به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم، شورای عالی اداری در نشست ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ تصمیم گرفته که ساختار وزارت جهاد کشاورزی را تغییر دهد، این تصمیم براساس قانون برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلان کشور گرفته شده و هدفش این است که وظایف اضافی و تکراری وزارتخانه حذف شود.
بر اساس این تصمیم کارهای اجرایی و تصدیگری کاهش یابد و بخش خصوصی و غیردولتی جایگزین دولت در اجرا شوند، ضمن اینکه وزارتخانه بیشتر روی وظایف راهبردی و نظارتی تمرکز داشته باشد.
بر همین اساس، سندی به نام سند ماموریت وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ شد که از سوی اندیشمندان و صاحبنظران واکنشبرانگیز بود:
چند اندیشکده کشاورزی به پزشکیان رییس جمهور هشدار دادهاند که این تغییرات بدون اصلاح میتواند به تولید داخلی و منابع طبیعی ضربه بزند.
برای اطلاع از جزییات بیشتر و علت مخالفتها با این تصمیم به سراغ رییس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین رفتیم؛ دکتر سعید عباسی که تجربه زیادی در حوزه تشکیلات دارد و دکتری مدیریت دولتی با گرایش خط و مشی گذاری است، در ادامه به سوالات ما پاسخ میدهد:
نقطه تسلیم. ضرورت اصلاح ساختار و ادغام سازمانهای تابعه در وزارت جهاد کشاورزی را بفرمایید
پرواضح است که با توجه به تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی و دگرگونیهایی که این تغییرات در نوع مسوولیت و وظایف سازمانها ایجاد میکند، علاوه بر منطق بازطراحی ساختار و فرایندهای سازمانی به صورت دورههای زمانی میان مدت یا بلندمدت یا برحسب ضرورت و همچنین متن قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به ایجاد تکالیف و رویکرد مدیریت بخش دولتی الزاماتی را برای بازطراحی دستگاههای دولتی ایجاد شده که وزارت جهاد کشاورزی با توجه به گستردگی وظایف و عدم ایجاد زبان مشترک با سازمان اداری و استخدامی تاکنون موفق به انجام این تغییرات نگردیده است، اما نکته قابل تامل ابلاغ شورای عالی اداری برای بازطراحی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و شرکتهای تابعه آن است.
نقطه تسلیم. مزایای این اصلاح ساختار را بفرمایید
موضوعی که بیشتر از همه به چشم میآید، کوچک کردن تشکیلات و واحدهای این وزارتخانه است که تاثیرات آن در هزینه ملی جاری در حال و آینده نمود خواهد کرد.
سوال مهم اینجاست که آیا همه چیز تنها هزینههای جاری دستگاههای دولتی است؟ مسوولیتها و وظایف چه خواهد شد؟ آیا کاهش هزینهها به قیمت عدم توانایی انجام مسوولیت و وظایف منجر خواهد شد؟ نتایج و پیامدهای این ادغام در زیربخش کشاورزی چگونه نمود پیدا میکند؟ آیا این کار موجب بهبود و توسعه محصولات بخش کشاورزی میشود؟ آیا وضعیت کشاورزان بهتر و با ثباتتر میشود؟ وضعیت منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبزی پروری چگونه میشود؟ وضعیت بیماریهای دام و آفات و هزاران موارد دیگر چطور؟
پس از طرح این سوالات و نگاهی مجدد به بخشنامه مذکور یقین حاصل میشود که کار کارشناسی در این مورد انجام نشده و این بخشنامه یادآور فردی است که با یک پیاله ماست در دریا دوغ درست کند و میگوید اگر بشود چه میشود؟
این نکته حائز اهمیت است که بیشتر سازمانهای تابعه از قبیل دامپزشکی، شیلات، منابع طبیعی وغیره دارای قانون تاسیس میباشند که علاوه بر تعیین سطح تشکیلاتی، وظایف مشخصی را بر عهده سازمانهای مربوطه گذاشته است.
قوانین موضوعهای وجود دارند که مختص آن سازمان و با تکالیف مشخص برای آن سازمان تدوین شده است: مانند قانون حفاظت از منابع آبزی، قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و غیره که مسلما شورای عالی اداری نمیتواند نسبت به ابطال قوانین یا تغییر آن در قوانین مجلس اقدام کند.
نقطه تسلیم. معایب این اصلاح ساختار را بیان کنید
این بخشنامه که با عدم توجه به قوانین، مسوولیتها و وظایف سازمانها و نیز به عدم توجه به ذینفعان و نتایج و پیامدهای اجرای آن تصویب شده است، یکی از غیرکارشناسیترین مصوبات سالهای اخیر به حساب میآید.
نقطه تسلیم. آیا تجربه مشابهی در کشور داریم؟
با توجه به اینکه در وزارت جهاد کشاورزی سازمانهای تابعه در یکدیگر و سازمانهای استانی ادغام میشود تاکنون مورد مشابهی در کشور در این خصوص برای ادغام و اصلاح ساختار سازمانی نداشتهایم.
نقطه تسلیم. به عنوان یک متخصص تشکیلات، راهکار پیشنهادی شما برای اصلاح ساختار چیست
به نظر من بهترین راهکار برای بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد برنامهای گام به گام است، بدین منظور به ترتیب هر یک از سازمانهای تابعه با حضور کارشناسان سازمان مذکور و کارشناسان وزارت متبوع و نیز کارشناسان سازمان اداری و استخدامی تشکیلات پیشنهادی را بر اساس الزامات قانونی بازطراحی و تعیین تکلیف کنند و پس از آن سازمان بعدی در دستور کار قرار گیرد تا در نهایت با اتفاق نظر امکان بازمهندسی تمامی تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی محیا گردد./
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی، خبرنگار
