتظار پیشی گرفته‌اند؛ نه زمانی که دیگر امکان اصلاح باقی نمانده است.
تورم؛ مسئله‌ای است که کمتر با برخوردهای مقطعی حل می‌شود
تورم یکی از مهم‌ترین عواملی است که زندگی روزمره خانوارها و تصمیم‌های اقتصادی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه مواد اولیه، نااطمینانی در قیمت‌گذاری و دشوارشدن برنامه‌ریزی مالی، از جمله پیامدهایی هستند که در محیط تورمی می‌توانند فعالیت اقتصادی را با اختلال مواجه کنند.
تورم در ایران را نمی‌توان به یک عامل واحد نسبت داد؛ ناترازی‌های بودجه‌ای، رشد نقدینگی، محدودیت‌های عرضه، انتظارات تورمی، تغییرات نرخ ارز، تحریم‌ها و شوک‌های خارجی، بسته به دوره زمانی، با شدت‌های متفاوت بر سطح قیمت‌ها اثر می‌گذارند. با این حال، یکی از خطاهای سیاست‌گذاری آن است که به‌جای پرداختن به عوامل پایدار تورم، تمام توجه به کنترل ظاهری برخی قیمت‌ها یا اقدامات کوتاه‌مدت معطوف شود.
اگر کسری بودجه به‌صورت پایدار مهار نشود، نظام بانکی اصلاح نشود و اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی بهبود نیابد، انتظار کاهش پایدار تورم از طریق اقدامات مقطعی، انتظاری پرریسک خواهد بود؛ از سوی دیگر، سیاست‌های ضدتورمی نیز باید با توجه به شرایط تولید، اشتغال و توان مالی خانوارها طراحی شوند.
کنترل تورم بدون توجه به هزینه‌های رکودی آن، می‌تواند فشارهای دیگری ایجاد کند؛ هنر سیاست‌گذاری اقتصادی، ایجاد توازن میان ثبات قیمت‌ها، حفظ اشتغال و تقویت ظرفیت تولید است.
نرخ ارز؛ وقتی بی‌ثباتی به بخشی از تصمیم‌های اقتصادی تبدیل می‌شود
نرخ ارز فقط یک عدد در تابلوی صرافی‌ها نیست؛ بلکه بر قیمت مواد اولیه، هزینه واردات، درآمد صادرکنندگان، ارزش دارایی‌ها، انتظارات تورمی و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد، در اقتصادی که بنگاه‌ها نمی‌توانند چشم‌انداز نسبتاً قابل اتکایی از نرخ ارز داشته باشند، تصمیم‌گیری برای واردات تجهیزات، توسعه خطوط تولید، قیمت‌گذاری محصولات و تأمین مالی بلندمدت دشوارتر می‌شود. تعدد نرخ‌ها و شکاف پایدار میان نرخ‌های رسمی و بازار، در صورت نبود سازوکار شفاف و هدفمند، می‌تواند زمینه ایجاد رانت، تخصیص غیربهینه منابع و افزایش هزینه نظارت را فراهم کند.
البته هر نظام چندنرخی را نمی‌توان بدون توجه به شرایط و اهداف آن یکسان ارزیابی کرد؛ آنچه اهمیت دارد، سنجش دقیق هزینه‌ها، منافع و پیامدهای توزیعی آن است، اگر سیاست ارزی به‌جای ایجاد ثبات قابل دفاع، دائماً میان تثبیت، تعدیل و محدودیت‌های جدید در نوسان باشد، بنگاه‌ها ناچار می‌شوند بخشی از انرژی مدیریتی خود را صرف پوشش ریسک‌های ناشی از سیاست‌گذاری کنند؛ آن انرژی که می‌توانست به افزایش بهره‌وری، توسعه محصول و گسترش بازار اختصاص یابد.
حمایت از تولید؛ فراتر از تسهیلات و بخشنامه
حمایت از تولید یکی از اهداف مشترک بسیاری از سیاست‌های اقتصادی است؛ اما حمایت مؤثر، صرفاً به اعلام تسهیلات، بخشودگی یا صدور بخشنامه محدود نمی‌شود. بنگاه تولیدی برای ادامه فعالیت به مجموعه‌ای از شرایط نیاز دارد: دسترسی قابل پیش‌بینی به مواد اولیه، انرژی پایدار، تأمین مالی متناسب با چرخه تولید، مقررات روشن، بازار قابل اتکا و امکان برنامه‌ریزی برای آینده. وقتی بنگاه با تغییرات مکرر مقررات، دشواری تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تأمین مالی یا اختلال در دسترسی به انرژی مواجه می‌شود، حتی تسهیلات مالی نیز ممکن است نتواند تمام مشکلات آن را جبران کند.
در چنین شرایطی، سیاست حمایتی باید به‌جای تمرکز صرف بر میزان منابع پرداخت‌شده، به شاخص‌هایی مانند افزایش تولید واقعی، رشد بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صادرات و بهبود توان رقابتی توجه کند.
پرسش مهم این است: آیا منابع حمایتی به بنگاه‌هایی می‌رسند که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده دارند؟ آیا نتایج حمایت‌ها اندازه‌گیری می‌شود؟ و آیا برای طرح‌هایی که به اهداف تعیین‌شده نمی‌رسند، سازوکار بازنگری وجود دارد؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، حمایت اقتصادی ممکن است به هزینه‌ای تکرارشونده تبدیل شود، بی‌آنکه به تحول پایدار در بخش تولید بینجامد.
شکست سیاست‌ها؛ از اشتباه قابل اصلاح تا اصرار پرهزینه
هیچ سیاست اقتصادی از ابتدا تضمین‌شده و بی‌خطا نیست؛ اقتصاد، برخلاف آزمایشگاه‌های کنترل‌شده، با رفتار میلیون‌ها خانوار، بنگاه، سرمایه‌گذار و نهاد عمومی سروکار دارد. از این‌رو، خطا در پیش‌بینی یا طراحی سیاست‌ها امری غیرممکن نیست، اما میان «اشتباه کردن» و «اصرار بر اشتباه» تفاوت اساسی وجود دارد؛ اشتباه زمانی به تجربه‌ای ارزشمند تبدیل می‌شود که نتایج آن بررسی و علت‌های آن شناسایی شود.
در مقابل، هنگامی که شواهد نامطلوب نادیده گرفته می‌شوند، شاخص‌های ارزیابی تغییر می‌کنند یا مسئولیت ناکامی‌ها صرفاً به عوامل بیرونی نسبت داده می‌شود، امکان یادگیری نهادی کاهش می‌یابد؛ برای تحلیل این وضعیت می‌توان از مفهومی به نام «قفل‌شدگی سیاستی» استفاده کرد؛ وضعیتی که در آن، به دلایل نهادی، مالی، اداری یا سیاسی، خروج از یک مسیر ناکارآمد دشوار می‌شود؛ حتی اگر ادامه آن هزینه‌زا باشد.
در چنین وضعیتی، هزینه‌های انجام‌شده در گذشته، منافع گروه‌های برخوردار از وضع موجود، نگرانی از پیامدهای کوتاه‌مدت اصلاح و نبود گزینه جایگزین آماده، می‌توانند ادامه سیاست را تقویت کنند؛ البته تداوم یک سیاست ناموفق به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تصمیم‌گیران آگاهانه به دنبال شکست بوده‌اند.
برای داوری درباره انگیزه‌ها باید شواهد مشخص در اختیار داشت. با این حال، می‌توان و باید درباره پیامدهای قابل پیش‌بینی سیاست‌ها، کیفیت ارزیابی‌ها و مسئولیت اصلاح آن‌ها پرسشگری کرد. حتی اگر شکست یک سیاست عمدی نباشد، ادامه‌دادن آن بدون ارزیابی معتبر و اصلاح متناسب، می‌تواند هزینه‌های قابل پیشگیری ایجاد کند.
سرمایه‌گذاری؛ قربانی نااطمینانی و افق کوتاه‌مدت
اقتصاد برای رشد پایدار به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ اما سرمایه‌گذاری تنها به وجود منابع مالی وابسته نیست؛ سرمایه‌گذار باید بتواند درباره آینده تقاضا، هزینه تولید، مقررات، دسترسی به فناوری، تأمین انرژی و امکان بازگشت سرمایه برآوردی معقول داشته باشد، در شرایط نااطمینانی بالا، سرمایه‌گذار ممکن است طرح توسعه را به تعویق بیندازد، منابع خود را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت منتقل کند یا به‌جای گسترش ظرفیت تولید، بر حفظ ارزش دارایی‌های موجود تمرکز کند.
این رفتارها را نمی‌توان صرفاً به ترجیحات شخصی سرمایه‌گذاران نسبت داد؛ آن‌ها تا حد زیادی واکنشی به محیط اقتصادی و میزان ریسک قابل تحمل هستند، از منظر مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مسئله اصلی فقط مقدار بازده مورد انتظار نیست؛ بلکه نسبت بازده به ریسک، نقدشوندگی، امکان خروج از سرمایه‌گذاری و میزان پیش‌بینی‌پذیری جریان‌های نقدی نیز اهمیت دارد.
هرچه ریسک‌های سیاستی و مقرراتی افزایش یابند، هزینه سرمایه‌گذاری می‌تواند بالا برود و برخی طرح‌های مولد، حتی با وجود توجیه فنی، از نظر مالی جذابیت خود را از دست بدهند. بنابراین، اصلاح سیاست‌های اقتصادی باید با هدف کاهش ریسک‌های قابل مدیریت و ایجاد محیطی باثبات‌تر برای فعالیت‌های مولد دنبال شود.
چگونه از تکرار الگوهای شکست‌خورده جلوگیری کنیم؟
برای عبور از چرخه سیاست‌های کم‌اثر، صرفاً تغییر نام برنامه‌ها یا تدوین بسته‌های جدید کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تغییر در روش طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی است.
نخست؛ هر سیاست باید مسئله مشخصی را هدف قرار دهد، پیش از اجرای یک برنامه باید روشن باشد که مشکل دقیقاً چیست، ریشه‌های آن کدام‌اند و قرار است کدام شاخص اقتصادی بهبود یابد، دوم؛ اهداف باید قابل اندازه‌گیری باشند. عباراتی مانند حمایت از تولید، کنترل بازار یا افزایش رفاه، بدون شاخص کمی، زمان‌بندی و معیار ارزیابی، امکان سنجش عملکرد را محدود می‌کنند.
سوم؛ پیامدهای جانبی باید پیش از اجرا بررسی شوند، هر سیاست علاوه بر آثار مستقیم، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای بر قیمت‌ها، عرضه، اشتغال، بودجه عمومی و رفتار اقتصادی مردم داشته باشد، چهارم؛ سیاست‌ها باید امکان اصلاح داشته باشند؛ اجرای آزمایشی، ارزیابی دوره‌ای، انتشار گزارش عملکرد و تعیین شرایط بازنگری یا توقف، به تصمیم‌گیران کمک می‌کند پیش از انباشته‌شدن هزینه‌ها مسیر خود را اصلاح کنند.
پنجم؛ هزینه فرصت منابع باید دیده شود. هر ریال منابع عمومی که به یک برنامه اختصاص می‌یابد، از امکان استفاده از همان منابع در برنامه‌ای دیگر می‌کاهد؛ بنابراین، موفقیت یک سیاست باید در مقایسه با گزینه‌های جایگزین نیز ارزیابی شود، ششم؛ مسئولیت‌پذیری نهادی باید تقویت شود. گزارش نتایج، توضیح انحراف از اهداف و پذیرش ضرورت اصلاح، باید بخشی از فرایند عادی مدیریت اقتصادی باشد، نه واکنشی موقت به بحران‌ها.
اقتصاد ایران به اصلاح روش تصمیم‌گیری نیاز دارد
اقتصاد ایران از ظرفیت‌های مهمی برخوردار است؛ از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی گرفته تا نیروی انسانی متخصص، بازار داخلی گسترده و توانمندی‌های صنعتی و خدماتی؛ با این حال، تبدیل ظرفیت‌ها به رفاه پایدار، مستلزم آن است که سیاست‌های اقتصادی با محدودیت‌های واقعی، ساختار انگیزه‌ها و شرایط متغیر محیطی سازگار باشند.
در این مسیر، نمی‌توان همه مشکلات را به یک دولت، یک بخش یا یک تصمیم نسبت داد. مشکلات مزمن اقتصادی معمولاً حاصل برهم‌کنش عوامل متعدد و انباشت تصمیم‌هایی هستند که آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتی دارند. به همین دلیل، اصلاح اقتصادی باید بر شواهد، ارزیابی مستقل، شفافیت و یادگیری از تجربه استوار باشد. سیاستی که در شرایطی مشخص کارآمد بوده، ممکن است در شرایط دیگر به بازنگری نیاز داشته باشد؛ همان‌طور که سیاستی که در عمل به اهداف خود نرسیده، نباید صرفاً به دلیل سابقه اجرا از ارزیابی دوباره معاف شود.
در نهایت، معیار موفقیت یک برنامه اقتصادی، نام آن، نیت اعلام‌شده یا حجم منابع اختصاص‌یافته نیست؛ بلکه نتایج واقعی آن در زندگی مردم و عملکرد بنگاه‌هاست.
سخن پایانی: شکست، زمانی تکرار می‌شود که از آن درس نگیریم
اقتصاد عرصه آزمون فرضیه‌ها، انتخاب میان گزینه‌ها و سنجش پیامدهای تصمیم‌هاست، هیچ کشوری با تکرار بی‌پایان یک نسخه، بدون توجه به تغییر شرایط و نتایج واقعی، به رشد پایدار دست نمی‌یابد. اگر سیاستی به هدف خود نرسیده است، باید علت آن بررسی شود؛ اگر شرایط تغییر کرده است، باید ابزارها متناسب با شرایط جدید بازنگری شوند؛ و اگر شواهد نشان می‌دهند ادامه یک مسیر هزینه‌های بیشتری ایجاد می‌کند، باید امکان اصلاح آن فراهم باشد.
موضوع اصلی، یافتن مقصر برای تمام ناکامی‌های اقتصادی نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که اجازه ندهد اشتباه‌های قابل اصلاح، به بحران‌های ماندگار تبدیل شوند. شکست یک سیاست ممکن است نتیجه خطا، محدودیت یا پیش‌بینی نادرست باشد؛ اما تکرار آن بدون ارزیابی و اصلاح، نشانه ضعف در نظام یادگیری و تصمیم‌گیری اقتصادی است.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به سیاست‌هایی نیاز دارد که قابل سنجش، پاسخ‌گو، سازگار با واقعیت‌های اقتصادی و آماده اصلاح باشند. زیرا در اقتصاد، همان‌گونه که در مدیریت ریسک می‌دانیم، نادیده‌گرفتن یک هشدار، خطر را از میان نمی‌برد؛ فقط ممکن است هزینه مواجهه با آن را افزایش دهد./
سردبیر و مدیر سایت خبری و تحلیلی نقطه تسلیم
