به گزارش نقطه تسلیم، افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماههای اخیر، به یکی از اصلیترین دغدغههای معیشتی مردم تبدیل شده است؛ دغدغهای که اگرچه ریشههای متعددی در حوزه تولید، تامین، توزیع و شرایط کلان اقتصادی دارد، اما همواره این پرسش را در افکار عمومی ایجاد میکند که نقش دستگاههای نظارتی در کنترل بازار تا چه اندازه مؤثر است.
در همین راستا، خبرنگار نقطه تسلیم در گفتوگویی صریح با سلیمان رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین موضوعاتی همچون تفاوت گرانی و گران فروشی، نحوه برخورد با متخلفان، وضعیت پروندههای تعزیراتی، بازار مسکن، کالاهای احتکاری و عملکرد آماری تعزیرات استان را بررسی کرده است:
نقطه تسلیم. مردم میگویند با وجود اقدامات تعزیرات، هنوز اثر ملموسی در بازار احساس نمیکنند و گرانی همچنان ادامه دارد. دلیل این موضوع چیست؟
ابتدا باید بین دو مفهوم گرانی و گران فروشی تفاوت قائل شویم؛ این دو یکسان نیستند؛ گرانی معمولا ناشی از مجموعهای از مولفهها و پارامترهای اقتصادی است؛ از قیمت مواد اولیه گرفته تا هزینه حملونقل، انرژی، تولید و شرایط کلان اقتصادی را شامل میشود.
طبیعتا شرایط جنگی و بحرانهای اقتصادی موجب افزایش قیمت تمام شده کالا میشود و این موضوع مستقیم بر قدرت خرید مردم اثر میگذارد؛بنابراین بخشی از فشار موجود در بازار ناشی از همین عوامل ساختاری است و حل آن نیازمند عزم ملی و هماهنگی در سطح کلان اقتصادی کشور است.
اما در حوزه تعزیرات، ماموریت ما مقابله با تخلف است و ما تلاش کردهایم برای ایجاد امنیت روانی در بازار، علاوه بر نظارت و برخورد، اطلاعرسانی مؤثری نیز داشته باشیم تا مردم بدانند بازار رها نشده و نظارت مستمر وجود دارد.
با هماهنگی انجام شده با صدا و سیمای مرکز قزوین، حداقل هفتهای یک بار پوشش خبری گشتهای مشترک نظارتی انجام میشود و همچنین از طریق روابط عمومی و پایگاههای خبری نیز اقدامات اطلاعرسانی میشود تا مردم حضور نظارت و برخورد را به صورت ملموس ببینند.
دولت محترم تمام تلاش خود را به کار گرفته تا قیمتها را در بازار کنترل کند، کما اینکه در این اقدام موفق بوده است، به هرحال شما ببینید که هیچ کمبودی در بازار نیست، شما ببینید شرایط کشورهای دیگر در شرایط جنگ چگونه است.
نقطه تسلیم. کمبود نداریم، اما مردم میگویند که توان خرید ندارند
شما الان قیمت حاملهای انرژی در کشورهای دیگر را میبینید، اما اینجا خیلی خوب مدیریت شد، خصوصا کالاهای اساسی که به دست مردم برسد.
نقطه تسلیم. پس وظیفه اصلی تعزیرات مقابله با گران فروشی است؟
دقیقا؛ تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، بهداشتی، دارویی، درمانی و همچنین پروندههای قاچاق کالا و ارز است.
گزارشهای تخلف از سوی دستگاههای نظارتی، انتظامی و امنیتی به تعزیرات ارسال میشود و شعب ما مشابه محاکم قضایی به پروندهها رسیدگی کرده و رأی صادر میکنند و اجرای احکام در دستور کار قرار میگیرد.
طبق مصوبه سران قوا، شعب تعزیرات مکلف شدهاند حداکثر مجازاتهای بازدارنده را در پروندههای تخلف اعمال کنند. این مجازاتها صرفا جریمه نقدی نیست؛ در موارد تکرار تخلف، پلمب واحد متخلف در تکرار با نصب پلاکارد روبرو خواهند شد.
حضور میدانی یکی از بخشهای مهم کار ماست؛ علاوه بر شعب ثابت که در حال رسیدگی به پروندهها هستند، رؤسای شعب را به عنوان شعب سیار مأمور کردهایم تا در کنار بازرسان و ضابطان در سطح استان حضور داشته باشند.
در بازرسیهای میدانی، اگر تخلفی مشاهده شود، همانجا پرونده تشکیل شده و فرآیند قضایی آغاز میشود، این موضوع سرعت برخورد را بسیار افزایش داده است.
نقطه تسلیم. این موضوع شامل تمام کالاها مثل خانه، ماشین و کالاهای سوپرمارکتی میشود؟
تقریباً تمامی کالاها و خدماتی که در حوزه صلاحیت قانونی ما قرار میگیرند مشمول نظارت هستند؛ از کالاهای مصرفی روزمره گرفته تا خودرو، خدمات و سایر حوزهها؛ از جمله مهمترین تخلفات میتوان به گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور و عدم رعایت ضوابط صنفی اشاره کرد.
نقطه تسلیم. آیا مشاوران املاک هم مشمول نظارت تعزیرات هستند؟
حوزه مشاوران املاک نیز مشمول نظارت است؛ بهویژه در بحث اجارهبها که برای مردم اهمیت بالایی دارد.
امسال سقف مجاز افزایش اجارهبها ۲۷ درصد تعیین شده است؛ اگر دستگاههای نظارتی تخلفی در این حوزه گزارش کنند، تعزیرات مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد.
نقطه تسلیم. آماری از عملکرد تعزیرات استان ارائه میدهید؟
در سال گذشته ۱۱ هزار پرونده در استان رسیدگی شد.
همچنین از ابتدای جنگ رمضان تا امروز، معادل سه هزار و ۴۸۰ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو، درمان و قاچاق کالا در شعب تعزیرات استان رسیدگی و برای آنها رای صادر شده است.
نقطه تسلیم. کالاهای احتکاری پس از کشف چه سرنوشتی پیدا میکنند؟
در مورد کالاهای احتکاری، رویکرد ما تسریع در تعیین تکلیف است؛ یعنی اگر کالایی احتکار شده باشد، بلافاصله دستور قضایی صادر میشود تا همانجا تعیین تکلیف شود.
این موضوع بهویژه درباره کالاهای اساسی یا مواد اولیه اهمیت بیشتری دارد، چون باید هرچه سریعتر به بازار یا واحدهای تولیدی بازگردند تا چرخه عرضه مختل نشود.
هرچند میانگین رسیدگی پروندههای ما حدود ۱۰ روز است، اما در پروندههای احتکار معمولا سریعتر اقدام میشود.
نقطه تسلیم. جایگاه قزوین از نظر عملکرد تعزیرات در کشور چگونه است؟
از نظر عملکرد، وضعیت استان قزوین مطلوب است؛ مانده پروندهها در مقایسه با بسیاری از استانها بسیار پایین است.
بخش عمده پروندههای باقیمانده حدود ۱۶۷ فقره نیز مربوط به استعلامات و مکاتبات اداری است که به محض دریافت پاسخ، تعیین تکلیف میشوند.
این موضوع نشاندهنده سرعت و دقت مناسب در رسیدگی به پروندهها در استان است.
نقطه تسلیم. از نظر مالی، چه میزان جریمه وصول شده و مردم چقدر منتفع شدهاند؟
عمده مجازاتهای ما در قالب جزای نقدی است و علاوه بر صدور احکام، یکی از مهمترین شاخصهای عملکردی ما وصول جریمهها است.
بخش قابل توجهی از پروندههایی که وارد مرحله اجرای احکام شدهاند، منجر به وصول جزای نقدی شدهاند و همچنین در موارد لازم، احکام پلمب و نصب پلاکارد نیز اجرا شده است که اکنون عدد و رقم شناسایی نشده است./
خبرنگار، فعال رسانه و مدرس کنکور
