به گزارش نقطه تسلیم، هفته عدالت در تقویم رسمی کشور، فرصتی برای بازخوانی جایگاه والای عدالت در نظام حکمرانی است، مفهومی بنیادین که ضامن اعتماد عمومی و ستون استواری هر جامعه قانونمدار محسوب میشود.
با این حال، در کنار اقدامات ارزشمند صورت گرفته در مجموعه قضایی، نمیتوان از برخی گلایههای مردمی نسبت به تجربه مراجعه به نهادهای قضایی نیز چشمپوشی کرد.
دستگاه قضایی باید پناهگاه مظلوم، تکیهگاه دادخواه و نماد انصاف باشد؛ شهروندی که به دادگاه، دادسرا یا هر مرجع قضایی مراجعه میکند، معمولا در یکی از حساسترین و پرتنشترین لحظات زندگی خود قرار دارد و در چنین شرایطی، نوع مواجهه با او صرفا یک مسئله اداری نیست، بلکه بخشی از فرآیند تحقق عدالت محسوب میشود.
عدالت فقط در رای نهایی، احکام و بخشنامهها معنا پیدا نمیکند، عدالت پیش از صدور حکم، در رفتار، لحن، پاسخگویی و کیفیت تعامل با مردم نیز باید احساس شود و کرامت انسانی مراجعه کننده نباید در پیچوخم بروکراسی، فشار کاری یا فرسودگی اداری کمرنگ شود.
واقعیت آن است که بخشی از مراجعان، در روایتها و گلایههای خود از تجربههایی همراه با اضطراب، سردرگمی و نارضایتی سخن میگویند و گاه تاخیر در پاسخگویی، نبود اطلاعرسانی شفاف، پیچیدگی فرآیندها یا ضعف در تکریم ارباب رجوع باعث میشود فرد به جای احساس امنیت حقوقی، با استرس بیشتری مجموعه قضایی را ترک کند.
البته باید اذعان کرد که حجم بالای پروندهها، فشار کاری سنگین و محدودیتهای منابع انسانی، چالشهایی واقعی برای کارکنان و قضات ایجاد کرده است، اما همین واقعیت، اهمیت سرمایهگذاری بیشتر در حوزه آموزش رفتاری، مهارتهای ارتباطی، نظارت درونسازمانی و بهبود سازوکارهای پاسخگویی را دوچندان میکند.
فضای فیزیکی برخی مجتمعهای اداری نیز بخشی از تجربه مراجعه را شکل میدهد؛ به عبارتی محیطی منظم، روشن، آرام و دارای سازوکار راهنمایی مناسب، میتواند تا حد زیادی از اضطراب ارباب رجوع بکاهد و در مقابل، هرگونه آشفتگی، بینظمی یا ابهام در فرآیندها، احساس بیپناهی را تشدید میکند.
مردم حق دارند سوال بپرسند، نقد کنند و نسبت به کیفیت خدمات عمومی مطالبهگر باشند؛ به ویژه زمانی که با نهادی مواجهاند که تصمیمات آن مستقیم بر جان، مال، آبرو و سرنوشت آنان اثر میگذارد؛ از سوی دیگر، وجود مسیرهای روشن، موثر و کمهزینه برای ثبت اعتراضات و شکایات نیز یکی از ارکان تقویت اعتماد عمومی است.
اگر دستگاه قضایی میخواهد بیش از پیش «خانه عدالت» باشد، باید همزمان با رسیدگی حقوقی به پروندهها، تجربه انسانی مراجعهکنندگان را نیز در کانون توجه قرار دهد. اصلاح ساختاری تنها با صدور دستور محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند شفافیت، ارزیابی مستمر، آموزش هدفمند و نظارت مؤثر است.
عدالت زمانی معنای کامل خود را پیدا میکند که مردم آن را نهفقط در متن قوانین، بلکه در چهره کارکنان، در لحن پاسخها، در نظم محیط و در احساس امنیت روانی هنگام مراجعه نیز ببینند.
تا رسیدن به آن نقطه، هفته عدالت بیش از آنکه صرفا مناسبتی در تقویم باشد، باید فرصتی برای بازاندیشی، اصلاح و نزدیکتر شدن به عدالت ملموس در زندگی روزمره مردم باشد./
دانش آموخته روابط عمومی و مدیریت بازرگانی، نویسنده و روزنامهنگار در حوزههای اجتماعی، حوادث، گزارشات و تحلیل؛ مدیر اسبق روابط عمومی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مالک و صاحب کانال تلگرامی هیچ، مجری صدا و سیما و مشاور ارشد تبلیغات
