به گزارش نقطه تسلیم، سالار ولایتمدار (آبنوش) روز شنبه با اعلان این خبر اظهار کرد: جنگ واقعی برای حق مردم است و با پیگیری های فراوان حدود ۱۳۵۰ هکتار از اراضی روستاهای دهستان اقبال غربی بخش مرکزی قزوین از شمول وقفیت خارج گردید.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مراجعات مکرر مردم روستاهای نجمآباد، اروسآباد، اردبیلک، زویار و سفیدهکش اظهار کرد: این پرونده از پروندههای قدیمی منطقه بود که علیرغم وجود اسناد، شواهد و قرائن روشن به نفع مردم، سالها به دلیل نفوذ، سرمایه و هزینههای سنگین حقوقی طرف مقابل، مسکوت مانده بود.
وی افزود: پیگیریهای جدی این پرونده با ورود شخص بنده آغاز شد و بخش عمده جلسات، بررسیها و اقدامات مؤثر، در طول سال گذشته و بهصورت میدانی و مستمر انجام گرفت؛ بهگونهای که اگر این پیگیری مستقیم و مستمر وجود نداشت، پرونده نیز مانند بسیاری از موارد مشابه، سالها بلاتکلیف باقی میماند.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین با اشاره به ابعاد پنهان پرونده تصریح کرد: در این پرونده، متولی موقوفه با خروج آشکار از نیت واقف و با اقدامات غیرقانونی، مدعی مالکیت گسترده بر اراضی مردم شده بود؛ بهطوری که عملاً املاک چندین روستا یکجا به نام وقف ثبت و مردم از حقوق مسلم خود محروم شده بودند.
ولایتمدار ادامه داد: دو سال و نیم پیش و پس از نشست با مردم منطقه، با همکاری بسیج حقوقدانان، تیمی از وکلای متعهد و متخصص بدون دریافت هیچگونه هزینهای تشکیل شد. پس از بررسیهای دقیق حقوقی، این تیم بهصورت قطعی اعلام کرد که اراضی مورد اختلاف به ناحق در شمول وقف قرار گرفتهاند. وی با صراحت گفت: ایستادگی بر احقاق حق مردم بدون هزینه نبود؛ در جریان این پیگیریها، بارها با فشارها و تهدیدهای مختلف مواجه شدم که برخی از آنها ماهیتی سازمانیافته داشت و هدفشان توقف روند قانونی پرونده بود.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مقابله با این تهدیدات و جلوگیری از اثرگذاری فشارها بر روند رسیدگی، موضوع از مسیر قانونی پیگیری شد و در این مسیر، از ظرفیت نهادهای امنیتی کشور از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برای صیانت از فرآیند رسیدگی و خنثیسازی تهدیدها استفاده شد.
ولایتمدار با اشاره به مرحله کارشناسی پرونده گفت: پس از اعتراضهای مکرر طرف مقابل، پرونده به هیأت کارشناسی ارجاع شد و علیرغم تهدیدها و فشارهای سنگین، کارشناسان و قضات شریف قوه قضاییه، بدون تأثیرپذیری از اعمال نفوذ، با رعایت دقیق موازین شرعی و حقوقی، نظر نهایی خود را به نفع مردم اعلام کردند.
وی با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی استان قزوین و نهادهای امنیتی تأکید کرد: حمایت ریاست دادگستری استان، قضات، ادارهکل اطلاعات استان قزوین و سازمان اطلاعات سپاه، نقش تعیینکنندهای در حفظ سلامت پرونده و جلوگیری از انحراف مسیر عدالت داشت.
رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: وقف از ارزشهای متعالی اسلام است، اما نباید اجازه داد عدهای با سوءاستفاده از این عنوان مقدس، حقوق مردم را تضییع کرده و اعتماد عمومی را خدشهدار کنند. این پرونده ثابت کرد که اگر اراده، شجاعت و پیگیری واقعی وجود داشته باشد، میتوان در برابر زر، زور و تزویر ایستاد و حق مردم را بازگرداند./
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی، خبرنگار
