به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم، حجت الاسلام علی مصطفوینیا صبح روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه اظهار داشت: با برخی مسوولین که پرسنل خود را به حضور در اغتشاشات تشویق میکردند برخورد شده و در دیدار با خانواده شهدای اغتشاشات به آنها گفتیم، ما خونخواه شهدا هستیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: در طول جنگ ۱۲ روزه تعداد ۴۱ پرونده و در جنگ رمضان تعداد ۱۰۰ پرونده تشکیل شده که حدود یک پنجم آنها به دادسرا ارسال شده است.
این مسوول قضایی تاکید کرد: در اغتشاشات سال گذشته بیش از ۴۰۰ مسجد را در کشور آتش زدند، چندهزار نفر را در استان دستگیر کردیم و خودمان آنها را تحویل والدینشان دادیم، در طول این اغتشاشات در کنار همین دادگستری یک پراید به نوجوانان مشروب توزیع میکرد.
وی اضافه کرد:افتخار میکنیم که عدالت را رعایت میکنیم ولو برخی از ما بدشان بیاید، اگر در قضاوت جایگاهها را در نظر بگیریم از عدالت خارج شدهایم و قضاوتها باید بر اساس اقدام و عمل و نیز در نظرگرفتن شرایط افراد صورت بگیرد.
نشست خبری رییس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اصحاب رسانه
حجت الاسلام مصطفوینیا در خصوص مبارزه با فساد تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۲ هزار گزارش فساد به سازمان بازرسی واصل شده و چنانچه پروندههای فساد قطعی شد و اطلاع رسانی نشد باید ملامت شویم، برخی پروندهها هنوز به سرانجام نرسیده تا اطلاع رسانی شود.
وی در مورد حقوق عامه بیان کرد: سال گذشته ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی آزادسازی شد که ارزش آن ۴۵۷ میلیارد تومان بود، همچنین ۱۶ هکتار از حریم و بستر رودخانهها در سال گذشته آزادسازی شد.
این مقام قضایی افزود: برخورد با ۲۶ فقره تغییر کاربریهای غیر مجاز و مسدودسازی ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز با برداشت آب ۷۰۷ میلیون متر مکعب از دیگر اقدامات حقوق عامه در سال گذشته بود.
حجت الاسلام مصطفوی نیا خطاب به رسانهها گفت: ظرفیت رسانه میتواند روز را برای مدتی شب نشان دهد و شب را روز، در پیشگیری از وقوع جرم رسانهها میتوانند به دستگاه قضا بسیار کمک کنند.
به گفته این مسئول، موضوع سقط جنین مسئله مهمی است که دستگاه قضا در دستور کار دارد و رسانهها باید به این موضوع کمک کنند، ما باید قانونمداری را در جامعه حاکم کنیم و افراد قانون گریز را مورد ملامت قرار دهیم و رسانهها باید به روایت اول کمک کند.
وی در خصوص موضوع قتل در دانشکده دندانپزشکی قزوین اظهار داشت: موضوع قتل در دانشگاه علوم پزشکی زیبنده نظام اسلامی نیست.
این مقام عالی قضایی استان زوین در مورد برخورد با همکاران قضایی فاسد گفت: شعار دستگاه قضا مبارزه با فساد است و خط قرمزی در این مورد نداریم، فساد در قضات استان بسیار بسیار اندک است و با موارد جزئی هم برخورد میشود، در این خصوص تعصب صنفی در برخود با فساد نداریم و اگر هم موردی بود معرفی کنید تا با دلیل و مدرک به آن رسیدگی شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین در مورد شهید بهشتی ادامه داد: دشمن شخصیت او را قبل از شهادتش ترور کرده بود، در مورد رهبر شهید هم اینچنین بود، مراقب باشیم که از مرزها عبور نکنیم، نحن ابناالدلیل؛ یادمان نرود شهادت شهید بهشتی چهره ۲ گروه منافقین داخلی و قدرتهای جهانی که ادعای حقوق بشری داشتند را رسوا کرد.
وی در مورد سو قصد به نماینده تاکستان گفت: دلایل و مدارک کافی بود اما پرونده نقایصی داشت و انشالله برطرف خواهد شد، این حادثه در شرایط اغتشاشات بود که بلافاصله ترور تلقی شد.
حجت الاسلام مصطفوی نیا در خصوص پرونده طراوت نوین معروف به غفاری نیز بیان داشت: پرونده طراوت نوین، زمان و انرژی زیادی گرفت و بابت اجازه رسیدگی در استان از رییس قوه تشکر میکنم، چرا که اگر این پرونده در تهران و در مجتمع اقتصادی رسیدگی میشد، برای ۲۷ هزار نفر مالباخته به جهت تردد به تهران بسیار زحمت و مشقت داشت.
وی افزود: در این خصوص ۱۳ جلسه دادگاه تشکیل شد و کل جلسات ثبت و ظبط شد و توسط سیمای قزوین پخش شد که از صدا و سیما تشکر میکنم. در هر جلسه ۱۵۰ نفر از شکات و نمایندگان شکات شرکت میکردند.
وی در خصوص حکم اعدام غفاری تصریح کرد: ۲ مرتبه خصوصی دادستان مرکز استان با غفاری دیدار کرد و توصیه کرد پول مردم را بدهد، اما با توجه به اطلاعات غلطی که از بیرون به او میدادند او قبول نکرد، خود من با او دیدار کردم و او را نصیحت کردم، معاونین مختلف دادگستری استان، نمایندگان مجلس حتی از مسوولان سپاه با او دیدار کردند، اما برخی اینطور به او وانمود کردند که او مجازات سنگینی ندارد.
رییس کل دادگستری استان افزود: این پرونده در شعبه اول که زیر نظر رییس دیوان عالی است بررسی و رای دادگاه بدوی که اعدام بود تایید شد و در تمامی موارد سلب حیات، حتما باید از ولی فقیه اذن گرفته شود و رهبری این اختیار را به رییس قوه تفویض کرده و در نهایت پاسخ آمد که اعدام بلامانع است.
وی افزود: اجرای حکم اعدام مصادف شد با عفو معیاری، مجدداً از معاون قوه سوال شد، مکتوب پاسخ دادند که مفسدفیالارض است و این عفو شامل حال او نمیشود.
حجت الاسلام مصطفوی در مورد اعدام غفاری در ملاعام گفت: در مورد اعدام در ملاعام قاضی باید آن را در رای بیاورد، اما در استجازه قاضی میتواند در خصوص آن اظهار نظر کند که در اینجا حذف شد.
علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه
در ادامه این نشست علی اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اظهار داشت: پرونده غفاری، از نظر کمی در کشور منحصر به فرد بود به طوری که بر اساس کدملیهای ثبت نام شده در شرکت تعداد آنها بیش از ۵۵ هزار نفر بود؛ از بعد کیفی هم به لحاظ اینکه شکات پرونده و نوع قراردادها یکسان نبود، به نوعی پروندهای ویژه در کشور محسوب میشد.
وی افزود: در این پرونده برخی قراردادها شامل تحویل خودرو، جذب سپرده با هدف دریافت سود، عقد صلح با هدف مشارکت در صلح بر اساس قیمت روز خودرو، برخی مضاربه که تا ۷۵ درصد سود سالیانه تعیین شده بود، قرارداد مسکن بود تا ۱۵۰ درصد سود و برخی نیز از حیث میزان آورده به دلیل تمدید قرارداد وضعیت متفاوتی داشتند.
عسگری تصریح کرد: حدود ۱۵۰ نفر از شکات چهار برابر آورده خود پول گرفته بودند، رقمی معادل یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که آنها بر اساس آخرین قرارد ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هم طلبکار بودند؛ در مجموع سه هزار و ۲۰۰ نفر از شکات قبل از طرح شکایت بیشتر از آورده خودشان پول گرفته بودند که مجموع آن ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود و این سه هزار و ۲۰۰ نفر در مجموع ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طلبکار بودند.
وی تاکید کرد: در مجموع ۱۳ هزار نفر هستند که هیچ پولی نگرفته بودند که رقم آن سه هزار میلیارد تومان بود که اولویت ما این افراد بودند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: در این پرونده پدیدههای جدیدی مانند انتقال توکن دیده شد و قرار شد در این پرونده با کسر خروجی رد مال را پرداخت کنیم، ضمن اینکه لازم بود ورودیها را مشخص کنیم و یکی از مشکلات این پرونده حسابرسی شرکت بود، این کار برای شرکتی با تعداد ۵۷ هزار نفر و چند همت بسیار سخت بود، اما با اینحال حسابرسی مجدد انجام شد.
عسگری ادامه داد: بر اساس قانون وقتی میزان مطالبات از دارایی فروخته شده بیشتر باشد به نسبت پرداخت میشود، یعنی بر اساس نسبت متناسب با پرونده، در اینجا ما بر اساس اولین قرارداد نسبت به آخرین قرارداد کار را برنامهریزی کردیم و عادلانهترین روش پرداخت این بود که ابتدا آورده اولیه اشخاصی که هیچ پولی نگرفته بودند را بر اساس اولین قرارداد پرداخت کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سه هزار میلیارد تومان پول، برای هفت هزار نفر پرداخت صورت گرفته و هم خودرو و هم ملک فروخته شده است و پیش بینی میکنیم با توجه به مزایده اموال تا چند روز آینده این عدد به ۹۲۰۰ نفر هم برسد و این به کیفیت قرارداد و نوع مطالبات شکات بستگی دارد./
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی، خبرنگار
