به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم، بازار مسکن در ایران همواره یکی از حساسترین شاخصهای اقتصادی – اجتماعی بوده و مستقیم با امنیت روانی، ثبات خانوار و کیفیت زندگی شهروندان گره خورده است.
در این میان، استان قزوین به دلیل موقعیت صنعتی، مهاجرپذیری و نزدیکی به تهران، طی سالهای اخیر بیش از گذشته در معرض فشارهای قیمتی قرار گرفته و مسکن به یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارهای شهری تبدیل شده است.
جهشهای پیدرپی قیمتها، مسکن را از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه بدل کرده است.
در چنین شرایطی، بررسی وضعیت مسکن در قزوین تنها روایت یک بازار اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از تغییرات عمیق اجتماعی و الگوی زیست شهری است.
تغییری که خود را در کوچکتر شدن خانهها، جابهجایی طبقات متوسط به حاشیه شهر و حتی بازگشت برخی خانوارها به روستاها نشان میدهد.
این گزارش تلاش میکند با مرور روندهای قیمتی، روایت فعالان بازار و آمارهای رسمی، تصویری روشن از چرایی تشدید بحران مسکن در قزوین ارائه دهد و نسبت میان سیاستهای عرضه مسکن و واقعیت معیشت مردم را مورد واکاوی قرار دهد.
سابقه یک بحران مزمن
گرانی مسکن در قزوین پدیدهای مقطعی نیست و طی یک دهه گذشته، رشد قیمت زمین و مسکن همراستا با تورم عمومی و بعضا فراتر از آن پیش رفته است.
کاهش عرضه موثر، ورود سرمایههای غیرمصرفی به بازار ملک و ناکامی طرحهای دولتی در تحویل به موقع واحدهای مسکونی، باعث شده مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل شود و در نتیجه، بازار اجاره نیز تابعی از بازار خرید شده و فشار اصلی به مستاجران منتقل شده است.
قیمت مسکن در قزوین به متری ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است
به گفته فیروز شیوانیان، فعال حوزه مسکن و رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک قزوین، دامنه قیمتها در شهر به شدت متغیر است، تا جایی که رهن کامل در مناطق بالای شهر به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و در مناطق پایینتر مانند محدوده راهآهن و منتظری جدید، بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در نوسان است.
وی اضافه کرد: در بخش خرید مسکن نیز قیمت هر متر مربع در برخی مناطق میانی حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان و در محلات بالاتر تا حدود ۱۸۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان گزارش میشود.
شیوانیان مشکل اصلی بازار را تورم مسکن و کمبود عرضه واقعی میداند و تاکید میکند: اگر مسکن به صورت واقعی در اختیار مردم و مستاجران قرار گیرد، قیمتها کاهش مییابد.
این متصدی مشاور املاک با اشاره به طرحهای حمایتی دولت میگوید: الزام به واریز دورهای مبالغ سنگین (مثلا هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان) با سطح درآمد کارگران و حقوق بگیران همخوانی ندارد و بسیاری از ثبتنامکنندگان ناچار به واگذاری امتیاز خود به دلالان شدهاند.
شیوانیان همچنین تصریح میکند که حتی ۷۰ درصد مشاوران املاک خود مستاجرند و فشار بازار را بهطور مستقیم لمس میکنند و به گفته وی، افزایش هزینههای مسکن موجب شده برخی خانوادهها به روستاهای اطراف بازگردند یا در حاشیه شهرها ساکن شوند.
شیوانیان: ۷۰ درصد مشاوران املاک خود مستاجرند/برخی خانوارها در روستاها یا حاشیه شهرها ساکن شدهاند.
آمار رسمی در مورد تورم قزوین در حوزه مسکن
بر اساس دادههای ارایه شده از سوی منوچهر حیاتی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین، تورم استان قزوین در گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» در آذرماه ۳ درصد و در دیماه ۳.۱ درصد بوده، در حالی که این رقم در دیماه برای کل کشور ۲.۶ درصد ثبت شده است.
همچنین «تورم حوزه مسکن در استان در آذرماه ۳ درصد و در دیماه ۳.۳ درصد بوده، در حالی که متوسط کشوری در دیماه ۲.۴ درصد است.»
آمارها بیان میدارد که «تورم اجارهبها در استان قزوین در آذر و دی ۳.۱ درصد گزارش شده، در حالی که رقم کشوری در دیماه ۲.۳ درصد بوده است.»
چرا قزوین در تورم مسکن جلوتر از میانگین کشور حرکت میکند؟
مقایسه آمار استانی با متوسط کشوری نشان میدهد قزوین در بخش مسکن و اجارهبها بالاتر از خط میانگین حرکت میکند. این شکاف را میتوان حاصل سه عامل کمبود عرضه مؤثر مسکن مصرفی در برابر تقاضای واقعی، نقش پررنگ سوداگری و دلالی در خرید و فروش امتیازها و واحدها و عدم تناسب سیاستهای حمایتی با قدرت پرداخت خانوارها، بهویژه کارگران و حقوقبگیران دانست.
پیامدهای منفی در صورت تداوم اوضاع:
ادامه این روند میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای از جمله گسترش حاشیهنشینی، کاهش امنیت سکونتی و تشدید نابرابری شهری به دنبال داشته باشد.
برای مهار بحران، چند راهکار ضروری به نظر میرسد که نگارنده اعتقاد دارد با اجرای آن میتوان تا حدودی از وخامت اوضاع کاهش داد:
نخست آن که افزایش عرضه واقعی مسکن مصرفی از طریق تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و تحویل مستقیم به متقاضیان واجد شرایط در دستور کار قرار گیرد.
دوم مهار سوداگری با نظارت بر معاملات امتیاز و جلوگیری از خریدهای غیرمصرفی است که برای این موضوع باید نشستهای مشترکی در حوزه نظارت صورت پذیرد.
همچنین اصلاح مدلهای مالی طرحهای دولتی متناسب با سطح درآمد خانوارها و حذف پیشپرداختهای غیرقابل تأمین در کنار تقویت بازار اجاره حرفهای از طریق مشوقهای مالیاتی برای موجران و توسعه مسکن استیجاری دولتی یا تعاونی نیز میتواند راهگشا باشد.
در غیر این صورت، شکاف میان قدرت خرید مردم و قیمت مسکن در قزوین عمیقتر خواهد شد و بحران مسکن از یک مسئله اقتصادی به چالشی اجتماعی تبدیل میشود./
خبرنگار، فعال رسانه و مدرس کنکور
