به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم و به نقل از گروه مطالبهگری شهید آوینی، این اقدام در حالی صورت گرفته است که طی ماههای اخیر اخبار متعددی درباره پلمب برخی واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات منتشر شده و همین موضوع پرسشهایی را درباره نقش و عملکرد سایر نهادهای مسئول در حوزه نظارت و پیشگیری ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند پلمب و برخورد قضایی باید آخرین مرحله از فرآیند مقابله با تخلفات باشد؛ مرحلهای که پس از طی تمامی اقدامات فرهنگی، آموزشی و نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تکرار چنین برخوردهایی میتواند نشانهای از کمکاری یا ضعف عملکرد برخی دستگاهها و نهادهای مرتبط در انجام وظایف قانونی خود باشد.
در این میان، اصناف، اتحادیههای مربوطه و نهادهای فرهنگی و آموزشی نقش مهمی در آگاهیبخشی و نظارت بر واحدهای صنفی دارند. بدیهی است هرچه این مجموعهها در اجرای وظایف خود فعالتر عمل کنند، احتمال بروز تخلفات و در نتیجه نیاز به برخوردهای قضایی کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، بررسی واکنش برخی کسبوکارها در فضای مجازی نیز قابل تأمل است؛ در مواردی مشاهده میشود که پس از پلمب یک واحد صنفی به دلیل تخلف، روایتهایی منتشر میشود که ماجرا را به شکلی متفاوت و گاه مظلومنمایانه بازتاب میدهد.
در چنین شرایطی، فرد یا مجموعه متخلف به جای پذیرش مسئولیت و ابراز پشیمانی از قانونشکنی، خود را در جایگاه مطالبهگر قرار داده و حتی دستگاه قضایی را به تضییع حقوق یا قطع منبع درآمد خود متهم میکند.
این وضعیت میتواند ناشی از دو عامل باشد؛ نخست آنکه اخطارها و مجازاتهای پیشین نتوانستهاند اثر بازدارندگی لازم را ایجاد کنند و دوم آنکه برخی متخلفان اساساً درک روشنی از ماهیت تخلف خود و الزامات قانونی حاکم بر فعالیت صنفی ندارند و از این رو خود را بیگناه تلقی میکنند.
در نهایت، این مسئله بار دیگر اهمیت نقش نهادهای مسئول در فرآیند صدور مجوز، آموزش متقاضیان و نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنفی را یادآور میشود.
به نظر میرسد بازنگری جدی در سازوکار صدور پروانه کسب، آموزش الزامات قانونی به صاحبان مشاغل و تقویت نظارتهای پسینی میتواند از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کرده و هزینههای اجتماعی و قضایی ناشی از آن را کاهش دهد./
دانشجوی دکتری عمران، دغدغهمند حوزه فرهنگ
