به گزارش خبرنگار نقطه تسلیم، اعضای مجمع مطالبه گران شهرستان قزوین روز چهارشنبه با محمد صمدی، قاضی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین دیدار کردند.
در این دیدار نوید حاجی فتحعلی، رییس مجمع مطالبه گران شهرستان قزوین و چند تن از اعضا به نمایندگی از این مجمع به بیان برخی مطالبات پرداختند.
ترک فعل مسئولان قزوین در خصوص عفاف و حجاب
زهرا حسن پور، مدیر گروه مردمی محصنات استان قزوین در خصوص موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: ۳۲ دستگاه اجرایی مکلف به اجرای عفاف و حجاب هستند، خوشبختانه اقدامات خوبی در چند سال گذشته به مدد خواهران آمر به معروف و ناهی از منکر که مجاهدان آخرالزمانی هستند، صورت گرفته که نتیجه آن بر اساس گزارش‌های رسمی استانداری نشان می‌دهد که استان در خصوص موضوع عفاف و حجاب رتبه سوم را در کشور از آن خود کرده است.
وی اضافه کرد: مسئله اصلی استان و شهر قزوین، اکنون ترک فعل مسئولان استان است که با تعطیل شدن قرارگاه حقوق عامه هیچ اقدامی در این باره صورت نمی‌گیرد و خواسته ما از حضرتعالی و دستگاه قضایی استان حمایت ویژه از آمرین است.
در ادامه خانم نوروزی از آمران به معروف و ناهیان از منکر استان نیز بیان کرد: قبلاً آمران با ظابطان قضایی همراه می‌شدند، اما اکنون متاسفانه مدتی هست که ظابطان آمران را همراهی نمی‌کنند و کار برای ما سخت‌تر شده است.
سپس خانم محمدی یکی از دیگر آمران بیان کرد: متاسفانه اکنون کسی از آمران حمایت نمی‌کند و این واجب فراموش شده خداوند که زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) است مورد حمایت مسئولان نیست.
وی افزود: من در یک درگیری حنجره ام آسیب دید و این هزینه‌ای است که ما برای احیای این ۲ فریضه پرداخت کرده‌ایم و می‌پردازیم.
تخلف و تغییر کاربری از سوی برخی مسئولان/ضعیف شدن جایگاه مطالبه گری در قزوین
نوید حاج فتحعلیان، مسئول مجمع مطالبه گران شهرستان قزوین با بیان اینکه از دستگاه قضایی تقاضای حمایت از مطالبه گران را داریم، اظهار کرد: متاسفانه در استان قزوین فضایی حماتی وجود ندارد، حال اینکه در استان اصفهان مسئولان به علت وجود حمایت از مطالبه گران جرات ندارند کار تخلفی انجام دهد.
وی اضافه کرد: یکی از مسئولان کشوری که قبلا در استان قزوین مسئولیت داشته است، در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی تخلف کرده و مجمع موضوع را پیگیری کرد، اما آنها پی در پی از من شکایت کردند، حتی پیشنهاد معامله و رشوه کردند تا از این قضیه کوتاه بیاییم.
حاج فتحلیان تاکید کرد: در حوزه تغییر کاربری ها، اگر طرف مقابل مسئول باشد یا شهروند عادی برخوردها یکسان نیست که این شان دهنده تبعیضی آشکار است.
این مطالبه گر همچنین ادامه داد: اگر فضای مطالبه گری باز شود و از مطالبه گران حمایت گردد، زمینه رشد کشور فراهم خواهد شد، متاسفانه در حوزه مطالبه گری فقط یک اهرم قانونی برای مدیران جا افتاده و آن هم اتهام نشر اکاذیب است، اگر مطالبه گران تضعیف شوند، هم کسر شان است و هم موجب تضعیف جریان مطالبه گری خواهد شد.
حاج فتحلیان خاطرنشان کرد: یکی از مدیران استان با ارتباطات توانسته در باغستان سنتی قزوین یک کارگاه تولید تور ماهی راه اندازی کند که اتباع افغانی در آن کار می‌کنند.
توجه به قانون ۲۴ ماده‌ای حمایت از آمران/در قانون ترکیه ملک تغییر کاربری به نفع دولت مصادره می‌شود
در ادامه محمد صمدی، قاضی یکی از شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب قزوین گفت: از زحمات همه شما مطالبه گران تشکر کرده و دغدغه های شما را با جان و دل درک می‌کنم، این موارد دغدغه ما نیز هست، قانون حمایت از آمران ۲۴ ماده قانونی دارد که از شما عزیزان حمایت می‌کند و همه مکلف به اجرای آن هستند.
وی اضافه کرد: جا دارد از برادر ارجمندم آقای شعبانی رئیس کل سابق دادگستری یاد کنم که خودش و همسرش با جان و دل از آمران حمایت کردند و زحمات زیادی در این خصوص کشیدند.
صمدی یادآور شد: پیش از این دستگاه‌های اجرایی این تفکر را نداشتند و حرکتی که در استان قزوین و در حمایت از آمران انجام شد در کشور بی نظیر است؛ شاید خیلی‌ها متوجه نشدند و حمایت هم نکردند که اگر اینگونه بود و توجه بیشتری می‌شد، اکنون وضعیت بهتری را در استان شاهد بودیم.
این مسئول قضایی در خصوص حمایت از مطالبه گران گفت: بنده در چارچوب قانون هر کمکی که بتوانم انجام بدهم دریغ نخواهم کرد، اما این امور در حیطه دادستانی است و بنده به نیابت از شما این دغدغه ها را به دادستان محترم مرکز استان و رئیس کل دادگستری منتقل خواهم کرد.
صمدی یادآور شد: ما پیامدهای مثبت مطالبه‌گری در استان را دیده ایم، استان قزوین در مقایسه با استان‌های همجوار در وضعیت بهتری قرار دارد و این طرح که از مرکز استان آغاز و به سایر شهرستان‌ها نیز اشاعه یافت، انشالله باقوت و قدرت ادامه پیدا کند و هر حمایتی باشد از مطالبه گران و آمران خواهیم کرد.
این قاضی در خصوص تغییر کاربری‌ها نیز خاطرنشان کرد: قانون برخورد با تغییر کاربری در کشور ما در مقایسه با کشور ترکیه ضعیف بوده و مشکلات متعددی را ایجاد کرده است، در قانون کشور ترکیه داریم اگر کسی بدون مجوز تغییر کاربری انجام دهد، سازه تخریب و ملک به نفع دولت مصادره خواهد شد؛ اما متاسفانه توسعه شهر قزوین به نفع افراد خاصی به صورت بی رویه ادامه پیدا می‌کند.
صمدی در پایان اضافه کرد: ضمن تشکر مجدد از زحمات و حضور شما عزیزان تاکید می‌کنم، در حوزه هایی که مطرح کردید در خصوص آنچه به من مرتبط است هر کمکی از دست من ساخته باشد، انجام داده و حمایت خواهم کرد.
پژوهشگر حوزه مدیریت و کارآفرینی، خبرنگار
