به گزارش نقطه تسلیم، در فرایند حکمرانی نقاطی وجود دارند که به دلایل مختلف یا به چشم نمیآیند و یا اگر دیده شوند، چندان جدی گرفته نمیشوند، لیکن وجودشان اسباب عقیمشدن برنامهها و یا کماثربخشی آنها را فراهم میآورد و ادامه حیاتشان موجب اختلال ملموس و مشهود و پیدایش یک سری ناهماهنگی جانکاه و فرسایشی در نظام اداری و اجرایی کشور میشود.
به مثابه سوهان، روح آدمی را میتراشند و زمینه آشفتگی ذهن و اعصاب مدیران ارشد و کارگزاران عالی رتبه نظام اداری-اجرایی کشور را مهیا میسازند.
از این موارد تاکنون ۱۵ نقطه شناسایی شده که در این نوشتار چهار نقطه مورد بررسی و تشریح قرار میگیرند، بدان امید که شاید در آینده اصلاحاتی صورت پذیرد تا روند حکمروایی توسعه چه در سطح ملی و چه در سطوح استانی، شهرستانی و محلی، سهل تر و اثربخش تر به اجرا در بیاید.
۱-ناهمگنی فرهنگ ذهنی و فرهنگ عینی در نزد کارگزاران ارشد و میانی نظام اداری- اجرایی کشور
«فرهنگ ذهنی» و «فرهنگ عینی» تصمیمسازان و تصمیمگیران؛ ناظران و مبصران، ضابطان و ممیزان، دولتمردان و مدیران دولتی در قوای سهگانه بنا به دلایل مختلفی چون: محل تولد، محل سکونت، وضعیت جسمانی، وضعیت ذهنی-روانی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده، وضعیت تحصیلی در مقاطع مربوطه، بهره هوشی، استعداد یادگیری، درون گرایی-برونگرایی، نحوه فرآیند تکوین شخصیت، تجارب گوناگون زندگی و دیگر دلایل آشکار و پنهان، از یکدیگر متمایز و گاهاً مغایر است.
آنان برداشت و تلقی یکسان و همسطحی از مفاهیم رشد، پیشرفت، بهبود و توسعه ندارند؛ همچنین مواجهه درست و استانداردی با پارادایمهای قدیم/جدید توسعه نیز ندارند. این در حالی است که پیشبرد برنامههای توسعه به شدت به همسان بودن فرهنگ ذهنی و فرهنگ عینی کارگزاران و کنشگران مربوطه و ذیمدخل، وابسته است؛ این ناهمگنی هم در روابط درونفردی و هم در روابط بین فردی و هم در روابط میانجمعی وجود دارد.
برای مثال دیده شده که کارگزاری در سطح نماینده مجلس، وزیر، استاندار، مدیرکل و غیره بهلحاظ ذهنی بر محورهای نظام ارزشی پارادایم جدید توسعه اشاره و تاکید دارد ولی در عمل محورهای نظام ارزشی پارادایم قدیم توسعه را در حیطه و قلمروی مدیریتی خود پیاده می کند یا اختلاف و ناهمگنی فرهنگ ذهنی و عینی بین احزاب سیاسی تا اندازهای قابل درک و پذیرش است؛ ولی این اختلاف و ناهمگنی در درون احزاب مربوطه تا حدی تامل برانگیز است و همچنین در نزد اعضای هیات دولت، اعضای شورای هماهنگی وزارتخانهها و اعضای شورای برنامهریزی توسعه استانهای کشور!
یکی دیگر از مصادیق بارز این نقطه در سطح کلان و ملی، ناهمگنی فرهنگ ذهنی و عینی کارگزاران فعال در نظام اداری و اجرایی کشور با شخص اول مملکت است. برای مثال، نفر اول نظام، بالغ بر یک دهه بود همه (دولت و ملت) را بر اقتصاد مقاومتی اشارت میدادند، اما نه روح برنامههای پنجساله توسعه و نه قوانین سالانه بودجه دولتها و نه سبک زندگی ملت/مردم با این اشارت، همسویی و همگامی لازم و کافی را نداشتند.
لذا نزدیک کردن فرهنگ ذهنی-عینی همه کنشگران حاضر و فعال در نظام حکمروایی به یکدیگر بسیار حائز اهمیت است تا سیاستورزی و حکمرانی را در این مرزو بوم به نقطهای از همگرایی و اثربخشی و مطلوبیت محسوس و ملموس برساند.
۲-نامناسب بودن ساختار سازمانی دولت با توجه به ماموریتهای مربوطه
حجم و اندازه دولت با حجم و نوع و جنس و تنوع وظایفی که بر دوش دارد و نیز جثه جغرافیایی کشوری که در آن استقرار یافته؛ تناسب ندارد؛ در برخی موارد «ساختار سازمانی» وزارتخانه ها به خصوص وزارتخانههایی که صبغه اقتصادی و حمایت از تولید را دارند مناسب ماموریت تعریف شده در قلمروی منطقه هدف آنها نیست.
برای مثال ساختار سازمانی دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت و معدن و تجارت، تابع جغرافیای اقتصادی کشور است نه تابع تقسیمات سیاسی کشور! به بیانی لازم نیست به تعداد استانهای کشور، سازمان جهادکشاورزی و سازمان صنعت و معدن و تجارت ایجاد و فعال کرد.
بلکه لازم است به تعداد قطبهای مستعد در دل جغرافیای اقتصادی از این دو سازمان تاسیس نمود و یا با توجه به شرایط خاصی که کشور هم به لحاظ آرمان های انقلاب و هم به لحاظ جغرافیای سیاسی که دارد و از این رو پیوسته در جزر و مد تهدید و تحریم است، تاسیس وزارتخانه بازرگانی که در ساختارش هم سازمان تعزیرات و هم پلیس اقتصادی و هم سازمان بازرسی تجارت پیشبینی شده باشند، ضروری به نظر میرسد؛ چرا که کنترل بهینه و اثربخش قیمتها، مدیریت واحد میطلبد نه مدیریت هماهنگ! با هماهنگی دستگاههای مختلف در شرایط تحریم و جنگ نمیشود قیمتها را بدرستی و به موقع کنترل کرد.
لذا به نظر میبايست در تعداد و اندازه وزراتخانهها در ساختار دولت، با بهرهگیری از دانش تخصصی اعضای هیأت علمی دانشکدههای مدیریت کشور، بازنگری اساسی صورت گیرد. استانداردسازی قد، قواره، وزن و حجم دولت جهت افزایش اثربخشی و کارآییاش در انجام ماموریتهای تعریف شده؛ یک ضرورت ملی است.
دولت چابک و با تناسب اندام موزون میتواند از پس حل مسائل عریض و طویل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، صنعتی، کشاورزی، روستایی و شهری کشور بدرستی برآید.
۳-بالا بودن نرخ ترجیح زمانی در نزد مدیران تراز اول کشور
به صراحت میتوان ابراز داشت که بزرگترین آفت مدیران دولتی در نظامهای مبتنی بر جمهوری که در آنها انتخابات دورهای ریاست جمهوری برگزار میشود؛ «بالا بودن نرخ ترجیح زمانی» در نزد آنان است. بدین معنا که اینان تلاش میکنند با اتخاذ یکسری تصمیمات ضربالاجلی، دست به اقدامات خاص بزنند تا به دیگران (مردم، رقبای سیاسی، سایر احزاب و غیره) بگویند و اثبات کنند که ما اهل عمل و مرد میدان هستیم و این هم، نتیجه کارمان!!!
متاسفانه، این تصمیمات بر اساس عیار محک خوردهای گرفته نمیشوند و فاقد پشتوانه علمی و افق آیندهنگری لازم نیز هستند، بر همین اساس نه تنها در دراز مدت تاثیری در روند رشد و پیشرفت آن جامعه نداشته، بلکه اسباب هدررفت بیتالمال و بعضاً تخریب یکسری از روندها و ساز و کارهای تعریفشده قبلی را نیز موجب میشوند. لذا میتوان گفت یکی از مهمترین دلایل اثربخش نبودن این پروژهها، وجود مدیرانی است که در دوره مدیریتی خود بشدت به بیماری ترجیح زمانی مبتلا بوده و علیرغم آگاهی ضمنی از تبعات و پیامدهای این بیماری، دنبال مداوا و تغییر دیدگاه هم نیستند و متاسفانه این بیماری بصورت اپیدمی درآمده و همه مدیران دولتها را در ادوار مختلف آلوده کرده است.
فقط با خودآگاهی تاریخی و تبیین نقش کشور در مناسبات بین المللی و داشتن برنامههای یک ساله واقعگرایانه و کارآ میتوان از دام ترجیح زمانی و اقدامات فرمایشی و نمایشی رهایی یافت، و گرنه با وجود این دام و تله، کشور هرگز به دشمن سائس و توطئهگر و برانداز نیاز نداشته و نخواهد داشت!!!! چرا که با وجود مدیران مبتلا به آفت ترجیح زمانی، کشور بدون مداخله دیگران (دشمنان) براحتی در مسیر خود استعماری حرکت خواهد کرد و نیاز به دشمن برانداز نخواهد داشت!!
بنابراین آفتزدایی از مدیران مبتلا به ترجیح زمانی، یک ضرورت ملی است تا آنان نیز از پیله «مدیران نتیجهگرای نمایشی» خلاص و به زمره «مدیران فرآیندگرای پیمایشی» بپیوندند؛ نتایج مطلوب، ماحصل فرآیندگرایی است که ریشه در آینده پژوهی، نگرش سیستمی و تصمیمات درست و اطمینان بخش دارد؛ پدیداری مختصات و نشانگان توسعه در پیکره یک کشور، فقط و فقط محصول و مرهون فرآیندگرایی است و بس که نتیجهگرایی مطلوب و مطبوع را در دل خود دارد.
۴-همسن نبودن دوره ریاست جمهوری با مدت برنامههای پنج ساله توسعه/پیشرفت کشور
ناهمزمانی مدت دوره ریاست جمهوری (۴ ساله) با مدت برنامه توسعه یا پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۵ ساله)، زمینه یکسری ناهماهنگی و هزینههای ناخواسته را بوجود آورده که حرکت لوکوموتیو توسعه را کند و فرسایشی کرده است.
به نظر میرسد اگر میشد این زمان را یکسان کرد (حال مدت ریاست جمهوری، پنج ساله شود و یا مدت برنامه توسعه چهارساله گردد)، طوری که هر دولتی خودش برنامهاش را بنویسد و خودش هم آن را در فرصتی که دارد، اجرا نماید (در واقع فاصلهای بین عمر دولت و برنامهاش نیافتد و از برنامه تدوین شده موضوعی به دولت بعدی محول نگردد)؛ بخش اعظم ناهماهنگیها و تغییرات ریل گذاری توسعه، حل و فصل خواهد شد و حرکت توسعه/ پیشرفت، سهلتر و روانتر و سریعتر صورت خواهد گرفت./
کارشناس ارشد مدیریت توسعه از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
