به گزارش نقطه تسلیم، تربیت شهروند مطلوب، از اهداف بنیادین توسعه اجتماعی است؛ اما تحقق این هدف، پیش از هر چیز، مستلزم فراهم کردن فرصت آموزش برای همه کودکان و نوجوانان است.
چگونه می‌توان از پرورش شهروندانی آگاه، مستقل، مسئولیت‌پذیر و مشارکت‌جو و در نهایت جامعه توسعه یافته سخن گفت، درحالی که بخشی از جمعیت در سن تحصیل، به دلایل گوناگون، از ورود به نظام آموزشی یا ادامه تحصیل بازمانده باشند؟
از منظر جامعه‌شناسی، بازماندگی از تحصیل صرفا مسئله‌ای مربوط به عملکرد مدارس یا خانواده‌ها نیست؛ بلکه پدیده‌ای اجتماعی با وجوه گوناگون است که با کم و کیف سیاست گذاری علمی، وضعیت عمومی نظام آموزش و پرورش، ساختار اقتصادی، نابرابری فرصت‌ها، فقر، کیفیت جامعه‌پذیری و ظرفیت نهادهای عمومی-حمایتی و نقش سازمان‌های مردم نهاد برای حمایت از نسل آینده، ارتباط دارد.
آموزش، علاوه بر انتقال دانش و مهارت، زمینه شناخت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی، تقویت تفکر انتقادی و مشارکت در زندگی اجتماعی را فراهم می‌کند.
بنابر این، محرومیت از آن تنها به معنای از دست‌رفتن فرصت یادگیری نیست؛ بلکه می‌تواند دامنه انتخاب‌های فرد در آینده را نیز محدود کند و بر فرصت‌های شغلی، کیفیت زندگی و مشارکت اجتماعی او اثرات نامطلوب بگذارد.
ازاین‌رو، رسیدگی به وضعیت بازماندگان از تحصیل را باید بخشی از مسئولیت توسعه‌ای جامعه در قبال نسل آینده دانست؛ مسئولیتی که تحقق آن، همکاری نهادهای آموزشی، حمایتی، قضایی و اجتماعی را ضروری می‌سازد.
۱. بازماندگی از تحصیل؛ مسئله‌ای فراتر از مدرسه
در بررسی این پدیده، باید میان کودکانی که اساساً وارد نظام آموزشی نمی‌شوند و دانش‌آموزانی که پس از ورود به مدرسه، پیش از تکمیل دوره مورد انتظار از تحصیل خارج می‌شوند، تمایز قائل شد؛ هرچند هر دو گروه با محرومیت آموزشی مواجه‌اند، اما علل بازماندگی و شیوه مداخله درباره آنان ممکن است متفاوت باشد.
فقر خانوار، ضرورت اشتغال کودک یا نوجوان، مشکلات جسمی و روانی، معلولیت و نبود خدمات متناسب، تعارضات و اختلافات خانوادگی، مهاجرت، دوری از مدرسه، مشکلات یادگیری، تجربه شکست تحصیلی و احساس طردشدگی در محیط آموزشی، نارسایی های روش تدریس، شکاف بین واحدهای درسی با نیازهای واقعی جامعه؛ از جمله عواملی هستند که ممکن است در بازماندگی از تحصیل نقش داشته باشند.
این عوامل الزاما مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند؛ برای مثال، مشکلات اقتصادی خانواده ممکن است به اشتغال نوجوان بینجامد؛ اشتغال نیز حضور منظم او در مدرسه را دشوار کند و غیبت‌های مکرر، زمینه افت تحصیلی و در نهایت ترک تحصیل را فراهم آورد؛ در مورد کودکی دیگر، مسئله اصلی ممکن است فقدان خدمات آموزشی متناسب با نیازهای ویژه او باشد.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان برای همه بازماندگان، راه‌حلی یکسان در نظر گرفت و نسخه درمانی واحد، تجویز کرد؛ شناسایی دقیق علت یا علل بازماندگی، پیش شرط انتخاب مداخله مؤثر و سنجیده است.
هنگامی که مسئله‌ای از عوامل متعدد اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی تاثیر می‌پذیرد، واگذاری مسئولیت حل آن به یک دستگاه، هرچند ضروری و تخصصی، به‌تنهایی کفایت امر نمی‌کند.
آموزش و پرورش در شناسایی وضعیت تحصیلی و فراهم کردن امکان ادامه آموزش نقش محوری دارد؛ اما رفع همه موانع اقتصادی و اجتماعی در حدود و توان ماموریت این دستگاه نیست و در مقابل، نهادهای حمایتی اعم از دولتی و غیر دولتی نیز بدون همکاری نظام آموزشی نمی‌توانند بازگشت پایدار کودکان و نوجوانان به تحصیل را تضمین کنند.
بنابراین، مسئله اصلی فقط تعیین دستگاه مسئول نیست؛ بلکه باید روشن شود هر سازمان در کدام بخش از مسئله مسئولیت دارد و چگونه می‌تواند در کنار سایر نهادها، موانع ادامه تحصیل را برطرف کند.
۲. بازماندگی از تحصیل در ترازوی جامعه‌شناسی توسعه
از منظر جامعه‌شناسی توسعه، آموزش یکی از سازوکارهای مهم ارتقای قابلیت‌های انسانی و گسترش فرصت‌های زندگی است؛ البته برخورداری از آموزش به تنهایی توسعه یافتگی را تضمین نمی‌کند؛ کیفیت آموزش، فرصت‌های اقتصادی و شرایط اجتماعی نیز در تبدیل دانش به قابلیت‌های واقعی نقش دارند. با این حال، محرومیت از آموزش می‌تواند مسیر دستیابی به بسیاری از این فرصت‌ها را دشوارتر و حتی غیر ممکن سازد که از جمله پیامدهای بازماندگی از تحصیل، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نخست؛ بازتولید نابرابری اجتماعی
کودکانی که در خانواده‌های محروم زندگی می‌کنند، ممکن است بیش از دیگران در معرض موانع آموزشی قرار گیرند؛ هنگامی که فقر، ضعف حمایت اجتماعی و دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی، فرصت تحصیل را محدود می‌کند، نابرابری موجود می‌تواند از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد.
در چنین شرایطی، محرومیت آموزشی تنها بازتاب نابرابری اجتماعی نیست؛ بلکه ممکن است به تداوم آن نیز کمک کند. از این رو، بازگرداندن کودکان و نوجوانان به تحصیل، علاوه بر کارکرد آموزشی، اقدامی در جهت کاهش نابرابری فرصت‌هاست.
دوم؛ کاهش ظرفیت سرمایه انسانی استان
هر کودک و نوجوان، بخشی از ظرفیت انسانی آینده جامعه است. بازماندگی از تحصیل می‌تواند فرصت شکوفایی استعدادها و کسب مهارت‌های او را محدود کند و در بلندمدت، بر قابلیت‌های حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر بگذارد.
استانی که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کند، نمی‌تواند نسبت به سرنوشت آموزشی بخشی از کودکان و نوجوانان خود بی‌تفاوت باشد. توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی، زمانی از پشتوانه انسانی مناسب‌تری برخوردار خواهد بود که با توسعه قابلیت‌های نسل آینده همراه شود.
سوم؛ محدودشدن فرصت جامعه‌پذیری و مشارکت شهروندی
مدرسه یکی از محیط‌های مهم جامعه‌پذیری است و دانش‌آموز در این محیط، علاوه بر یادگیری دروس، فرصت تجربه همکاری گروهی، رعایت قواعد مشترک، حل اختلاف و مسئولیت‌پذیری را پیدا می‌کند.
البته مدرسه تنها محل جامعه‌پذیری نیست و بازماندگی از تحصیل نیز الزاما به معنای ناتوانی فرد در رشد اجتماعی نخواهد بود؛ با این حال، محرومیت از آموزش رسمی ممکن است دسترسی فرد را به بخشی از فرصت‌های یادگیری و حمایت اجتماعی محدود کند.
از این منظر، مسئله بازماندگی از تحصیل با موضوع تربیت شهروند مطلوب پیوند می‌خورد و نمی‌توان از پرورش شهروندانی آگاه، مستقل و مشارکت‌جو سخن گفت، اما نسبت به موانعی که فرصت دسترسی برابر به آموزش را محدود می‌کنند، بی‌تفاوت ماند.
۳. چرا مداخله هماهنگ دستگاه‌های اجرایی ضرورت دارد؟
برای روشن‌شدن ضرورت همکاری بین‌دستگاهی، کافی است به چند وضعیت فرضی توجه کنیم:
اگر نوجوانی به دلیل فقر خانواده ناچار به کارکردن باشد، ثبت‌نام مجدد او در مدرسه، بدون بررسی امکان رفع مانع اقتصادی، ممکن است به بازماندگی مجدد منجر شود.
اگر کودکی به دلیل معلولیت یا نبود خدمات متناسب از تحصیل محروم مانده باشد، بازگشت او مستلزم بررسی دسترس‌پذیری محیط آموزشی و تأمین حمایت‌های مورد نیاز است.
اگر مشکلات خانوادگی یا آسیب‌های اجتماعی عامل اصلی بازماندگی باشند، ممکن است مداخله خدمات اجتماعی، حمایت از خانواده و همکاری نهادهای مسئول حمایت از کودک ضرورت پیدا کند.
همچنین، اگر تجربه ناموفق آموزشی، مشکلات یادگیری یا احساس طردشدگی در مدرسه نقش داشته باشند، بررسی شیوه‌های آموزشی و فراهم‌کردن حمایت تحصیلی متناسب اهمیت خواهد داشت.
این مثال‌ها نشان می‌دهند که بازگشت به تحصیل، صرفا با شناسایی فرد یا صدور مجوز ثبت‌نام محقق نمی‌شود؛ بلکه گاه مستلزم رفع موانعی است که خارج از اختیار مستقیم مدرسه قرار دارند.
در چنین شرایطی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند موضوع را از سطح اقدامات پراکنده دستگاه‌ها به سطح یک مسئله مشترک توسعه‌ای ارتقا دهد و زمینه هماهنگی میان نهادهای مسئول را فراهم سازد.
همکاری بین‌دستگاهی به معنای تقسیم مبهم مسئولیت‌ها نیست؛ بلکه باید به تعیین دقیق وظایف، تکمیل اقدامات یکدیگر و جلوگیری از سرگردانی کودکان و خانواده‌ها میان سازمان‌ها بینجامد.
۴. از شناسایی بازماندگان تا تداوم تحصیل
مواجهه مؤثر با بازماندگی از تحصیل، به فرایندی روشن و قابل ارزیابی نیاز دارد که چهار مرحله اصلی را در بر گیرد:
مرحله نخست: شناخت دقیق وضعیت موجود
باید تصویری دقیق از تعداد بازماندگان، گروه‌های سنی، پراکندگی جغرافیایی و علل احتمالی بازماندگی در استان قزوین به دست آید؛ آمار کلی، هرچند ضروری است، اما برای طراحی مداخله کفایت نمی‌کند؛ زیرا سیاست مؤثر به شناخت تفاوت‌های میان مناطق و گروه‌های اجتماعی نیاز دارد.
مرحله دوم: تشخیص علت یا علل بازماندگی
برای هر مورد باید مشخص شود چه موانعی مانع ورود به مدرسه یا ادامه تحصیل شده‌اند. این مرحله، مبنای انتخاب راه‌حل متناسب است و از اجرای برنامه‌های عمومی و کم‌اثر جلوگیری می‌کند.
مرحله سوم: طراحی و اجرای مداخله متناسب
بر اساس علت شناسایی‌شده، ممکن است اقداماتی مانند تسهیل ثبت‌نام، جبران عقب‌ماندگی درسی، حمایت اجتماعی از خانواده، تhمین خدمات متناسب با نیازهای ویژه، مشاوره یا رفع موانع دسترسی ضرورت یابد. مسئولیت هر اقدام باید به دستگاه ذی‌ربط واگذار شود و هماهنگی میان اقدامات نیز مشخص باشد.
مرحله چهارم: پیگیری و ارزیابی نتیجه
موفقیت برنامه نباید صرفاً با تعداد افراد شناسایی‌شده یا ثبت‌نام مجدد آنان سنجیده شود. شاخص‌های مهم‌تر عبارت‌اند از تعداد افرادی که عملاً به تحصیل بازمی‌گردند، میزان تداوم حضور آنان و کاهش موارد بازماندگی مجدد.
در تمام این مراحل، حفظ کرامت کودکان و خانواده‌ها، پرهیز از برچسب‌زنی و رعایت محرمانگی اطلاعات ضروری است. هدف، سرزنش خانواده‌ها نیست؛ بلکه شناخت موانع و فراهم‌کردن امکان برخورداری از آموزش است.
۵. نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
با توجه به پیوند عمیق و ناگسستنی بازماندگی از تحصیل با عدالت اجتماعی و توسعه انسانی، شایسته است این موضوع در دستور کار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گیرد و از سطح یک گزارش آماری به موضوعی دارای برنامه، مسئولیت و سازوکار پیگیری تبدیل شود.
در این چارچوب، اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
- تهیه گزارش استانی: آموزش‌وپرورش با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات موجود را بررسی و تصویری مستند و منطبق بر واقعیت از ابعاد، پراکندگی و علل بازماندگی ارائه کند.
- تعیین تقسیم کار: وظایف آموزش‌وپرورش، بهزیستی، نهادهای حمایتی، دستگاه‌های مسئول امور اجتماعی و سایر سازمان‌های مرتبط، بر اساس مأموریت‌های قانونی آن‌ها مشخص شود.
- ایجاد سازوکار ارجاع و پیگیری: برای مواردی که حل مشکل آن‌ها به همکاری چند دستگاه نیاز دارد، مسیر مشخصی برای ارجاع، پیگیری و حصول نتیجه تعریف شود.
- هم‌افزایی منابع و ظرفیت‌ها: امکانات و اعتبارات موجود بررسی شود تا از اقدامات موازی جلوگیری و منابع در جهت رفع موانع اصلی تحصیل به کار گرفته شوند.
- پایش مستمر نتایج: گزارش‌های دوره‌ای درباره اقدامات انجام‌شده، موانع اجرایی، بازگشت به تحصیل و تداوم حضور دانش‌آموزان ارائه شود تا امکان اصلاح برنامه‌ها فراهم آید.
نکته مهم آن است که شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار نیست جایگزین وظایف تخصصی دستگاه‌ها شود؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم آورد که مسئولیت‌ها روشن، همکاری‌ها مؤثر و نتایج قابل سنجش باشند.
همچنین، استفاده از ظرفیت مدیریت‌های محلی، شوراها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موارد و ارتباط مؤثرتر با خانواده‌ها کمک کند؛ مشروط بر آنکه این مشارکت‌ها در چارچوبی روشن و با رعایت حقوق کودکان انجام شود.
نتیجه‌گیری: هیچ کودکی نباید قربانی پراکندگی مسئولیت‌ها شود
بازماندگی از تحصیل، مسئله‌ای در نقطه تلاقی آموزش، عدالت اجتماعی و توسعه انسانی است. این پدیده می‌تواند فرصت‌های فردی را محدود کند، به تداوم نابرابری‌های اجتماعی یاری رساند و بخشی از ظرفیت انسانی آینده استان را بلااستفاده بگذارد.
مقابله با آن، مستلزم عبور از نگاه صرفاً آموزشی و توجه به مجموعه عواملی است که کودکان و نوجوانان را از تحصیل محروم می‌کنند. چنین نگاهی، آموزش‌وپرورش را از مسئولیت محوری خود معاف نمی‌کند؛ بلکه ضرورت همراهی سایر دستگاه‌ها را برای رفع موانعی آشکار می‌سازد که خارج از اختیار مستقیم نظام آموزشی قرار دارند.
ازاین‌رو، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند با تعریف مسئله، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، هماهنگ‌کردن ظرفیت‌ها و پیگیری نتایج، زمینه شکل‌گیری برنامه‌ای منسجم برای بازگشت و تداوم تحصیل بازماندگان را فراهم آورد.
اگر تربیت شهروند مطلوب یکی از اهداف توسعه است، فراهم‌کردن امکان تحصیل برای همه کودکان و نوجوانان، از نخستین الزامات تحقق آن به شمار می‌رود. هیچ برنامه‌ای برای توسعه استان، بدون توجه به کودکانی که از فرصت آموزش محروم مانده‌اند، نمی‌تواند تصویری کامل از توسعه انسانی ارائه کند.
توسعه، تنها در ساخت زیرساخت‌ها و افزایش شاخص‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در فرصت‌هایی نیز تجلی می‌یابد که جامعه برای رشد و شکوفایی اعضای خود فراهم می‌کند. فرصت آموزش، یکی از بنیادی‌ترین این فرصت‌هاست و صیانت از آن، مسئولیتی مشترک است که نباید در میان مرزهای اداری دستگاه‌ها گم شود./
کارشناس ارشد مدیریت توسعه از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
