میترا عقیلی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار نقطه تسلیم اظهار کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری نیز ۵۷ ساختمان اماکن عمومی و دولتی و ۸۱ آسانسور مورد بازرسی قرار گرفتند و حدود ۴۰ درصد آسانسورها دارای گواهی ایمنی بودند.
وی همچنین از صدور یکهزار و ۷۷۶ مورد تاییدیه ایمنی آسانسور طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این تاییدیه به صورت مستقیم از طریق سامانه برای شهرداریها ارسال میشود و شهرداری پس از دریافت آن مجاز به صدور پایان کار ساختمان است.
عقیلی با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: شرکتهای بیمه نیز مجاز به بیمه آسانسور فاقد گواهی ایمنی نیستند و مالکان و مدیران ساختمانها باید دریافت و تمدید گواهی ایمنی آسانسور را جدی بگیرند
کاهش کم فروشی
مدیرکل استاندارد استان قزوین با اشاره به اجرای طرح کنترل کمفروشی اظهار کرد: طی یک سال گذشته چهار هزار و ۶۳۰ آزمون در بازار و ۱۷ هزار و ۵۰۰ آزمون در واحدهای تولیدی انجام شده است که میانگین مردودی در این آزمونها حدود ۲.۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون حدود هفت هزار آزمون در واحدهای تولیدی و ۷۰۰ آزمون در بازار انجام شده که میانگین مردودی حدود ۲.۳ درصد بوده است.
عقیلی تصریح کرد: این رقم در ابتدای اجرای طرح در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد واحدهای تولیدی بود و کاهش آن به کمتر از ۱۰ درصد، نتیجه افزایش نظارت، آگاهی واحدهای تولیدی و ارتقای فرآیندهای کنترل کمی است.
مردم هنگام خرید طلا به کد شناسایی و عیار توجه کنند
وی با اشاره به نظارت بر فلزات گرانبها گفت: عیارسنجی مصنوعات طلا و صدور کد شناسایی تولیدکنندگان تحت نظارت ادارهکل استاندارد انجام میشود.
عقیلی، از مردم خواست هنگام خرید طلا به عدد ۷۵۰ به عنوان عیار رسمی طلا و همچنین کد شناسایی تولید کننده توجه کنند.
وی افزود: شهروندان میتوانند حرف بزرگ G انگلیسی را به همراه کد شناسایی درجشده روی طلا به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و از اصالت و اعتبار کد اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل استاندارد قزوین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: طی سال گذشته ۶۲ مورد بازرسی فنی موتورخانهها انجام شده است و دستگاههای اجرایی باید نسبت به اخذ گواهی معاینه فنی موتورخانهها اقدام کنند.
وی همچنین از انجام ۱۷۱ مورد بازرسی فنی از صنایع انرژیبر و ۴۰۶ مورد بازرسی برای کنترل نصب و اصالت رتبههای انرژی در بازار خبر داد.
عقیلی در تشریح عملکرد ادارهکل استاندارد استان قزوین ادامه داد: هفته دولت با شعار «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» یادآور مسئولیت سنگین دستگاههای اجرایی در قبال مردم است و رونق تولید، توسعه اقتصادی و استانداردسازی، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاهها، واحدهای تولیدی و مردم است.
وی افزود: استاندارد، زبان مشترک کیفیت، ایمنی و توسعه پایدار است و سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل استانی علاوه بر نظارت بر اجرای استانداردها، مأموریت مهم حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ارتقای کیفیت و تسهیل تجارت را برعهده دارند.
مدیرکل استاندارد استان قزوین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، استاندارد میتواند نقش مؤثری در حفظ تولید پایدار، ارتقای کیفیت، افزایش اعتماد عمومی و تضمین ثبات اقتصادی ایفا کند.
عقیلی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران با تدوین بستههای حمایتی و تشکیل کمیتههای اضطرار و بحران، تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی و خدماتی، صادرکنندگان و واردکنندگان در نظر گرفته تا فرآیندها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و وقفهای در فعالیتهای اقتصادی ایجاد نشود.
وی کاهش زمان رسوب کالا در گمرک، کاهش هزینهها، تسهیل صدور گواهی انطباق و حمایت از تولید باکیفیت را از مهمترین اهداف این بستههای حمایتی عنوان کرد.
عقیلی با ارائه گزارشی از ظرفیتهای تحت نظارت ادارهکل استاندارد استان قزوین گفت: در حال حاضر ۷۳۰ واحد فعال مشمول مقررات استاندارد در صنایع مختلف تحت نظارت ادارهکل استاندارد قزوین قرار دارند و یکهزار و ۱۵۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی معتبر صادر شده است.
این مسئول افزود: حدود ۷۵۰ مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی استان مستقر هستند و بر فرآیند کیفیت محصولات نظارت میکنند.
همچنین ۲۲ کارشناس رسمی استاندارد در استان فعالیت دارند که از طریق آزمون انتخاب شدهاند و در حوزههایی همچون اجرای استاندارد، آموزش مدیران کنترل کیفیت، ارائه خدمات آموزشی و تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی با ادارهکل همکاری میکنند.
مدیرکل استاندارد استان قزوین گفت: طی یک سال گذشته، ۳۱ هزار و ۸۹۹ نفرساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد و آموزشهای برونسازمانی و همچنین ۴ هزار و ۶۶۴ نفرساعت آموزش کارکنان برگزار شده است.
عقیلی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی و نهادینه کردن فرهنگ مطالبهگری از سنین پایه اظهار کرد: طرح «سفیران استاندارد» با هدف آشنایی دانشآموزان با جایگاه استاندارد، اهمیت کیفیت و ضرورت استفاده از کالا و خدمات استاندارد، اجرا شده است.
وی افزود: در این طرح، ۴۰ دانشآموز از ۱۰ مدرسه استان آموزشهای لازم را فرا گرفتهاند تا فرهنگ مطالبهگری کیفیت را در میان همسالان خود گسترش دهند.
مدیرکل استاندارد قزوین همچنین از فعالیت ۸ دفتر استانداردسازی در استان خبر داد و گفت: اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی و کارشناسان رسمی استاندارد میتوانند در این دفاتر در آموزش مدیران کنترل کیفیت، تدوین استانداردها، عضویت در جلسات تخصصی و کمیتههای فنی متناظر استانداردهای بینالمللی مشارکت کنند.
عقیلی خاطرنشان کرد: حضور متخصصان استان در این کمیتهها کمک میکند ظرفیتها و نیازهای کشور در فرآیند تدوین استانداردهای بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تشدید نظارت بر کیفیت کالا و خدمات گفت: در فاصله هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، ۲ هزار و ۸۰۵ مورد نمونهبرداری از واحدهای تولیدی و ۵۵۸ مورد نمونهبرداری از بازار انجام شده است.
عقیلی افزود: همچنین ۲ هزار و ۷۲۳ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و پنج هزار و ۷۸۷ مورد بازرسی از اصناف و بازار صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده جعل علامت استاندارد یا عرضه کالایی که مشمول استاندارد اجباری است بدون دریافت مجوزهای لازم، اقدامات قانونی انجام شده و متخلفان به مراجع قضایی و تعزیرات معرفی میشوند.
عقیلی از شهروندان خواست هنگام خرید لوازم انرژیبر، علاوه بر برند و مدل، به رتبه انرژی درجشده روی برچسب محصول نیز توجه کنند، چراکه انتخاب تجهیزات با رتبه انرژی مناسب میتواند در کاهش مصرف انرژی خانوار موثر باشد.
نظارت بر شهربازیها برای صیانت از سلامت کودکان
وی گفت: نظارت بر تجهیزات شهربازیها با هدف حفظ سلامت و ایمنی کودکان و شهروندان در دستور کار ادارهکل استاندارد قرار دارد و شهربازیهای فاقد گواهی بهرهبرداری استاندارد، پس از اخطارهای قانونی با محدودیت و در موارد لازم با پلمب مواجه خواهند شد.
عقیلی افزود: در سال گذشته ۴۸۶ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی و در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۳۲۷ مورد بازرسی انجام شده است.
وی همچنین درباره زمینهای بازی اظهار کرد: این تجهیزات نیز مشمول استاندارد اجباری هستند و در استان برای ساماندهی و استانداردسازی آنها مکاتبات متعددی با شهرداریها انجام شده و برنامهریزی برای آغاز فرآیند استانداردسازی تعدادی از زمینهای بازی در حال انجام است.
عقیلی یکی از مهمترین دستاوردهای ادارهکل استاندارد قزوین را کاهش زمان توقف و ترخیص کالا در گمرک عنوان کرد و گفت: میانگین زمان توقف کالا در استان از حدود هفت روز به ۲.۸ روز کاهش یافته است.
وی افزود: طی سال گذشته (از شهریور پارسال تا امسال) یکهزار و ۶۸۱ اظهارنامه کالای وارداتی مورد ارزیابی انطباق قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد قزوین خاطرنشان کرد: در ایام جنگ، کارشناسان ادارهکل به صورت شبانهروزی در محل کار حضور داشتند و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، انجام بازرسیها در محل انبار شرکتها و اخذ تعهد، تلاش شد روند ترخیص کالا بدون ایجاد رسوب و وقفه ادامه پیدا کند.
وی از فعالیت کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی در استان خبر داد و گفت: قزوین یکی از ۱۱ استانی است که این کارگروه در آن مستقر بوده و به عنوان هاب منطقه شامل استانهای قزوین، تهران، البرز، گیلان و مازندران فعالیت میکند.
عقیلی افزود: در این مدت ۷۵ جلسه کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی تشکیل، ۲ هزار و ۹۲۸ پرونده به کارگروه ارجاع و مورد بررسی قرار گرفته و ۴۹ هزار و ۷۴۰ مورد نمونهبرداری و آزمون انجام شده است.
مدیرکل استاندارد قزوین گفت: پرداخت الکترونیکی هزینه آزمون و بازرسی از طریق درگاه امن، یکی از اقدامات مهم برای افزایش شفافیت و جلوگیری از هرگونه تخلف است.
وی همچنین از انجام ۲۱۴ مورد آزمون نازلهای گاز طبیعی CNG و ۲ هزار و ۶۹۱ مورد آزمون نازلهای عرضه سوخت مایع طی یک سال گذشته خبر داد.
عقیلی در پایان با اشاره به راهاندازی سامانه «مردمدار» گفت: سازمان ملی استاندارد با هدف تقویت ارتباط با مردم و دریافت گزارشهای مربوط به تخلفات کیفی کالا و خدمات، سامانه مردمدار را راهاندازی کرده است.
وی افزود: شهروندان میتوانند از طریق سامانه مردم دار گزارشها، انتقادات و پیشنهادهای خود را ثبت کنند.
مدیرکل استاندارد استان قزوین همچنین تاکید کرد: مردم میتوانند کد ۱۰ رقمی درجشده در زیر علامت استاندارد کالا را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند تا از اصالت و اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد، واحد تولیدکننده و برند مربوطه مطلع شوند.
عقیلی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی مجموعه استاندارد، صیانت از حقوق مردم، حمایت از تولیدکننده متعهد، ارتقای کیفیت کالا و خدمات، تسهیل تجارت و افزایش اعتماد عمومی است و تحقق این اهداف بدون مشارکت مردم، تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل استاندارد قزوین با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۴۲ گفت: در سال ۱۴۰۳، این کمیسیون در قالب ۶ جلسه، ۳۷ پرونده را بررسی کرد؛ در سال ۱۴۰۴ نیز با برگزاری ۶ جلسه، ۳۰ پرونده در کمیسیون مطرح شد.
عقیلی ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ تاکنون تنها یک جلسه برگزار و ۳ پرونده مطرح شده است که کاهش تعداد پروندهها، نشاندهنده اثرگذاری نظارتها و ارتقای کیفیت تولید در استان است.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۴، ۹ پرونده به مراجع قضایی معرفی شد و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۶ پرونده در این مسیر قرار گرفته است.
عقیلی گفت: طی سال گذشته ۷۸۹ مورد صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۱۶۲ مورد صدور و تمدید پروانه تشویقی انجام شده که در مجموع تعداد صدور و تمدید پروانههای اجباری و تشویقی به ۹۵۱ مورد رسیده است./
روزنامهنگار، عکاس، فعال حوزه تبلیغات، خبرنگار کسب و کار و دغدغهمند رفاه و معیشت جامعه
