به گزارش نقطه تسلیم، آمار و اطلاعات حیاتیترین بخش تصمیمگیری و به تبع آن تصمیمسازی است، هر قدر اطلاعات گستردهتر و عمیقتر باشد، تصمیمسازی بهتر شده و در نتیجه تصمیمات بهینهتری برای پیشرفت و آبادی کشور گرفته میشود.
در دنیای امروز، دادهها به عنوان “نفت جدید” شناخته میشوند و نقشی حیاتی در تصمیمگیریهای اقتصادی، اجتماعی و اداری ایفا میکنند.
در کشورمان ایران، با توجه به گستردگی جغرافیایی و تنوع جمعیتی، جمعآوری آمار و اطلاعات دقیق و بهروز، یکی از چالشهای اصلی توسعه پایدار است، دولت به تنهایی قادر به پوشش کامل این نیازها نیست و مشارکت بخش خصوصی میتواند راهکاری کارآمد باشد.
در این راستا، برونسپاری این کار یعنی جمعآوری آمار و اطلاعات توسط بخش خصوصی با نظارت امنیتی استانداری و پردازش آن توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی میتواند پلی میان کارایی بخش خصوصی و امنیت ملی ایجاد کند.
در ادامه این مقاله به بررسی ابعاد، مزایا، چالشها و پیشنهادهایی برای اجرای این پیشنهاد پرداخته میشود.
نقش بخش خصوصی در جمعآوری آمار و اطلاعات
بخش خصوصی، با بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IoT) و اپلیکیشنهای موبایل، میتواند جمعآوری دادهها را سریعتر و دقیقتر از روشهای سنتی دولتی انجام دهد، برای مثال، شرکتهای فناوری میتوانند از طریق نظرسنجیهای آنلاین، دادههای ترافیک شهری یا الگوهای مصرف انرژی را جمعآوری کنند.
این مشارکت نه تنها هزینههای دولتی را کاهش میدهد، بلکه دادههای واقعیزمان (real-time) تولید میکند که برای سیاستگذاریهای پویا ضروری است.
در روش پیشنهادی، بخش خصوصی مسئول جمعآوری اولیه دادهها است، قراردادهای مشارکتی میتواند شامل پرداخت بر اساس حجم دادههای معتبر یا پاداش بر اساس کیفیت باشد.
با این حال، بخش خصوصی باید ملزم به رعایت استانداردهای اخلاقی و حریم خصوصی شود، مانند مقررات GDPR در اروپا یا قوانین حفاظت از دادههای شخصی در ایران، در نهایت این رویکرد، اقتصاد دانشبنیان را تقویت کرده و فرصتهای شغلی جدیدی در حوزه دادهکاوی ایجاد میکند.
نظارت امنیتی توسط استانداری: تضمین امنیت ملی
یکی از کلیدیترین عناصر این روش پیشنهادی، نظارت امنیتی توسط استانداری است، استانداریها، به عنوان بازوی اجرایی دولت در استانها، مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات را بر عهده دارند که این نظارت شامل بررسی فرآیندهای جمعآوری دادهها، ارزیابی ریسکهای سایبری و اطمینان از عدم سوءاستفاده از اطلاعات حساس است.
برای نمونه، در جمعآوری دادههای جمعیتی، استانداری میتواند پروتکلهای رمزنگاری را الزامی کند و دسترسی به دادههای خام را محدود سازد.
نظارت استانداری نه تنها جنبه امنیتی دارد، بلکه جنبه نظارتی نیز ایفا میکند، کمیتههای مشترک متشکل از کارشناسان استانداری، بخش خصوصی و کارشناسان حقوقی میتوانند گزارشهای دورهای تهیه کنند.
این روش که الهامگرفته از تجربیات موفق مانند سیستم نظارت بر دادههای بهداشتی در سنگاپور است، میتواند از نشت اطلاعات جلوگیری کند.
در ایران، با توجه به تهدیدهای سایبری خارجی، این نظارت میتواند با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل تقویت شود.
پردازش دادهها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی
پس از جمعآوری، دادهها به سازمان مدیریت و برنامهریزی منتقل میشود تا پردازش، تحلیل و تبدیل به دانش شوند.
این سازمان، با تخصص در برنامهریزی کلان، میتواند دادههای خام را به گزارشهای تحلیلی، مدلهای پیشبینی و سیاستهای پیشنهادی تبدیل کند.
برای مثال، دادههای اقتصادی جمعآوریشده توسط بخش خصوصی میتواند برای تنظیم بودجه استانی استفاده شود.
در این روش پیشنهادی پردازش شامل مراحل زیر است:
پاکسازی و اعتبارسنجی: حذف دادههای ناقص یا جعلی.
تحلیل آماری: استفاده از ابزارهایی مانند R یا Python برای استخراج الگوها.
تهیه داشبوردهای مدیریتی: ایجاد تصویرسازی (visualizations) برای تصمیمگیران.
سازمان مدیریت و برنامهریزی میتواند پلتفرمهای ابری امن برای ذخیرهسازی دادهها ایجاد کند و خروجیها را با استانداریها و دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی به اشتراک بگذارد؛ این فرآیند، چرخه داده را کامل میکند و از هدررفت منابع جلوگیری مینماید.
مزایای روش پیشنهادی
این روش مزایای متعددی دارد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کارایی اقتصادی: کاهش هزینههای جمعآوری اطلاعات از ۳۰-۵۰ درصد با مشارکت بخش خصوصی.
دقت و بهروز بودن: دادههای واقعیزمان برای مقابله با بحرانهایی مانند همهگیریها.
تقویت اعتماد عمومی: نظارت امنیتی، نگرانیهای حریم خصوصی را کاهش میدهد.
توسعه منطقهای: استانداریها میتوانند دادههای محلی را برای برنامهریزی استانی اولویتبندی کنند.
در مقایسه با روش دولتی خالص، این رویکرد پویاتر است و میتواند با دستیابی به اهداف کلان، به تحقق اسناد بالادستی کمک کند.
چالشها و راهکارها
روش پیشنهای استفاده از بخش خصوصی در گردآوری اطلاعات با وجود مزایا، با چالشهایی همراه است:
چالش امنیتی: خطر هک یا سوءاستفاده از دادهها که راهکار رفع این چالش پیادهسازی استانداردهای ISO 27001 و آموزش مداوم آن است.
ناهماهنگی بینسازمانی: ممکن است در این روش اختلافی میان بخش خصوصی و دولتی به وجود آید که برای از میان برداشتن این چالش ایجاد شورای عالی داده با حضور همه ذینفعان پیشنهاد میشود.
کمبود زیرساخت: شاید در استانهای محروم زیرساختهای لازم برای این روش وجود نداشته باشد اما با سرمایهگذاری دولتی در فناوریهای پایه مانند اینترنت پرسرعت میتوان بر این چالش فائق آمد.
مسائل حقوقی: از دیدگاه حقویق عدم وضوح قوانین ممکن است چالش دیگری باشد که با تدوین آییننامههای جدید توسط مجلس میتوان راه را برای اینکار هموار نمود.
با توجه به راهکارهای ارائه شده برای چالشهای موجود میتوان این روش را به عنوان یک الگوی کارآمد در سطح ملی استفاده کرد.
رهنگاشت:
روش پیشنهادی برای جمعآوری آمار و اطلاعات توسط بخش خصوصی با نظارت امنیتی استانداری و پردازش آن توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی که در بالا به آن اشاره شد، ترکیبی هوشمندانه از نوآوری خصوصی و کنترل دولتی است.
این رویکرد نه تنها کارایی را افزایش میدهد، بلکه امنیت و عدالت را یز نتضمین میکند، اجرای آزمایشی آن برای جمعآوری آمار و اطلاعات مربوط به بخش کشاورزی میتواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.
در نهایت، سرمایهگذاری بر دادهها، کلید پیشرفت استان در عصر دیجیتال است، سیاستگذاران باید هرچه سریعتر این روش پیشنهادی را عملیاتی کنند تا از فرصتهای پیش رو بهره برده و در کمترین زمان به توسعه پایدار استان دست یابیم.
