به گزارش نقطه تسلیم، گفتوگو در سپهر سیاسی ایران، بیش از آنکه محصول انتخابی داوطلبانه یا اخلاقی از سوی قدرت مسلط باشد، تابعی از مناسبات عینی قدرت و الزامات ساختاری آن است.
تجربههای تطبیقی در علوم سیاسی نشان میدهد که هیچ نیروی سیاسی مسلطی، مادامی که توازن قوا به سود اوست، بهطور خودخواسته وارد گفتوگویی معنادار برای تقسیم قدرت نمیشود.
گفتوگو، در معنای دقیق کلمه زمانی آغاز میشود که هزینه «عدم گفتوگو» از هزینه «پذیرش مشارکت» فراتر رود.
از این منظر، گفتوگوی مؤثر همواره با پذیرش اصل مشارکت و تقسیم قدرت گره خورده است، نه صرفاً با دعوتهای نمادین یا ژستهای آشتیجویانه.
ضعف نهادی و عقبماندگی سیاسی
یکی از ریشههای اصلی ناکامی گفتوگوی سیاسی پایدار در ایران، ضعف ساختاری نهادهای دموکراتیک است؛ در نظریه نهادگرایی جدید، نهادها نه صرفاً سازوکارهای اداری، بلکه «قواعد بازی سیاسی» تلقی میشوند که رفتار کنشگران را قابل پیشبینی و منازعات را قابل مدیریت میکنند؛ در فقدان چنین نهادهایی، سیاست به عرصهی تصمیمات موردی، امنیتی و غیرقابل پیشبینی فروکاسته میشود.
در این میان، نهاد انتخابات نقشی محوری دارد. تجربه کشورهای در حال گذار نشان میدهد هرچه انتخابات رقابتیتر، آزادتر و از مداخلات فراقانونی مصونتر باشد، امکان شکلگیری گفتوگوی پایدار میان نیروهای سیاسی افزایش مییابد. انتخابات، در این معنا، نه صرفاً ابزار گردش نخبگان، بلکه سازوکار نهادمند گفتوگو و حل مسالمتآمیز تعارضات است، تضعیف این نهاد از طریق نظارتهای حذفی، کاهش رقابت واقعی و بیاثر شدن رأی شهروندان، مستقیماً به زوال گفتوگوی سیاسی منجر میشود.
از سوی دیگر، جامعه ایران در سطح گفتمانی و روشنفکری، پیشرفتهای قابلتوجهی را تجربه کرده است؛ مفاهیمی چون حقوق شهروندی، تفکیک قوا، پاسخگویی و شفافیت، امروز در گفتار عمومی نخبگان سیاسی و مدنی حضور پررنگتری دارند.
با این حال، این پیشرفتها عمدتاً فاقد «مابهازای سازمانی» بودهاند. به بیان دیگر، ایدهها رشد کردهاند اما نهادها نه! این شکاف میان آگاهی سیاسی و سازمانیافتگی نهادی، همان چیزی است که در عمل بهصورت «عقبماندگی سیاسی» بروز میکند.
استقلال دستگاه قضا؛ پیشنیاز حداقلی گفتوگو
در میان مجموعه اصلاحات ممکن، استقلال دستگاه قضایی واقعبینانهترین و در عین حال حیاتیترین پیشنیاز برای آغاز هر نوع گفتوگوی سیاسی سازنده است.
بر اساس نظریه «حاکمیت قانون» (Rule of Law) گفتوگو زمانی معنا پیدا میکند که کنشگران سیاسی از حداقلی از امنیت حقوقی برخوردار باشند. بدون این امنیت، مذاکره به امری پرهزینه، پرریسک و ناپایدار بدل میشود.
دستگاه قضایی مستقل، مستلزم رهایی از تبعیت ساختاری و عملی از نهادهای امنیتی است. پدیدههایی چون پروندهسازی سیاسی، احکام غیرشفاف و استفاده ابزاری از قانون، قوه قضائیه را از نهادی داور به بخشی از «مشت آهنین» تقلیل میدهد؛ در چنین شرایطی، نیروهای مستقل سیاسی، حتی اگر به گفتوگو تمایل داشته باشند، فاقد تضمینهای حداقلی برای مشارکت هستند.
نکته قابل تأمل آن است که «واقعبینی افراطی» در این حوزه، خود میتواند به نوعی محافظهکاری فلجکننده بدل شود. تجربه گذارهای سیاسی نشان میدهد که اصلاحات نهادی، افزون بر محاسبه هزینه – فایده، نیازمند نوعی تخیل سیاسی نیز هست؛ تخیلی که بتواند افقهای بدیل را ترسیم کرده و بهمثابه نیروی فشار اجتماعی عمل کند.
موانع داخلی و برونمرزی گفتوگو
برخلاف برخی روایتهای سادهساز، بخشهایی از نیروهای سیاسی و مدنی داخل کشور، در سالهای اخیر کوشیدهاند مسیر کاهش منازعه و گفتوگوی تدریجی را دنبال کنند؛ مسیری که هزینههای سنگینی، از جمله حبس، محرومیت و فشار امنیتی، برای آنان به همراه داشته است. این واقعیت، تصویر «بیعملی» یا «سازشکاری» این جریانها را مخدوش میکند.
در مقابل، بخشی از صداهای رادیکال خارج از کشور، بهدلیل فاصله از محدودیتهای عینی سیاست در ایران، گاه دچار نوعی رادیکالیسم ذهنی شدهاند.
در ادبیات علوم سیاسی، این پدیده بهعنوان شکاف میان «سیاست در تبعید» و «سیاست در میدان» شناخته میشود. انتقال پیامهای حداکثری و تندروانه از طریق رسانههای پرمخاطب، ناخواسته میتواند نیروهای میانهرو داخلی را تضعیف کرده و آنان را در موقعیت دفاعی قرار دهد؛ امری که عملاً به انسداد بیشتر گفتوگو میانجامد.
بحران خارجی و فرصتهای از دسترفته آشتی ملی
بحرانهای خارجی، بهویژه تهدید یا حمله نظامی، در بسیاری از کشورها به فرصتی برای بازتعریف رابطه دولت و جامعه بدل شدهاند. از منظر نظریه «بسیج ملی»، چنین بحرانهایی میتوانند انگیزهای برای گشودن فضای سیاسی و جلب اعتماد نیروهای منتقد فراهم آورند. در مورد ایران نیز، حمله نظامی خارجی میتوانست بهانهای برای آغاز گفتوگویی فراگیر با جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک باشد.
با این حال، نشانهای جدی از بهرهگیری حاکمیت از این فرصت مشاهده نشده است؛ در مقابل، مطالبه «آشتی ملی» در فضای عمومی پررنگتر شده، بیآنکه پاسخی متناسب دریافت کند. در این میان، حمایت برخی جریانها از حمله نظامی خارجی، فارغ از محاسبات سیاسی، نشانه نوعی سقوط اخلاقی است؛ چرا که مشروعیت سیاسی، در نهایت، بر پیوند با جامعه و دفاع از حیات و کرامت آن استوار است، نه بر ویرانی و مداخله خارجی.
نهایتا به نظر میرسد گفتوگوی سیاسی در ایران، نه با توصیه اخلاقی و نه با خوشبینی صرف محقق میشود. این گفتوگو نیازمند اصلاحات نهادی مشخص، در رأس آن استقلال قوه قضائیه و احیای نهاد انتخابات، و نیز توازن واقعبینانه میان عقلانیت سیاسی و تخیل تحولخواه است. بدون این پیشنیازها، هر سخن از آشتی، در بهترین حالت، به بیانیهای نمادین و در بدترین حالت، به ابزاری برای تعلیق مطالبات واقعی فروکاسته خواهد شد./
محمد زحمتکش گوهری
کارشناس حقوق، فعال حوزه رسانه با محوریت مباحث سیاسی و حقوقی معاصر، علاقهمند به آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قانون مداری با رویکرد تحلیلی در حوزه سیاست، قانون و محیط زیست
