به گزارش نقطه تسلیم، نزدیکترین انتخابات پیش روی کشور انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به همراه انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است که قرار بود در تاریخ ۱۱ اردیبهشت جاری برگزار شود اما به دلیل شرایط جنگی کشور به تعویق افتاد، آنچه که در بین این چند انتخابات هم زمان پررنگتر دیده میشود، انتخابات شورای اسلامی شهر است که بر اساس فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی برگزار خواهد شد.
در این دوره از انتخابات شورای اسلامی در شهر قزوین، ۳۶۷ نفر داوطلب شدهاند که به گفته دبیر ستاد انتخابات استان قزوین بیش از ۹۰ درصد آنها مورد تایید هیات اجرایی و نظارت قرار گرفتهاند و این افراد برای ۹ کرسی پارلمان شهری قزوین رقابت میکنند، به عبارت دیگر برای هر صندلی شورای شهر قزوین حدود ۴۰ نفر به رقابت خواهند پرداخت.
نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به شرایط کاندیداتوری شورای شهر که در ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی آمده است، هیچ گونه فیلتر و شرایطی به جهت توانمندی و کارایی فرد جهت این کرسی وجود ندارد؛ در حالی که در سیستم اداری استخدامی کشور جهت گرفتن یک پست سازمانی، شرایط احراز و رابطه تخصصی مدارک تحصیلی با عنوان پست وجود دارد، اما برای چنین جایگاه مهمی این شرایط تعریف نشده است.
بر این اساس فرد بعد از استعلامهای مراجع پنجگانه و با توجه به آنچه در ظاهر مشاهده میشود و بدون هیچ گونه بررسی صلاحیتهای تخصصی نسبت به کارایی و اثربخشی و توانمندی، تایید میگردد، در صورتی که اگر غیر از این بود قطعا ۹۰ درصد آنان تایید نمیشدند.
حال با توجه به قوانین و شرایط موجود آنچه مطرح است، فرد کاندیدا با عنایت به آنکه قرار است برای بیت المال یک شهر تصمیم بگیرد و برای زندگی ۶۲۱ هزار نفر از مردم شهر قزوین اقدام نمایند و مهمتر از همه آنکه رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی، انتخابات و رای مردم را شرعا و قانونا حق الناس میداند، چند سوال مطرح می گردد که آیا اصلا با ساختار شورا، کمسیونهای شورا، ساختار شهر، قوانین و مقررات آن آشنایی دارند و یا قرار است بعد از انتخاب شدن تازه با آن آشنا شوند و مصوبات را در شورای تصویب و بعد به اجرای آن توسط شهردار اعتراض کنند؟
آیا در پیش گاه خود و خدای خود، تخصص، کارایی، اثربخشی خود را مورد ارزیابی قرار دادهاند؟ آیا برای مردم خود می توانند مفید به فایده باشند و یا تنها یک احساس تکلیف است؟
آیا توانستهاند برای خود، خانواده، دوستان مفید باشند و تغییر متفاوتی در رشته تخصصی خود ایجاد کنند که حال آن را به عرصه شهری انتقال دهند و یا یک حس رقابت و شهرت است و قرار است بعد از رای آوردن مفید واقع شوند؟
برای پی بردن به اهمیت جایگاه شوراها کافی است نگاهی به بیانات رهبر شهید معظم انقلاب، در سخنرانی مورخ ۱۴ دیماه ۱۳۹۴ بیاندازیم آنجا که اشاره میکنند: “انتخابات و رای مردم حق الناس است” ، یعنی اگر کسی شایستگی لازم برای انجام وظایف شورا را نداشته باشد حقی از مردم بر گردن اوست.
از طرفی با توجه به اینکه در قانون مربوطه، اشارهای به شاخصهای ارزیابی نشده است، ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای دور بعدی انتخابات از اکنون به فکر باشند و با استفاده از ظرفیت نخبگان و تجارب سایر کشورها نسبت به تدوین صلاحیتهای متقاضیان شورای اسلامی در قالب قانون مصوب مجلس اقدام کنند.
نکته مهم دیگر آن است که در قانون فعلی، هیچ یک از اعضا شورا در خصوص تصمیماتی که میگیرند هیچ گونه پاسخگویی ندارند، به طوری که ممکن است یک تصمیم منجر به آسیب رساندن به شهروندان شود چه این آسیب مالی، جانی و یا اتلاف زمان برای تردد در شهر به خاطر ترافیک ناشی از تصمیمات شهری باشد.
در فرایند تصمیمسازی، اگر گزینههای بهتری برای تصمیم گیری داشته باشیم، قطعاً تصمیم نهایی بهتر خواهد بود، به عبارتی اگر قانون و نهادهای متولی افرادی را برای شورای شهر در نظر بگیرند که حائز صلاحیتهای حرفهای این کار باشند، قطعاً مردم نیز انتخابشان از بین متخصصین خواهد بود و در نتیجه مدیریت شهری روز به روز با رشد و پیشرفت و موفقیت همراه خواهد بود و در نهایت موجب رضایت شهروندان خواهد شد./
کارشناس مالی، فعال حوزه فرهنگی و سیاسی
